بازار شیرین کننده از «قیمت مصوب» عبور کرد
سوداگری با شکر یارانه‌ای
این آداب و رسوم در کنار افزایش تنوع و مصرف محصولات صنعتی شیرین از کیک، شکلات و بیسکویت گرفته تا نوشابه و آبمیوه، سبب شده «شکر» جزو یکی از کالاهای استراتژیک طبقه‌بندی شود. بر همین اساس در چند دهه گذشته به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های وقت به‌فراخور اقتضائات زمانی و مکانی کوشیده‌اند ضمن تولید، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع مناسب برای مدیریت «مصرف» با یارانه‌‌‌ها و معافیت‌های کم یا زیاد «قیمت» این محصول را به‌نحوی کنترل کنند که خانوارها بتوانند با پایین‌ترین رقم ممکن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از شکر و محصولات وابسته به آن استفاده کنند، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد میلیون‌ها دلاری که دولت برای تامین شکر چه از طریق تولید داخل و چه واردات هزینه کرده است، سر سفره مردم نرفته است!
آمارهای رسمی نشان می‌دهد شکر موردنیاز خانوارها در کشور ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تن است. شکر موردنیاز صنوف و صنایع کشورمان نیز یک میلیون و ۷۰۰هزار تن است؛ یعنی از ۲میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر مصرفی کشور، بین ۲۰ تا ۲۵درصد سهم خانوار و بین ۷۵ تا ۸۰درصد قسمت صنف و صنعت می‌شود. اگرچه تولید شکر و سایر شیرین‌کننده‌ها در کشور از عدد ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن بیشتر است، اما فقط در سال گذشته یک میلیون تن شکر نیز با هدف تنظیم بازار، پایین نگه داشتن قیمت و کمک به سفره مردم با ارز ترجیحی وارد شد. به این ترتیب شکری که قیمت تمام‌شده آن بر مبنای نرخ ارز در تالار دوم حدود ۳۲هزار تومان است، با کمک یارانه‌ای دولت به قیمت ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان راهی صنف و صنعت می‌شود و تاثیری بر پایین ماندن نرخ محصولات وابسته به شکر نیز ندارد.
بررسی‌‌‌های میدانی نشان می‌دهد که امروز ویترین فروشگاه‌ها مملو از شکرهایی است که با قیمت‌های عجیب‌و غریب عرضه شده و گاه از کیلویی ۲۰۰هزار تومان نیز بیشتر می‌شود.
وضعیت فروشگاه‌های آنلاین هم کمابیش مشابه است؛ سبد پیشنهاد پر از بسته‌های یک کیلوگرمی شکر با قیمت دست‌کم ۴۲هزار تومان است. این در حالی است که بر اساس تصمیم‌گیری و ابلاغیه‌های وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، هر کیلوگرم شکر ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.
میزان تولید شکر در کشور
مصرف سالانه شکر در کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن است اما به طور متوسط حدود ۵/ ۱ میلیون تن در کشور از طریق چغندرقند و نیشکر تولید می‌شود. با احتساب این میزان در حدود ۸۰۰هزار تا یک میلیون تن شکر باید به کشور وارد شود. ایران در تولید شکر رتبه ۱۸ جهان را داراست که در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در تولید این محصول خودکفا شد، اما سیل و عوامل دیگری باعث شد این خودکفایی ادامه نداشته باشد. در ادامه هم اتخاذ سیاست‌‌‌های خاص برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ تعادل اقتصاد شکر را به هم ریخت، چراکه سبب شد واردکنندگان شکر با دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید داخلی را که باید با دلار آزاد فعالیت می‌‌‌کرد در شرایط سخت قرار دهند. البته پیش از آن هم در دهه ۸۰ سیاست واردات شکر با تعرفه اندک، باعث سقوط تولید چغندر و نیز قند و شکر شد. در حال حاضر ۳۰ تا ۴۰درصد نیاز کشور به شکر از طریق واردات تامین می‌شود، اما مشکلات در نظام توزیع و ورود دلالان، این بازار را در اختیار آنها قرار داده است. در این شرایط وزارت جهاد کشاورزی باید با ورود جدی برای مدیریت بازار و برخورد با مجاری توزیع نامناسب، کنترل بازار را به دست گیرد.
قیمت‌های کاذب شکر در کشور
فروش یک بسته شکر سفید با قیمت ۴۲ هزارتومان و تخلف ۱۷هزارتومانی، بخش شیرین ماجراست؛ چون اگر کمی با دقت قفسه‌ها و بسته‌های پیشنهادی فروشگاه‌های آنلاین را بررسی کنید، به سودجویی‌های بیشتری می‌رسید؛ برای مثال یکی از برندهای مطرح تولیدکننده مواد غذایی به‌جای اینکه با رقم هرکیلو شکر ۴۲هزار تومان سنسورهای خریداران را فعال کند، هر دو بسته ۷۵۰ گرمی شکر را ۹۰هزار تومان برای فروش گذاشته است؛ یعنی هر کیلو ۶۴هزار تومان! نکته قابل‌توجه این است هرقدر وزن بسته‌بندی کمتر می‌شود، قیمت بالاتر می‌رود. برای مثال یک برند معروف دیگر اقدام به بسته‌بندی «شاسه»ای شکر کرده است؛ یعنی همان بسته‌بندی‌های کوچک و تک‌نفره. بر اساس اطلاعات نوشته شده روی بسته‌بندی، هر پکیج پذیرایی شامل ۵۰ بسته کوچک ۵ گرمی شکر است؛ یعنی هر پک حاوی ۲۵۰ گرم شکر است که با تخفیف، ۵۴هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی کیلویی ۲۱۹هزار تومان! دولت با انواع و اقسام مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی قیمت شکر را برای مصرف‌کننده ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است و حال حساب کنید کسانی که گونی‌های شکر با ارز دولتی گرفته‌اند، بدون هیچ فرآوری و فقط از طریق ریختن آنها در سلفون‌های معمولی و کیسه‌‌‌های پلاستیکی و توزیع آن چه رقمی به دست می‌‌‌آورند؟
قاچاق رسمی شکر سفید در بطری‌های سیاه
وقتی نوبت به قفسه نوشیدنی‌های شیرین به‌ویژه آبمیوه و نوشابه می‌رسد، شوکه‌کننده‌تر می‌شود. بر اساس برچسبی که تولیدکنندگان نوشابه روی بطری‌های پلاستیکی معمولی و تک‌نفره زده‌اند، هر بطری ۳۰۰ میلی‌لیتری حاوی ۳۰ گرم قند یا شکر است؛ بر این اساس هر کیلو قندوشکر برای تولید ۳۳ بطری نوشابه تک‌نفره کافی است. شکری که دولت آن را با قیمت ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان به کارخانه‌دار داده است. بر این اساس قیمت شکر در هر بطری کوچک حدود ۵۰۰ تومان است، اما شمار زیادی از تولیدکنندگان همین بطری حاوی آب، شکر و چند افزودنی دیگر و گاز را با نرخ ۱۱ هزارتومان عرضه می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد هر ایرانی سالانه ۴۲ لیتر معادل ۱۴۰ بطری یک نفره نوشابه می‌نوشد؛ به این ترتیب مصرف نوشابه هر ایرانی در هر فصل، عددی شبیه همان ۳۳ بطری‌ای می‌شود که برای تولید، فقط به یک کیلوگرم شکر نیاز دارد! با این فرض اگر قیمت شکر تحویلی به صنایع تولید نوشابه‌‌‌های گاز‌دار با نرخ تالار دوم به حدود ۳۲ هزارتومان برسد تنها حدود ۵۰۰ تومان در افزایش نرخ نوشابه اثر خواهد داشت و مقدار کمی از سود سرشار تولید این محصول را کاهش می‌دهد.
البته تولیدکنندگان نوشابه‌‌‌های گاز‌دار همواره مدعی‌‌‌اند که اگر نرخ شکر آزاد شود، قیمت نوشیدنی‌ها تصاعدی بالا می‌رود. برای اینکه به این قسمت تاریک کمی نور تابیده شود، خبرنگار ما به قفسه دیگری سر زد که مختص آب معدنی است. هر ۳۰۰ میلی لیتر آب معدنی که بطری و بسته‌بندی آن مشابه نوشابه است، برای مصرف‌کننده ۳هزار تومان قیمت خورده است. از آنجا که قیمت بسته‌بندی و شبکه حمل‌ونقل و توزیع آب معدنی و نوشابه شبیه هم است، شیوه قیمت‌گذاری کمی از ابهام در‌می‌آید. قیمت شکر با ارز دولتی برای هر بطری نوشابه نیز ۵۰۰ یا نهایت ۶۰۰ تومان است. حال سوال اینجاست در یک بطری ۳۰۰ میلی لیتری نوشابه چقدر مواد افزودنی دیگر اضافه می‌شود یا در چه روندی فرآوری و به نوشابه تبدیل می‌شود که ۱۱هزار تومان به فروش می‌رسد و اگر سهم ۵۰۰ تومانی شکر در این محصول به هزار تومان برسد باعث افزایش قیمت سرسام‌آور خواهد شد؟!
کیک‌ها و بیسکویت‌های صنعتی نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارد؛ اگر برای تهیه هر ۱۰۰ گرم کیک صنعتی و حتی قنادی از ۱۰۰ گرم قند و شکر استفاده شود، با توجه به سرانه مصرفی ۱۰ کیلویی شیرینی و شکلات برای هر ایرانی در سال، شکر مصرفی هر شهروند در قالب شیرینی و شکلات ۱۰ کیلوگرم خواهد شد که آن نیز از یارانه دولتی برخوردار است، اما عدم‌نظارت موثر دولت از یکسو و عدم‌قیمت‌گذاری روی محصولات وابسته به شکر باعث شده کیک، بیسکویت و شکلات صنعتی بعد از جهش‌های قیمتی مکرر، با نرخی دلبخواه و تضمین‌‌‌کننده سود سرشار، به دست مصرف‌کننده‌ای برسد که قیمت‌ها نمی‌گذارد کامش شیرین شود.
همین چند ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد اگر دولت سوبسید شکر را قطع کرده و همان را نقدی یا با کوپن‌های الکترونیک به مردم بدهد و قیمت شکر نیز آزاد شود، فقط دلالان و برندهای غیرمنصفی ضرر می‌کنند که بعد از چندنرخی شدن قیمت ارز، شکر را با کمک یارانه‌ای دریافت کردند و درمقابل قیمت محصولشان را چندبرابر کردند و حال هروقت حرف از مدیریت قیمت و بازار شکر می‌شود، پشت سفره مردمی پنهان می‌شوند که در چند سال گذشته با دریافت یارانه و فروش محصولات گران آنها را به گروگان گرفته‌اند.
