دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
درحالیکه برخی بانک مرکزی را به خاطر حراج سکه به نرخی نزدیک بازار و نرخ ارز مبتنی بر آن، مورد انتقاد قرار دادهاند، واقعیت آن است که دفاع از سیاست ارز چندنرخی در سالهای اخیر و دیکته نرخ های دستوری به اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی لطمه زده است. از نگاه کارشناسان، عرضه ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی به قیمت بازار، امری خلاف معمول نیست؛ اما نقد اصلی آنجا شکل میگیرد که نرخ های چندگانه دستوری و غیر بازاری بهعنوان مبنای اصلی، مورد پذیرش سیاستگذار قرار میگیرد و استراتژی مشخصی برای رفع آن و بازگشت به مکانیسم بازار از سال۱۳۹۷ تاکنون وجود نداشته است.
خصوصیسازی در گذشته با مشکلات زیادی همراه بود که دولت سیزدهم اقدام به بررسی این اشتباهات و رفع آنها کرد تا بخش خصوصی بتواند در اقتصاد کشور جایگاه ویژه خود را یافته و شاهد توسعه و رشد بیشتری در این بخش باشیم. مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴روزنامههای «سازندگی» با تیتر «ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست»، روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «پابندهای بخش خصوصی» و روزنامه ابتکار با تیتر «مقاومت درونی در برابر خصوصیسازی و اصلاحات بنیادین» توضیح داد: