همکاری امنیتی آمریکا و افغانستان به تصویب شورای بزرگان رسید

گروه بین‌الملل- پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص همکاری‌های امنیتی ایالات متحده و افغانستان، شورای بزرگان این کشور موسوم به «لویه جرگه» سند همکاری بین دو کشور را تصویب کرد. این در شرایطی است که برخی اعتقاد دارند که لویه جرگه قدرت تصویب قوانین را ندارد و این شورا، یک شورای مشورتی است و اینگونه سندها باید به تایید پارلمان این کشور برسد. به گزارش «ایسنا»، و به نقل از خبرگزاری رویترز، به موجب این توافقنامه هزاران سرباز آمریکایی در خاتمه عملیات نظامی در افغانستان در سال ۲۰۱۴ می‌توانند در این کشور بمانند. این شورا از حامد کرزای، رییس‌جمهوری افغانستان خواست تا این معاهده را ظرف سال جاری امضا کند. کرزای پیش از این گفته بود که این معاهده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ امضا خواهد شد. با این حال آمریکایی‌ها تاکید دارند که تاخیر در امضای این معاهده «نه عملی و نه ممکن» است. پیش از این کرزای اعلام کرده بود که ضرب‌الاجل ایالات متحده را برای این سند همکاری نمی‌پذیرد اما با پذیرش این موضوع به راه حل بینابینی رسیده‌اند. «ایمل فیضی»، سخنگوی رییس‌جمهوری افغانستان در این راستا اعلام کرده بود که هیچ ضرب‌الاجلی به جز آنچه رییس‌جمهوری کشورشان در سخنرانی خود اعلام کرده است،‌ برای آنها وجود ندارد. به گفته برخی کارشناسان با نزدیک شدن به مهلت قانونی خروج نیروهای چند ملیتی از این کشور لویه جرگه ناچار به تصمیم‌گیری شده است. دولت باراک اوباما پیش از این افغانستان را به خروج همه نیروهایش تهدید کرده بود و به گفته این دسته از کارشناسان تصمیم اخیر لویه جرگه در این راستا ارزیابی می‌شود. در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده بود به افغانستان هشدار داده بود اگر توافق امنیتی حاصل نشود همانند رویکردی که در رابطه با عراق پیش گرفته بود، تمامی نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد کرد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز به کرزای گفته بود: تاخیر بیشتر در امضای این توافقنامه نه عملی است و نه قابل قبول. «جن ساکی»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز همپای سایر مقامات این کشور گفته بود: ناکامی در امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه نشانه‌ای است برای جهان مبنی بر اینکه افغانستان به همکاری با حامیانش متعهد نیست و این مساله تمامی کمک‌های عملی و مالی را که در این سال‌ها به افغانستان شده است، به خطر خواهد انداخت. رویکرد تند ایالات متحده اما با واکنش منفی مقامات افغانی روبه رو شده بود و آنها این تهدیدات را بی‌فایده اعلام کرده بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در خصوص جنجال‌های لفظی دو کشور نوشته است: کاخ سفید فشارها بر کرزای را افزایش داده است و می‌گوید، اوباما می‌خواهد این توافقنامه امنیتی تا پایان سال جاری امضا شود. پس از آنکه مقامات افغان این توافق را تایید کنند، اوباما درباره حضور آتی نیروهای آمریکایی در این کشور تصمیم خواهد گرفت. همزمان وزیر دفاع این کشور نیز به مقامات افغان‌ هشدار داده بود که هر چه زودتر افغانستان تکلیف سربازان آنها را روشن کند، تا ایالات متحده تصمیم قطعی خود را بگیرد.

صلح از سند امنیتی مهم‌تر

رییس‌جمهوری افغانستان روز گذشته اعلام کرد که پیش از امضای معاهده امنیتی با آمریکا نیازمند برقراری صلح در افغانستان هستیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، حامد کرزای، رییس‌جمهوری افغانستان در اظهارات خود در اختتامیه نشست لویه جرگه گفت: اگر هیچ صلحی در افغانستان برقرار نشود، معاهده امنیتی با آمریکا برای کشور یک اقدام بدفرجام خواهد بود. او افزود: صلح و برقراری آن در افغانستان پیش شرط آن برای امضای معاهده امنیتی با واشنگتن است. آمریکا باید صلح را در افغانستان برقرار کند و سپس ما این معاهده را امضا می‌کنیم. رییس‌جمهوری افغانستان به جزئیات اشاره‌ای نکرد، اما همان‌طور که پیش‌تر گفته بود انتخابات آزاد و عادلانه نیازمند تضمین صلح در این کشور است.

لویه جرگه متقاعد شد تا در مورد امضای معاهده امنیتی با‌ آمریکا تصمیم بگیرد، اما کرزای این مساله را به گمانه‌زنی گذاشت و گفت که از امضای آن تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در آوریل ۲۰۱۴ امتناع می‌کند. این در شرایطی است که ایالت متحده آمریکا مکررا اعلام کرده نمی‌تواند تا پس از پایان سال جاری میلادی منتظر امضای معاهده امنیتی خود با افغانستان بماند.

مفاد این قرارداد چیست؟

به گفته مقامات افغان این قرارداد در راستای تعهد نامه امنیتی دوم مه سال ۲۰۱۲ است که در پی آن ایالات متحده متعهد شده بود که در روابط دو جانبه بخشی از امنیت افغانستان را به عهده بگیرد و همزمان نیروهای افغانی را برای مبارزه با تروریسم آموزش دهد. این در شرایطی است که رییس‌جمهوری افغانستان بارها از نحوه آموزش نیروهای آمریکایی انتقاد کرده بود و واشنگتن را متهم به اهمال در این زمینه کرده بود. در بخشی از مفاد امنیتی بین این دو کشور موارد زیر تصریح شده است:

نیروهای ایالات متحده، به نهاد متشکل از اعضای نیروهای نظامی، بخش ملکی و همچنان تمامی اموال، تجهیزات و مواد مربوط به نیروهای مسلح ایالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق می‌شود. «عضو نیروی نظامی» نیز به افراد متعلق به بخش زمینی، دریایی یا هوایی نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق می‌شود.

عضو بخش ملکی اما عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امریکا استخدام شده ولی عضو نیروی نظامی آن کشور نیست. هرچند، «عضو بخش ملکی» به افرادی اطلاق نمی‌شود که در افغانستان اقامت دائمی دارند یا دارای تابعیت افغانستان هستند و به گونه عادی در این کشور سکونت دارند. نماینده اجرایی نیز در راستای اصطحالات موجود در مفاد امنیتی عبارت از وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت دفاع ملی افغانستان است. نماینده اجرایی به عنوان «طرف اصلی ارتباطی» در تطبیق این قرارداد، از کشور متبوع‌اش نمایندگی می‌کند.

دولت پاکستان که سال گذشته از مخالفان اصلی این قرارداد امنیتی بوده در خصوص این قرارداد اعلام کرده است که مخالفتی با آن ندارد. پیش از این کرزای در افتتاحیه لویه جرگه سال جاری با طعنه نسبت به مقامات پاکستانی گفته بود که «ظاهرا» پاکستان با این قرارداد مشکلی ندارد. برخی از کارشناسان هنوز به روندی که به صلح افغانستان منجر شود بدبین هستند. به گفته آنها یک پای این صلح پاکستان است که این کشور در حال حاضر پناه دهنده عمده طالبان در این کشور است. روز پنج‌شنبه نماینده کمیسیون صلح افغانستان برای دیدار با «ملا برادر» نفر دوم طالبان که به تازگی از سوی مقامات پاکستان از زندان آزاد شده است، دیدار داشته‌است که هنوز از مفاد گفت‌وگوها خبری به بیرون درز نکرده است.