خودرو تولیدی شرکت‌های خودروساز خصوصی شماره‌گذاری نمی‌شود
بحران در شرکت‌های خصوصی خودروساز
گروه خودرو- شماره‌گذاری خودروهای تولیدی مربوط به خودروسازهای خصوصی با اعلام مصوبه ستاد تبصره۱۳ مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای بنزین‌سوز در حالی دچار اختلال شده که مسوولان این ستاد طی جلسه‌ای با شرکت‌های بخش‌خصوصی قول همکاری و رفع این مشکل را تا ۴۸ساعت داده بودند اما با گذشت دو هفته از جلسه مذکور نه تنها اقدامی در زمینه رفع ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای تولیدی بخش‌خصوصی صورت نگرفته بلکه شرکت‌های مذکور به طور روزانه باید پاسخگوی متقاضیانی باشند که با قراردادن ودیعه نزد این شرکت‌ها خواستار روشن شدن تکلیف خود درخصوص دریافت خودرو ثبت‌نامی هستند. ستاد تبصره۱۳ طی مصوبه‌ای شماره‌گذاری خودروهایی که بیش از ۶لیتر در سیکل ترکیبی مصرف سوخت دارند را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو هم‌اکنون هیچ خودرویی با مصرف پایین‌تر از ۶لیتر در کشور تولید نمی‌شود.
هر چند ستاد تبصره۱۳ قید دوگانه‌سوز کردن خودروهای پرمصرف را در کنار ممنوعیت تولید خودروهای صرفا بنزین‌سوز با مصرف بیش از ۶لیتر قرار داده اما این مصوبه هیچ تبصره‌ای در مورد تولید خودروهای تحت لیسانس و خودروهای پرمصرف مونتاژی نداشته و این امر بسیاری از خودروسازهای بخش‌خصوصی را بلاتکلیف گذاشته است.
با اعلام چنین مصوبه‌ای از سوی ستاد تبصره۱۳، بسیاری از کارشناسان، خودروسازان دولتی را اولین قربانیان مصوبه مذکور می‌خواندند چرا که تمامی خودروهای تولیدی دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو مصرف سوختی بیش از ۶لیتر در سیکل ترکیبی دارند.
هر چند شرکت‌های مذکور به طور جدی دوگانه‌سوز کردن خودروهای پرمصرف خود را در دستور کار قرار دادند اما به دلیل کمبود کیت و مخزن دو خودروساز بزرگ، بیشتر خودروهای تولیدی را بدون مخزن وارد بازار کرده و با این ادعا که در صورت تامین مخزن، خودروهای تولیدی، دوگانه‌سوز خواهند شد، تقریبا چنین وانمود کرده‌اند که در راستای مصوبات تبصره۱۳ حرکت می‌کنند، اما در این بین تکلیف خودروهای پرمصرف و تحت لیسانس این دو شرکت که به طور محدود تولید شده و قابلیت دوگانه‌سوز شدن را ندارد، چه شده است؟ پاسخ، روشن و واضح است، شرکت‌های مذکور مجوز تولید خودروهای پرمصرف و تحت لیسانس را از ستاد تبصره ۱۳ اخذ کردند و تولید این نوع خودروها، با این دلیل که تعداد آنها محدود است و تحت لیسانس تولید می‌شود، ادامه دارد.
اما آیا چنین شرایطی برای خودروسازهای خصوصی نیز که پس از چند سال و بدون حمایت، هم اکنون پا گرفتند، صدق می‌کند؟ پاسخ این سوال نیز واضح است، خیر. در حال حاضر خودروسازهای بخش‌خصوصی نتوانسته‌اند مسوولان ستاد تبصره ۱۳ را مجاب کنند که آنها نیز با گرفتن مجوزی از این ستاد بتوانند به طور موقت و تا روشن شدن تکلیف آنها، به ارائه خودروهای حداقل ثبت‌نامی بپردازند.
هم‌اکنون خودروسازهای بخش‌خصوصی بلاتکلیفند و خودروهای تولیدی آنها به دلیل مصوبه ستاد تبصره ۱۳ شماره‌گذاری نمی‌شود، این در حالی است که سردار رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا توقف شماره‌گذاری را به دلیل مشخص نبودن روند اجرایی قانون جدید تبصره ۱۳ خوانده است.
مقرون به صرفه نیست
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازها با اشاره به اینکه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در برخی از شرکت‌های خصوصی به دلیل عدم شماره‌گذاری در مقابل این شرکت‌ها تجمع کرده و اعتراض می‌کنند، اظهار داشت: مسوولان، قول مساعدت برای رفع توقیف شماره‌گذاری خودروهای بخش‌خصوصی را داده بودند که متاسفانه هنوز به وعده خود عمل نکرده‌اند.
وی تاکید کرد که شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف دوشرکت بزرگ خودروساز با مجوز ستاد هم‌اکنون امکان‌پذیر شده، این در حالی است که خودروهای مربوط به بخش‌خصوصی نتوانسته‌اند مجوزی برای شماره‌گیری دریافت کنند. دبیر انجمن خودروسازها به این نکته اشاره کرد که این مصوبه مشکلات نقدینگی شرکت‌های خصوصی را دوچندان خواهد کرد. نعمت‌بخش، تولید موتور پایه گازسوز و نصب آن را از سوی شرکت‌های خصوصی، مقرون به صرفه نخواند و اظهار داشت که شرکت‌های مذکور به دلیل تیراژ محدود و تولید خودروهای تحت لیسانس نمی‌توانند خودروهای خود را دوگانه‌سوز تولید کنند و شرکت‌های دارای برند نیز در صورت دوگانه‌سوز شدن این نوع خودروها خدمات پس از فروش و گارانتی آنها را نمی‌پذیرند.
وی همچنین تاکید کرد که دوگانه‌سوز کردن خودروهای تولیدی ایده خوبی است، اما این ایده برای خودروهای پرتیراژی همچون سمند، پراید و ۴۰۵ که ۸۰درصد تولیدات داخلی را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه است.
چند گام تا ورشکستگی
داود میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان نیز درخصوص ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای بنزین‌سوز اظهار داشت: ستاد تبصره ۱۳ اعلام کرده است که شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر در سیکل ترکیبی ممنوع خواهد بود.
هرچند معیار مصرف ۶ لیتر براساس استاندارد یورو ۲ اروپا است که این استاندارد برای خودروهای ۸۰۰ سی‌سی و هیبرید در نظر گرفته می‌شود اما این نوع خودروها با مشخصات مذکور در کشور ما تولید نمی‌شوند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در سال گذشته با مشکل گشایش LC مواجه بودند و پس از برطرف کردن آن با مشکل جدید دیگری روبه‌رو شده‌اند، عنوان کرد: سال گذشته و پس از بروز برخی مسائل سیاسی، شرکت‌های خصوصی با مشکل گشایش LC برای واردات قطعات مواجه شدند که این امر موجب تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی به خریداران شد اما پس از برطرف کردن این مشکل و آغاز تولید خودرو، شرکت‌های خصوصی با مشکل شماره‌گذاری مواجه شده‌اند. میرخانی‌رشتی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های تحت برند خود اجازه گازسوز کردن محصولات تولیدی را نمی‌دهند، اظهار داشت: برخی شرکت‌های خودروساز به دلیل کاهش ضریب ایمنی خودرو پس از گازسوز شدن به شرکت‌های تحت برند خود اجازه دوگانه‌سوز کردن محصولات تولیدی را نمی‌دهند. به گفته میرخانی رشتی با اضافه شدن مخزن به خودرو سیستم تعلیق و ترمز با مشکل مواجه خواهد شد و این امر موجب می‌شود که ضریب ایمنی خودرو به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. میرخانی رشتی در پاسخ به این پرسش که در صورت ادامه روند ممنوعیت شماره گذاری خودروهای تولیدی در بخش‌خصوصی تکلیف آنها چه می‌شود، عنوان کرد: شرکت‌های خصوصی با هزینه‌های بسیاری مشغول به فعالیت شده‌اند اما با ادامه روند ممنوعیت شماره‌گذاری محصولات آنها و عدم همکاری دولت برای برطرف کردن مشکلات به وجود آمده در این بخش ورشکسته خواهند شد.
ارسال نظر