گروه بین‌الملل- همزمان با پانزدهمین سالروز دستگیری رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه «پ.ک.ک» درگیری‌هایی میان ماموران پلیس و معترضان در خیابان‌های شهری واقع در جنوب شرق ترکیه رخ داد. به گزارش «ایسنا» به نوشته روزنامه نیشن، معترضان در شهر «سیرزه» به سمت نیروهای ضد شورش سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند و نیروهای ضد شورش نیز در پاسخ برای متفرق کردن این جمعیت از آب پرفشار استفاده کردند. هزاران کُرد نیز در شهرهای دیگر سراسر این منطقه به خیابان‌ها آمدند و دست به راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز زدند. در همین حال پلیس ضد شورش در شهر مهم دیاربکر نیز مستقر شده است. حامیان عبدالله اوجالان، رهبر محبوس حزب کارگران کردستان ترکیه خواستار آزادی وی هستند. حکم اعدام اوجالان در سال ۱۹۹۹ میلادی به حبس ابد در زندان انفرادی کاهش یافت. به گفته آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا، اوجالان موسس حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به «پ.ک.ک» که یک گروه تروریستی است، محسوب می‌شود. اوجالان دیگر خواستار یک سرزمین مستقل کردستان نیست و دولت ترکیه نیز مذاکرات صلح با وی را از سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز کرده است.

تصویب قانون در پارلمان ترکیه با مشت و لگد

در تحولی دیگر در رابطه با ترکیه، در جریان نشست پرتنش پارلمان ترکیه که منجر به تصویب لایحه افزایش کنترل دولت بر نهادهای قضایی شد، دو قانون‌گذار بر اثر زد و خورد زخمی شدند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، در جریان این درگیری علی احسان کوک‌ترک، یکی از قانون‌گذاران حزب مخالف جمهوری‌خواه مردم به‌دلیل شکستگی بینی روانه بیمارستان شد و بایرام اوزچلیک، یکی از قانون‌گذاران حزب حاکم عدالت و توسعه نیز از ناحیه انگشت دست دچار شکستگی شد.

این تغییر قانون یعنی کنترل وزارت دادگستری بر هیات عالی قضات و دادستان‌ها، یک هیات مستقل مسوول را تعیین و ارتقای سمت قضات و دادستان‌ها را افزایش می‌دهد. این قانون ساختار هیات عالی قضات و دادستان‌ها را تغییر و به وزیر دادگستری حق انجام تحقیق از اعضایش را می‌دهد. جامعه بین‌الملل نیز هشدار داده است، این تغییر قانون ترکیه استقلال قوه قضائیه‌اش را تهدید می‌کند. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در جریان سفر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه به بروکس در ژانویه سال‌جاری میلادی نگرانی خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند. آنها به ترکیه که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، هشدار دادند که این مساله مغایر با اصول و قوانین دموکراتیک این بلوک است. این لایحه باید برای تصویب نهایی به عبدالله گل، ‌رئیس‌جمهوری ترکیه ارائه شود. احزاب مخالف ترکیه می‌گویند، آنها‌ پیش از آنکه مجبور به امضای این لایحه شوند در دادگاه قانون اساسی ترکیه این قانون را به چالش خواهند کشید.