برابر قانون جریمه ۵۲‌هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر روز تردد با خودروی فاقد معاینه فنی پیش‌بینی شده است که شناسایی این خودروها باید از طریق استعلام پلیس از سامانه موسوم به «سیمفا» انجام شود. با این حال آمارها نشان می‌‌‌دهد در حالی که بیش از ۱۹ میلیون دستگاه خودرو در کشور سن معافیت چهار ساله از زمان تولید را سپری کرده و اکنون مشمول انجام آزمون معاینه فنی هستند، در یک سال گذشته حدود ۵/ ۱۰ میلیون دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی سراسر کشور مراجعه و برای اخذ این گواهی اقدام کرده‌‌‌اند. به این ترتیب ۴۵‌درصد از خودروهای مشمول معاینه فنی در سالی که گذشت، از مراجعه به مراکز مجاز خودداری کرده‌‌‌اند. تحقیق میدانی از علت عدم‌مراجعه مالکان خودروهای مشمول معاینه فنی به مراکز معتبر نشان می‌‌‌دهد برخی از آنها به تجربه دریافته‌‌‌اند که اعمال جریمه قانونی با وجود تردد در سطح شهر برای آنها رخ نداده یا صرفا در برخی از محدوده‌‌‌ها و در برابر برخی از دوربین‌‌‌های ترافیکی اعمال قانون می‌‌‌شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، جانشین رئیس‌‌‌پلیس راهور کشور به عنوان نماینده مجری قانون مرتبط با کنترل معاینه فنی خودروها دیروز استدلال‌‌‌هایی درباره عدم‌اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی مطرح کرد که شاه‌‌‌بیت آن مراعات وضعیت معیشتی مردم بود.

این در حالی است که دیگر سخنرانان اولین همایش ملی معاینه فنی اعتقاد دیگری داشته و تاکید کردند به‌‌‌رغم اینکه معیشت دشوار شده است، اما بی‌‌‌عملی نسبت به قوانین مرتبط با کاهش آلودگی هوا از جمله کنترل معاینه فنی خودروها عواقب سهمگین‌‌‌تری هم برای شهروندان و هم حاکمیت خواهد داشت و به تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به نظام سلامت منجر می‌شود. حسینی استدلال خود را این‌طور توضیح داد: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اقدامات پلیسی و سلبی محض در حوزه معاینه فنی، منجر به آنچه مطلوب و هدف ماست، شود. قانون هوای پاک پشتیبان کنترل معاینه فنی است اما کدام‌‌‌یک از دیگر دستگاه‌‌‌های مسوول در این قانون به وظایف خود به درستی عمل کرده‌‌‌اند؟ آیا وزارتخانه‌‌‌های صمت و نفت به تکالیفی که در این قانون برای آنها پیش‌بینی شده بود، عمل کرده‌‌‌اند؟ پاسخ منفی است. در این شرایط اینکه ما صرفا به مردم فشار بیاوریم و بگوییم «الا و لابد» باید به دلیل نداشتن معاینه فنی جریمه شوید، درست نیست. این منطبق با کدام فرمول حکمرانی است؟ وی افزود: ما نباید خود را در مظان این اتهام قرار دهیم که اقداماتمان با نگاه درآمدزایی انجام می‌شود.

عیار کیفیت برخی خودروهای مونتاژی

حسینی در بخش دیگر سخنانش تصریح کرد: سال‌ها خدمت در این حوزه به من ثابت کرده است که بسیاری از اقدامات ما در جهت ساماندهی و برخورد با «معلول» است، نه علت؛ به همین دلیل نتیجه‌‌‌ای که انتظار داریم حاصل نمی‌شود. وی با بیان اینکه بر اساس اظهارات یک کارشناس در یکی از شرکت‌های خودروساز، خودروهای مونتاژی تولید این شرکت با استانداردهای یورو ۴ و ۵ شش ماه بعد به خاطر کیفیت پایین قطعات، به استاندارد یورو ۳ تنزل پیدا می‌‌‌کنند و این در حالی است که هنوز سه سال و نیم از دوره معافیت معاینه فنی آنها باقی مانده است، گفت: بارها درباره ضرورت ارتقای کیفیت خودروها تذکر دادیم اما کوچک‌ترین تحولی در صنعت خودرو کشور رخ نداد و مطمئنم همچنان اتفاقی نخواهد افتاد.

اما پلیس در حالی تلویحا به علت عدم‌اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی به صورت منظم پرداخت که از منظر دیگر صاحب‌نظران حاضر در این نشست، نگرانی پیرامون معیشت در موضوعات مرتبط با آلودگی هوا، عملا به گارانتی آلودگی می‌‌‌انجامد. در همین رابطه داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست در سخنانی با تاکید بر اینکه برای حل مسائل اجتماعی حتما باید مولفه‌‌‌های اقتصادی را در نظر بگیریم، در عین حال گفت: اگر بخواهیم ملاحظات معیشتی را در مورد اجرای قوانین مرتبط با آلودگی هوا رعایت کنیم، حتما موفق نخواهیم شد؛ چراکه این‌‌‌ دو «جمع اضداد» است و عملا با لحاظ دغدغه‌‌‌های معیشتی، ناگزیریم همچنان آلودگی هوا را تحمل کنیم و شرایط روز به‌روز بدتر می‌شود. وی با اشاره به خسارات پنهان آلودگی هوا برای سلامت کشور که نه تنها به شکل مرگ‌‌‌زودرس، بلکه به صورت شیوع بیماری‌‌‌های مزمن و تحمیل هزینه به نظام سلامت کشور و نیز خانوارها انعکاس پیدا می‌‌‌کند، افزود: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، ما موظفیم منابع بین نسلی را در تصمیمات خود لحاظ کنیم و حق نداریم به بهانه رشد اجتماعی و اقتصادی، به منابع زیست‌‌‌محیطی که به امانت به نمایندگی از نسل‌‌‌های آینده در اختیار ما قرار دارد، دست‌‌‌درازی کنیم. گل علیزاده آمارهایی از وخامت وضعیت آلودگی در کشور و متغیرهای دخیل در آن را عنوان و تاکید کرد: ۹۴‌درصد از تولید انرژی کشور مبتنی بر مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی است و به این ترتیب حتی در صورتی که خودرو و سوخت استاندارد شود، باز هم در نیمه دوم سال شاهد آلودگی هوا اگرچه شاید با شدت کمتر خواهیم بود. وی با اشاره به فرونشست سالانه ۱۲ سانتی‌متری در کشور، از شش تا هفت برابر بودن نرخ فرسایش خاک که منجر به تولید و انتشار ذرات آلاینده می‌شود خبر داد و گفت: این پدیده موجب شده هیچ رود زلالی در شمال کشور نداشته باشیم.

این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است طی دو برنامه ۵ساله می‌توان مشکل آلودگی هوا در کشور را با سیاستگذاری درست برای جذب بخش خصوصی به منظور اجرای مفاد قانون هوای پاک حل کرد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که نسبت به مطرح شدن دغدغه‌‌‌های معیشتی به عنوان توجیهی برای اجرا نشدن قوانین مقابله با آلودگی هوا این‌طور اظهارنظر کرد: در یک قاعده کلی اگر بخواهیم قوانین مرتبط با محیط‌زیست را جلو ببریم، همیشه بهانه وضعیت اقتصادی، اشتغال و معیشت وجود دارد؛ اما این یک گزاره غلط است که اجرای قوانین حوزه محیط‌زیست به منزله توقف اقتصاد تلقی شود؛ اتفاقا ما با اجرای این قوانین پایداری اقتصاد و معیشت را دنبال می‌‌‌کنیم و باید آگاه باشیم که اگر بودجه‌‌‌ها در جای خود برای اجرای قوانین حوزه محیط‌زیست هزینه نشود، در بخش سلامت و بهداشت و درمان هزینه خواهد شد. وی با اشاره به آمار بالای معلولیت‌‌‌هایی که بابت نقص یا کیفیت پایین خودروها و بعضا جاده‌‌‌ها در حوادث رانندگی رخ می‌‌‌دهد، گفت: در زمان تصمیم‌گیری‌‌‌ها هزینه‌‌‌هایی که از بابت این موارد به دولت تحمیل می‌شود، اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا کمتر دیده می‌شود. وی گفت: باید باور داشته باشیم که اقدام برای حل معضل آلودگی هوا وظیفه ماست و با سلامت مردم نیز ارتباط مستقیم دارد.

 

اخبار مرتبط