ترجمه و تلخیص: متین پدرام* پس از سخنرانی دیوید کامرون در سال 2010 میلادی در باب اهمیت صنعت گردشگری برای بریتانیا، وزارت گردشگری این کشور موظف شد، سندی را به عنوان خط‌مشی گردشگری این کشور تهیه و تدوین کند. این نخستین‌بار است که دولت استراتژی گردشگری مشخصی دارد و از دریچه گردشگری به خط‌مشی و سیاست‌های مختلف نظر می‌افکند. به دلیل اهمیت قوانین حاکم بر صنعت گردشگری، این نوشتار به خط‌مشی دولت بریتانیا در قبال مقررات مربوط به گردشگری پرداخته است. بدون تردید استفاده از تجربه کشورهای دیگر در زمینه مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین می‌تواند به شکوفایی صنعت گردشگری ایران کمک کند.

اهمیت گردشگری در بریتانیا
گردشگری بخش مهمی از اقتصاد بریتانیا را شکل می‌دهد؛ به طوری که یکی از ۶ صنعت بزرگ این کشور است و به تنهایی در بر گیرنده ۲۰۰هزار کسب‌وکار و ۴/۴ درصد از کل مشاغل این کشور است. رونق صنعت گردشگری امکان بازدید از مکان‌های زیبا در سرتاسر بریتانیا را ممکن می‌کند که این خود باعث ارتقای کیفیت زندگی ساکنان آن مناطق می‌شود.
از جمله هدف‌های تهیه این خط‌مشی را می‌توان موارد زیر دانست:
الف- ارتقای بهره‌وری و کارآیی در صنعت گردشگری به منظور تبدیل بریتانیا به یکی از پنج کشور عمده در جذب گردشگر.
ب- متعادل کردن اقتصاد بریتانیا با متنوع کردن مناطق گردشگری در سراسر کشور.
ج- اشتغالزایی: گردشگری در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی، فعالیتی کاربر است. بنابراین این صنعت قابلیت بالایی در ایجاد مشاغل دارد. هدف دولت اشتغالزایی در این صنعت به میزان ۵/۱ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۰ میلادی است.
د- گردشگری محرکی کارآمد برای بازسازی مناطق قدیمی کشور است. این امر با سرمایه‌گذاری نسبتا اندک در دارایی‌های موجود ممکن می‌شود. برای نمونه می‌توان به تجربه موفق شهر لیورپول اشاره کرد. در سال ۲۰۰۴ میلادی، متولیان تلاش کردند فرصت‌های بازسازی بخش گردشگری لیورپول را برجسته کنند. یکی از چالش‌های آن نیز تبدیل این شهر به پایتخت فرهنگ اروپا بوده شهری که توسط اتحادیه اروپا به مدت یک سال انتخاب می‌شود که این انتخاب فرصت‌هایی را برای این شهر به منظور ایجاد منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقم می‌زند. این برنامه موفقیت‌آمیز بود و در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۷/۹ میلیون بازدیدکننده بیشتر به لیورپول مسافرت کرد. این بازدیدها درآمدی نزدیک به ۷۵۳ میلیون پوند را برای بنگاه‌های اقتصادی این شهر رقم زد.
ه- ارتقای بهره‌وری: دولت بریتانیا به منظور ارتقای بهره‌وری در صنعت گردشگری، کارگروهی متشکل از کارشناسان ارشد این صنعت مامور کرده است، تا موانع قانونی و دیوان‌سالارانه را تشخیص دهند و امکان اصلاح یا حذف آنها را نیز بررسی کنند.
رفع موانع قانونی رشد صنعت گردشگری
نزدیک به ۸۰ درصد صنعت گردشگری بریتانیا را کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند به این دلیل، صنعت گردشگری در برابر وضع قوانین به شکلی افراط گونه، آسیب‌پذیر است. از این رو دولت بریتانیا راهکارهایی را برای رفع موانع قانونی در این صنعت در نظر گرفته است:
الف- اعمال سیاست «یک وضع، یک نسخ»: بر اساس این سیاست، وضع هر قانون یا دستورالعمل جدید مستلزم نسخ قوانین فعلی در این صنعت یا کاهش دیوان‌سالاری است. این امر نیز باید احراز شود که مقررات سابق هزینه‌ها و دیوان‌سالاری بیشتری را بر کنشگران این صنعت تحمیل و مقرره جدید آن را تصحیح کرده است. به این ترتیب هر مقرره جدید ویژگی مقررات‌زدایی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
ب- اجرای آزمایشی مقررات برای مدت هفت سال و سپس بررسی و تایید آن از سوی مجلس این کشور مبنی بر اینکه این مقرره همچنان ضروری و متناسب است.
ج- بازبینی فوری فعالیت نهادهای مختلف در صنعت گردشگری و بررسی امکان کاهش تعداد آنها. بدیهی است کاهش تعداد متولیان این صنعت به کاهش مداخله و موانع قانونی از یکسو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر می‌انجامد.
د- بازبینی فوری قوانین کار به منظور انعطاف‌پذیرتر کردن آن برای کارفرمایان آسیب‌پذیر در کنار حمایت از کارگران در برابر بی‌عدالتی‌های احتمالی.
ه- اعمال اصلاحاتی در مقررات بهداشت و سلامت: در صنعت گردشگری ضروری است مقررات مربوط به بهداشت و سلامت، جامع و شفاف باشد. موضوعات عمده‌ای که باید اصلاح شود عبارت است از امکان دادخواهی از تصمیمات مقامات قانونی درباره منع فعالیت به دلیل مسائل مربوط به بهداشت و سلامت، جایگزینی برنامه ارائه مجوز به فعالیت‌های مخاطره‌آمیز با دستورالعمل مربوط به «بهداشت، ایمنی و محیط زیست» و الزامی کردن نمایش امتیاز رستوران روی درب ورودی به منظور ارتقای استانداردهای کیفیت.
جمع‌بندی
وجود برخی مقررات برای حمایت از مصرف‌کنندگان، کارگران و حفظ رقابت ضروری است، اما بیشتر قوانین و دستورالعمل‌ها برای این صنعت موانعی را ایجاد می‌کند که شکوفا شدن تمام قابلیت‌های آن را دشوار می‌کند. برای نمونه نظام کنونی اخذ مجوزها در بریتانیا، پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر است که با توجه به درصد بالای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در این صنعت، امکان انطباق با این موانع دیوان‌سالارانه دشوار می‌شود و به یقین از جذابیت‌های بخش گردشگری خواهد کاست.
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
matin@cgiran.org