خیر عمومی یا راه بردگی؟
سوسیالیسم در واقع نماینده غرایز و عواطف و اخلاق جوامع ابتدایی است. اخلاقی که به‌کار جوامع بسته و ابتدایی می‌آید، زیرا بقای این جوامع در گرو اطاعت از سر کرده یا پیشوا، اطاعت از قواعد از پیش تعیین‌شده، اولویت اهداف جمعی، کمک به دیگران و نزدیکان، دگرخواهی و همبستگی است. در این نوع جوامع، تک‌روی، فردگرایی و استقلال شخصی نه تنها با سرکوب فرد همراه است، بلکه به نابودی جمع یا گروه و حتی فرد منجر می‌شود. بشر در بخش بزرگی از تاریخ در این نوع جوامع زیسته است. اما در دوره جدید، برخلاف زندگی پیشامدرن، شرط زندگی در جامعه آزاد، پذیرش آزادی و مسوولیت، جایگزینی ضابطه به جای رابطه و مراوده و مبادله با انسان‌های خارج از محدوده خانواده، قبیله و آشنایان است. بنابراین مهم‌ترین اصول اخلاقی جوامع ابتدایی همبستگی، جمع‌گرایی، اهمیت اهداف جمعی و سرکوب تک‌روی بوده که اکنون به سوسیالیسم به ارث رسیده است. از این رهگذر سوسیالیسم به‌طور مطلق ضد مدرن است و البته انسان به حکم غریزه از آزادی و مسوولیت‌های برآمده از آزادی می‌ترسد و زندگی زیر سایه خانواده و قبیله را ترجیح می‌دهد. اما مهم‌ترین خصلت تمدن، فردگرایی و حقوق فردی است. در تجربه‌های تاریخی قرن بیستم، نطفه استبداد و به بردگی کشیدن انسان‌ها در جایی شکل گرفت که ایده‌ها، آرمان‌ها، باورها، آیین‌ها و ایدئولوژی‌ها باارزش‌تر از جان انسان‌ها تلقی شده‌اند. چیزهایی که می‌توان برای آنها جان داد یا جان دیگری را ستاند.
درواقع هر گاه فرد و حقوق بنیادین او -حق حیات و حق مالکیت- به بهانه ارزش‌های مهم‌تری نادیده گرفته شدند، نه تنها آزادی‌های فرد محدود شده، بلکه جان آدمیان نیز به آسانی گرفته شده است. از دیدگاه اقتصادی، سوسیالیسم نوعی نظام برنامه‌ریزی مرکزی یا نظام برنامه‌ریزی اقتصادی اشتراکی است که در نظر ایده‌پردازان آن به «ملی کردن وسایل تولید و توزیع و مبادله» نیاز دارد. نظامی که به‌طور اجتناب‌ناپذیری به جباریت تمامیت‌خواهی می‌انجامد. امروزه، سوسیالیست‌هایی که از نظام‌های توتالیتر کمونیستی و فاشیستی برائت می‌جویند و خود را سوسیال دموکرات می‌نامند، از برخی ایده‌آل‌ها کوتاه آمده و فصل مشترک گفتمانی آنها افزایش خدمات عمومی دولت و توزیع مجدد درآمدها یا ثروت - مثلا از طریق اخذ مالیات- با هدف کاهش فاصله طبقاتی و بسط عدالت اجتماعی است. اما این تردید جدی وجود دارد که فرآیند توزیع مجدد ثروت در بلندمدت با حفظ حداقل‌های آزادی فردی ممکن باشد و البته که بلندمدت زمانی نیست که ما مرده باشیم، بلکه در نیمه دوم قرن بیستم دیدیم که بسیار نزدیک‌تر از آن است که - به تعبیر کینز- همه ما مرده باشیم. اما چرا این تردید جدی است؟ دولت‌ها برای آنکه کارآمد و قدرتمند باشند، باید کارکرد بازار را حفظ کنند. امکان رقابت به کارکردهای بازار بستگی دارد و قیمت‌ها-قیمت محصولات و عوامل تولید- در نظم بازاری شکل می‌گیرند و تعیین می‌شوند. از سوی دیگر دولت سوسیالیست می‌خواهد دستمزدها عادلانه و منصفانه باشند. برآوردن این دو شرط به‌طور همزمان محال است؛ زیرا دولت‌ها به محض اینکه به سود بخشی از جامعه در بازار و خصوصا به شکل قیمت‌گذاری مداخله کنند، برای ماندن در قدرت و کسب رای با درخواست‌های مشابه گروه‌های دیگر مواجه می‌شود. دولتی که شروع به مداخله و کنترل قیمت‌ها کند، به مسیری وارد شده که در آن باید همه قیمت‌ها را کنترل کند که در نهایت سازوکار بازار را نابود می‌کند و به سوی نوعی اقتصاد هدایت‌شده از مرکز حرکت می‌کند. نمونه‌های تاریخی ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی مرکزی درس‌آموز هستند، همچنان که اقتصاد شوروی به واسطه ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی متمرکز فروپاشید؛ اما حتی اگر نظام برنامه‌ریزی متمرکز کارآمد باشد، به محاسبات بر مبنای ارزش نیازمند است. امروز می‌دانیم که محاسبه عقلانی فقط بر پایه ارزش‌ها یا قیمت‌ها امکان‌پذیر است و این ارزش‌ها فقط به شرطی راهنمای عمل بازیگران اقتصادی هستند که حاصل جمع شناخت‌های مبادله‌کنندگان (طرفین عرضه و تقاضا) باشد.
شناخت‌هایی که نمی‌تواند در یک مرکز برنامه‌ریزی، یک سازمان یا دولت جمع شود. آنچه را که سوسیالیسم آرزو می‌کند جذاب و دلفریب است و چه بسا از انسانی‌ترین انگیزه‌های کنشگران اجتماعی و سیاسی سرچشمه بگیرد؛ اما در نهایت نه تنها اهداف ایده‌پردازان را تامین نمی‌کند، بلکه هم به لحاظ اخلاقی، هم سیاسی و هم مادی شکست می‌خورد. در بعد اخلاقی، آزادی و مسوولیت فردی را نابود می‌کند. از جنبه سیاسی، دیر یا زود به ساختاری بسته و دولتی اقتدارگراتر می‌انجامد و از جنبه مادی یا موجب فقر می‌شود یا دست‌کم مانع تولید ثروت می‌شود. حکومت دموکراتیکی که قدرت نامحدود و دولت بزرگی داشته باشد که در همه حوزه‌ها اعمال نفوذ می‌کند -حتی اگر برآمده از جمهور مردم و اراده سیاسی اکثریت از طریق انتخابات آزاد باشد- به شکل گرفتن قدرت متمرکز، نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها، پاسخگویی کمتر و محدودیت آزادی‌های فردی منجر می‌شود. امروزه گرایش به برنامه‌های سوسیالیستی بار دیگر در غرب افزایش یافته و هنوز نام سوسیالیسم برای مردم با کمونیسم و فاشیسم متفاوت است و تصور می‌شود که می‌تواند ممزوج دموکراسی باشد. بسیاری هنوز فکر می‌کنند برنامه‌ریزی اقتصادی در چارچوب نهادهای دموکراتیک قابل اجراست و به عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت کمک می‌کند. اما تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که به قدرت رسیدن احزاب چپ‌گرا و اجرای سیاست‌های سوسیالیستی از یکسو موجب بزرگ‌تر شدن و افزایش هزینه‌های دولت‌ها می‌شود و از سوی دیگر اخلاق سوسیالیستی را بسط می‌دهد؛ یعنی همان اخلاقی که شهروندان را به دولت وابسته‌تر کرده و نظارت و کنترل دولت بر زندگی افراد را افزایش داده است. در واقع قدرتی را به دولت‌ها می‌دهد که بتوانند بر مردم اعمال نفوذ بیشتری کنند. این تهدید زمانی عیان‌تر شد که در یک دهه اخیر راست‌های افراطی در اروپا به قدرت رسیدند. آنها با شعارهای پوپولیستی از ابزارهایی که از احزاب چپ‌گرا مهیا کرده بودند نهایت بهره را بردند و کنترل بر زندگی اقلیت‌ها - خصوصا مهاجران و دگرباشان- را افزایش دادند. به عبارت دیگر، بزرگ‌تر شدن دولت که با هدف افزایش رفاه و خدمات عمومی پذیرفته شده بود، به تهدیدی برای آزادی‌ها و حقوق شهروندان بدل شد.
