گروه بین‌الملل- صدها نفر در کابل در اعتراض به کشته شدن برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهوری پیشین و رییس شورای عالی صلح افغانستان دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات از سوی امرالله صالح، رییس سابق اداره امنیت ملی افغانستان و از چهره‌های مخالف حکومت حامد کرزی، رییس‌جمهوری، هدایت می‌شد. تظاهرات‌کنندگان شعارهای «مرگ بر طالبان» سر دادند و همچنین در شعارهای خود به سیاست دولت افغانستان برای مذاکره با گروه طالبان اعتراض کردند.

امرالله صالح در سخنانی برای تظاهرات‌کنندگان گفت: «مردم افغانستان خواستار صلح با عزت هستند، صلح با عزت با سیاست تضرع در برابر قاتلان و دهشت‌افکنانی که تحت نام طالب در برابر مردم ما می‌جنگند، امکان پذیر نیست.»

با آنکه گروه طالبان هنوز رسما مسوولیت حمله انتحاری منجر به کشته شدن برهان‌الدین ربانی را برعهده نگرفته‌اند، اما اتهام اصلی در این زمینه کماکان متوجه این گروه است.

شماری از مخالفان سیاسی حامد کرزی باور دارند که با کشته شدن برهان‌الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح را برعهده داشت، مصالحه با گروه طالبان دیگر امکان‌پذیر نیست.

اما کرزی تاکید کرده است که با وجود این حادثه، برنامه خود برای گفت‌وگو و مصالحه با طالبان ادامه خواهد داد.

«عوامل نفوذی دشمن»

دولت افغانستان برای تحقیق در مورد چگونگی کشته شدن برهان‌الدین ربانی، یک هیات عالی رتبه را به ریاست عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع تشکیل داده است.

این هیات که مقاماتی چون وزیر کشور سرپرست اداره امنیت ملی و سرپرست دادستانی کل افغانستان عضویت آن را دارند، وظیفه دارد تا در زمینه شناسایی عاملان ترور ربانی تحقیق کند.اما گردانندگان تظاهرات اخیر در کابل، توانایی دولت افغانستان برای انجام تحقیقات همه‌جانبه در این مورد را زیر سوال بردند.امرالله صالح در قطعنامه‌ای که در این تظاهرات قرائت کرد، از سازمان ملل متحد خواست تا مسوولیت تحقیق در مورد کشته شدن برهان الدین ربانی را برعهده گیرد.در این قطعنامه آمده است: «هیات تخصصی سازمان ملل متحد مسوولیت تحقیقات برای دریافت حقایق و چگونگی ترور رهبر شهید ما (برهان‌الدین ربانی) را برعهده گیرد تا تمام ابعاد این دسیسه شوم برملا شود و تمام کسانی که چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم یا بر اثر غفلت وظیفه‌ و بی‌تفاوتی در این حادثه مسوول بوده‌اند، شناسایی و به قانون سپرده شوند».

قطعنامه افزوده است: «تحقیقات حکومت (افغانستان) از اعتبار و مشروعیت برخوردار نیست، زیرا بخش‌هایی از حکومت، عملا در اختیار عوامل نفوذی دشمن قرار دارند.»

دولت افغانستان در گذشته نیز کمیسیون‌هایی را برای تحقیق در مورد کشته شدن چندین مقام ارشد دولتی که در حوادث جداگانه کشته شده‌اند، تشکیل داده، اما نتایج کار بسیاری از این کمیسیون‌ها هرگز اعلام نشده است.این تحقیقات، شامل پرونده‌های قتل حاجی عبدالقدیر، وزیر پیشین فوائد عامه، دکتر عبدالرحمان، وزیر هوانوردی، میرویس صادق، وزیر بعدی هوانوردی، و چند مقام ارشد دیگر دولتی می‌شود که در حوادث جداگانه کشته شدند.