Firuzi Pooya copy

دارا بودن مشتریان بالفعل در خارج از مرزها نه‌تنها نشان‌دهنده کیفیت قابل قبول و حتی رقابتی یک محصول یا خدمت و موفقیت آن در عرصه‌ای فراتر از چهارچوب‌های حمایتی داخلی و حتی نیازهای یک بازار بومی و محلی است، بلکه درآمد حاصل از صادرات می‌تواند منبع درآمدی قابل اتکا برای یک بنگاه و در سطحی کلان‌تر، یک کشور محسوب شود. برای هر تولیدکننده رقابت در عرصه بین‌المللی به معنای ورود به باشگاه‌های جهانی اقتصادی و قرار گرفتن محصول (کالا یا خدمت) آن در سبد طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان با خصوصیات فرهنگی، اخلاقی و احتمالاً سلایق متفاوت اما نیازی مشترک است که به وسیله آن محصول مرتفع می‌شود. این می‌تواند خود اهدافی باشد که بسیاری از کارآفرینان آن را به‌عنوان کعبه آمال و هدف متعالی استراتژی خود در نظر می‌گیرند. اگرچه بدون شک جنبه مالی حاصل از درآمد صادراتی که به ایجاد منابع درآمدی پایدارتر و با قابلیت اتکای بیشتر برای تولیدکننده منجر می‌شود نیز خود حدیث جذابی است.

به همین دلایل بیراه نیست اگر بگوییم فعالیت در فضای اقتصاد جهانی با هدف کسب درآمد در یک دامنه وسیع؛ از ثروت‌اندوزی فردی یا تقویت بنیه مالی و کسب درآمد برای بنگاه اقتصادی و در نهایت رشد درآمد ملی می‌تواند تعریف شود.

حال باید دید میوه شیرین صادرات نصیب چه کسانی می‌شود؟ برای نیل به مزایای حاصل از صادرات، نه‌تنها یک بنگاه اقتصادی باید با مطالعه دقیق در زمینه بازار و محصول، برنامه‌ریزی مشخصی در راستای دستیابی به بازارهای هدف داشته باشد، که نظام حاکمیتی کشورها نیز باید با اعمال یکسری سیاست‌گذاری فراگیر و تا حدودی دقیق در این حوزه به‌عنوان پشتیبان و در مواردی تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی باشند.

فراگیر از این جهت که هم بتوانند از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده کنند و هم جوانب این پشتیبانی به‌صورت عادلانه‌ای (متناسب با توان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نه مساوی برای همه) توزیع شود.

دقیق از آن جنبه که توان و امکان پیشبرد سیاست‌های حمایتی بدون انحراف از اهداف، اتلاف منابع و زمان و به گونه‌ای پایدار فراهم شود.

شاید ذکر این نکته هم ضروری باشد که در چهارچوب هدف‌گذاری، خواست ذی‌نفعان خصوصی و دولتی بیشینه‌سازی سود یا حداقل بهینه‌سازی درآمد در مقایسه با هزینه‌های آشکار و نهانی است که بر فعالیت اقتصادی تحمیل می‌شود.

با این حال توسعه صادرات می‌تواند به جنبه‌های فراتر از مباحث اقتصادی بدل شده و به‌نوعی قدرت نرم پیش‌روندگی در حوزه سیاسی نیز به حساب آید. آنچه در نمونه‌های متاخر کشورهای بریکس یا کره جنوبی و ترکیه ناظریم، شاهدی بر مدعای همین پیشران بودن اقتصاد نسبت به سیاست است.

در دهه‌های اخیر، حوزه استارت‌آپ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها شناخته شده است.

این حوزه ضمن جذب استعدادهای جوان به تولید ایده‌های جدید منجر شده و در زمینه کارآفرینی نیز نقشی پررنگ بازی می‌کند. بازتولید نخبگان در اکوسیستم استارت‌آپی بسیار سریع‌تر از کسب‌وکارهای دیگر است.

استارت‌آپ‌ها می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم به رشد اقتصادی کشورها کمک زیادی کنند. این اثرات از طریق چندین سازوکار اتفاق می‌افتد. یکی اینکه استارت‌آپ‌ها به دلیل رشد و گستره فعالیت‌هایشان و از آنجا که جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شوند نقش مهمی در جذب نیروی انسانی باانگیزه و فعال دارند که عمدتاً از گروه جوانان تحصیل‌کرده برگزیده می‌شوند. آنها همچنین با ایجاد شغل‌های جدید به افزایش نرخ اشتغال در جامعه کمک می‌کنند.

همچنین از آنجا که یک استارت‌آپ به دنبال حل مسائل موجود و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه است، می‌تواند مسیری قابل اتکا در بهبود کیفیت زندگی، افزایش نرخ بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده باشد. کما اینکه با ورود استارت‌آپ‌ها به بازار، رقابت افزایش یافته و این سبب می‌شود که شرکت‌های بزرگ‌تر نیز برای حفظ سهم بازار و رقابت با استارت‌آپ‌ها، به نوآوری و بهبود محصولات و خدمات خود بپردازند.

Startup-iran-3-1-910x600 copy
برای صادرات دانش‌بنیان ابتدا باید در این حوزه‌ها میزان سرمایه‌گذاری را بالا ببریم.

همین عوامل در پتانسیل رشد و بازدهی بالاست که اکوسیستم استارت‌آپی را محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری می‌کند.

اما جنبه مهم در استارت‌آپ‌ها فراتر از تاثیر آنها بر فضای کسب‌وکار داخل است. این حوزه نیز ‌مانند سایر بخش‌ها نیازمند گردش سرمایه، تنوع بازار و ایجاد ارزش افزوده است؛ و در این مسیر چه رویکردی مهم‌تر از توسعه محصول و صادرات.

صادرات در استارت‌آپ‌ها شاید به مراتب پیچیده‌تر از کسب‌وکارهای سنتی و محصولات سنتی باشد. قدم گذاشتن به فراتر از مرزهای محل تولد یک استارت‌آپ نیازمند توسعه محصول و ایده آن متناسب با نیازها، استانداردها و مهم‌تر از آن اتصال روان به مراودات بین‌المللی است.

به عبارتی توانایی یا عدم توانایی یک استارت‌آپ در صادرات محصولات و خدمات خود به بازارهای بین‌المللی را می‌توان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی برای رشد و توسعه آنها برشمرد.

با این مضمون بررسی موانع و چالش‌های موجود بر سر راه صادرات در اکوسیستم استارت‌آپی نشان می‌دهد مانند همه بخش‌ها این حوزه نیز از دو جنبه در معرض آسیب قرار دارد.

یکی مربوط به ماهیت فعالیت این اکوسیستم و دیگری تبعیت از تهدیدها و نقاط ضعف حاکم بر اقتصاد کشور.

همانند تمام فضای کسب‌وکار کشور شاید آنچه اثر اصلی را بر تعمیق مشکلات و چالش‌های فضای استارت‌آپی و دوری آنها از صادرات دارد، ضعف و ناکافی بودن قوانین و مقررات حمایتی در توسعه اکوسیستم استارت‌آپی است که اثر آن در صادرات محصولات نیز دیده می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که کسب‌وکارها همگی در فضایی فعالیت می‌کنند که حاکمیت اقتصادی برای آنها فراهم می‌کند. بذر به هر اندازه خوب و غنی هم که باشد در زمین غیرقابل کشت هرگز به بار نمی‌نشیند.

شاید در ابعاد بین‌المللی مهم‌ترین مانع، تحریم و قطع ارتباط مالی و بانکی و چالش FATF باشد.

اما مسئله مهم دیگر مربوط به ماهیت فعالیت‌های استارت‌آپی و تفاوت آنها با کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی جاری است. از آنجا که درصد بالایی از استارت‌آپ‌ها بر اساس تشخیص و شناسایی نیازهای داخلی کشور ایده‌پردازی شده و شکل می‌گیرند، شاید بتوان اولین مانع در ورود آنها به بازار بین‌الملل را چالش‌های هویتی و موانع ذهنی دانست. اینکه یک ایده به چه میزان برای بازارهای بین‌الملل طراحی شده یا پس از گذار دوران تولد اولیه توسعه‌یافته خود عامل مهمی در موفقیت آن در رویکرد صادراتی است.

شاید توجه به این نکته ضروری است که محصول یک استارت‌آپ برخلاف رویکردهای سنتی و جاری تولید دقیقاً باید هدف‌گذاری شود. به این معنی که صادرات محصولات استارت‌آپی نه‌تنها مبتنی بر مازاد مصرف داخل نیست که به دلیل ماهیت خدمتی آن دقیقاً باید صادرات‌محور باشد. اینکه صاحبان ایده، مدیران و حتی سرمایه‌گذاران یک استارت‌آپ به موضوع بین‌المللی شدن فکر می‌کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای در ورود آنها به بازارهای جهانی دارد.

نکته دیگر اینکه بخش بزرگی از جذابیت صادراتی محصولات استارت‌آپی چه در فروش محصولات و چه فروش سهام، جذب سرمایه خارجی است. در اینجا نیز دو جنبه مهم وجود دارد. یکی بحث اندازه بازار و مشخصات خود محصولات استارت‌آپ است که چه میزان توان جذب مشتری دارد و دوم، نحوه ارتباط و تعامل با فضای بین‌الملل. به‌عنوان نمونه برای استارت‌آپ‌های حوزه تولید محصولات هوش مصنوعی که تعداد محدودی مشتری با سرمایه زیاد نیاز دارند و بازار بومی ایران برای آنها کوچک محسوب می‌شود، قطع ارتباط با فضای مالی و بانکی بین‌المللی مانع اصلی خواهد بود؛ این هم ناشی از تحریم است و هم محدودیت‌هایی نظیر FATF. بر همین اساس است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی از مشارکت با استارت‌آپ ایرانی پا پس می‌کشند. اینجاست که اکوسیستم استارت‌آپی هم در ورود به بازارهای جهانی ناکام می‌ماند و هم در فروش سهام یا جذب سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی.

مشکل عمده دیگر که بی‌تاثیر از محدودیت‌های داخلی نیست، خروج سرمایه انسانی (به‌خصوص در محصولات ICT‌محور) به خارج از کشور است. معضل بسیار بزرگ این روزهای اکوسیستم، مهاجرت نیروی انسانی از فضای کسب‌وکار داخلی به شرکت‌های بین‌المللی است. این نه‌تنها معادل خالی شدن بازار از نیروی کار نخبه است، که به مهاجرت و خروج ایده‌های دارای ارزش افزوده از کشور نیز منجر می‌شود. عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپی، عدم امکان ارتباط با بازار بین‌الملل و موانع موجود در توسعه کسب‌وکار سبب می‌شود بسیاری از فعالان این حوزه یا مهاجرت کنند یا با فروش ایده، زمان و دانش به شرکت‌های بین‌المللی از فضای کسب‌وکار ایران فاصله بگیرند که نهایتاً فعالیت آنها هیچ تاثیری در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

در جهان پرتلاطم امروز حفظ موقعیت برتر در جبهه صادرات کار آسانی نیست.

بی‌شک در کوران این تغییرات و تحولات نکته بسیار مهم، سیاست‌گذاری کارا و اثربخش است. کالا و خدمات صادراتی اگر نتواند در این شرایط رقابت‌پذیر بوده و سهم خود را حفظ کند، نه‌تنها توان فعالیت و فتح بازارهای جدید را از دست می‌دهد که حتی باید زمین حاضر خود را نیز به رقبا واگذار کند.

کوتاه سخن اینکه رقابت‌پذیری یک محصول (خدمت) چه در ابعاد داخلی و چه در بازار بین‌المللی (صادرات) خود تابع دو بخش عوامل درون‌سازمانی (به‌عنوان مزایای رقابتی) و برون‌سازمانی (مشتمل بر فضای کسب‌وکار و تغییرات محیطی) است. در شاخه دوم پربیراه نیست اگر بگوییم بین مدیریت و تصمیم‌سازی حاکمیتی با ظرفیت‌سازی برای توسعه صادرات و ازجمله ایجاد نقاط قوت محیطی با هدف ایجاد مزایای رقابتی برای گروه محصول‌ها، ارتباط مستقیم و در برخی موارد حتی سلسله‌مراتبی برقرار است.

مدیریت اقتضایی تولید و خدمت هرگز نمی‌تواند به بستری پایدار برای ظرفیت‌های رقابت‌پذیری صادرات بینجامد.