گزارش کمیته بحران قطعهسازان، به شورای سیاست‌گذاری نرسید
مژگان میرزایی- طی سال‌های گذشته افزایش قیمت مواداولیه در بازارهای جهانی و ایجاد شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در کشورمان صنعت قطعه‌سازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، به طوری که...
عکس: آکو سالمی
مژگان میرزایی- طی سال‌های گذشته افزایش قیمت مواداولیه در بازارهای جهانی و ایجاد شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در کشورمان صنعت قطعه‌سازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، به طوری که... قطعهسازان بارها برای برطرف کردن مشکلات و موانع به وجود آمده در این صنعت دست به دامان مسوولان کشور شدند؛ اما با وجود وعده‌های بسیار از سوی مسوولان ذی‌ربط تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکلات، صورت نگرفته و قطعهسازان همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستند.
عدم تحقق وعده مسوولان از جمله وام درخواستی قطعهسازان موجب شد که در ابتدای سال‌جاری انجمن قطعهسازان به منظور تعیین میزان مشکلات اقدام به تشکیل کمیته بحران کنند تا به این طریق بتوانند مشکلات موجود را در این صنعت طی گزارشی به سمع مسوولان ذی‌ربط برسانند؛ اما با وجود پاسخگویی قطعهسازان عضو انجمن به پرسشنامه‌های تهیه شده از سوی کمیته بحران و تهیه گزارش این کمیته، به دلیل مشغله کاری وزیر صنایع و معادن هنوز قطعهسازان نتوانسته‌اند آن را در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح کنند و امیدوارند که در جلسات بعدی شورا امکان قرائت این گزارش در حضور وزیر صنایع و معادن فراهم شود تا به این طریق بتوانند مشکلات موجود در این صنعت را به طریقی برطرف کنند.
تسهیلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نگرفت
یکشنبه شب گذشته و با جمع‌بندی نتایج به دست آمده در کمیته بحران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شاهد حضور قطعه سازانی بود که به منظور مطرح کردن مشکلات خود گرد هم آمده بودند. در این همایش که با حضور رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعهسازان، اعضای انجمن خودروسازان و مدیرکل ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن برگزار شد، نتایج به دست آمده در کمیته بحران از سوی مسوولان این کمیته مطرح گردید.
شهریاری عضو انجمن قطعهسازان و مسوول کمیته بحران در این همایش نتایج به دست آمده در این کمیته را به ۱۹ بند تقسیم کرد و عدم قبول افزایش قیمت تمام شده محصولات از طرف خودروسازان را مهم‌ترین مشکل مطرح شده در کمیته عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش قیمت مواد اولیه، عدم وجود نقدینگی، نامناسب بودن شرایط سیستم بانکی، مشکلات ناشی از خرید نقدی به دلیل تحریم‌های خارجی، پرداخت مالیات‌های مکرر، عقد قراردادهای یک طرفه از سوی خودروسازان و ... را از دیگر مشکلات مطرح شده در کمیته دانست.
شهریاری هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز را یکی دیگر از عمده مشکلات قطعهسازان دانسته و می‌گوید: براساس قوانین موجود صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از صنایع غیرنفتی تشکیل شده و به این صورت فعالیت می‌کند که ۱۰درصد نرخ ارز به متقاضی تعلق می‌گیرد و مابقی را بانک مرکزی باید تقبل کند اما این امر تاکنون محقق نشده است.
شهریاری عدم اعطای تسهیلات
بلند مدت به قطعهسازان را یکی دیگر از مشکلات قطعهسازان دانست و عنوان کرد: در حال حاضر تسهیلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نمی‌گیرد و حداکثر مدت تسهیلات به قطعهسازان یک ساله است که این امر نیز مشکل‌ساز می‌باشد.
مخالفت اکبری با تشکیل جلسه در مجلس
پس از مطرح شدن مشکلات قطعهسازان از سوی شهریاری محمد باقر رجال رییس انجمن قطعهسازان از اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که به منظور رسیدگی و بررسی مشکلات قطعهسازان هر دو هفته یکبار جلسه‌ای با حضور نمایندگان قطعه‌ساز و نماینده وزارت صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا به این طریق مشکلات به وجود آمده در این صنعت برطرف شود که این درخواست از سوی رییس کمیسیون صنایع و معادن پذیرفته نشد. اکبری در پاسخ به این درخواست با اشاره به وجود چندین کمیسیون در مجلس تشکیل این جلسات را بدون دلیل دانست و اظهار داشت که نیازی به تشکیل جلسات مداوم در مجلس وجود ندارد.
وزیر وقت نداشت
محمدباقر رجال، رییس انجمن قطعهسازان در همایش یکشنبه شب گذشته در خصوص دلایل تشکیل کمیته بحران می‌گوید: در ابتدای سال‌جاری و با شدت گرفتن مشکلات قطعهسازان انجمن تصمیم به تشکیل کمیته بحران گرفت تا با همکاری قطعهسازان میزان مشکلات را ارزیابی و گزارشی تهیه کند.
رجال در ادامه می‌گوید: براساس نتایجی که این کمیته به دست آورد، گزارشی برای ارائه به شورای سیاست‌گذاری خودرو تهیه شد اما به دلیل مشغله کاری وزیر صنایع و معادن هنوز این گزارش در شورای سیاست‌گذاری مطرح نشده تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
هیچ کمکی به قطعهسازان نشده است
همچنین چندی پیش محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما خبر از رفع مشکلات قطعهسازان داده و گفته بود که از ابتدای سال گذشته و با تخصیص اعتبار به قطعهسازان و برگزاری جلساتی با حضور خودروسازان و قطعهسازان مشکلات آنها برطرف شده و در صورت نیاز در سال‌جاری نیز این جلسات برگزار خواهد شد. رییس انجمن قطعهسازان در واکنش به گفته جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با کمال تاسف من هم این مطلب را خوانده‌ام اما باید به اطلاع برسانم که در زمان علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع و معادن دو جلسه با حضور آقای جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد و ایشان نیز طی نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد درخواست کردند که برای رفع مشکلات این صنعت تصمیماتی گرفته شود. رییس‌جمهور نیز دستور پیگیری این نامه را صادر کرد اما این موضوع با وجود دستور رییس‌جمهوری پیگیری نشد و تاکنون نیز اقدامی برای رفع مشکل قطعهسازان صورت نگرفته است. به گفته رجال در حال حاضر نیز انجمن قطعهسازان بارها و طی نامه‌ای به وزیر صنایع و معادن در خواست ملاقات حضوری با ایشان را داشته‌اند، اما تاکنون زمانی برای ملاقات حضوری از سوی وزیر صنایع و معادن تعیین نشده است.
بدهی خودروسازان کاهش یافته
از سوی دیگر میزان بدهی خودروسازها به قطعهسازان در زمان برگزاری همایش قطعهسازان در بهمن‌ماه سال گذشته از سوی انجمن قطعهسازان در حدود هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که این رقم از سوی شرکت‌های خودروساز تایید نشد، خودروسازان در همان ابتدا اعلام کردند که بدهی چندانی به قطعهسازان ندارند و تمامی مطالبات خود را طبق قرارداد به قطعهسازان پرداخت می‌کنند رییس انجمن قطعهسازان در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر میزان بدهی خودروسازان کاهش یافته و دو شرکت ساپکو و
سازه گستر تا حدودی مطالبات خود را پرداخت کرده‌اند. به گفته رجال، در خصوص حجم بدهی هم قطعهسازان و خودروسازان درست می‌گویند: چرا که قطعهسازان به محض تحویل قطعه به انبار خودروساز خود را طلب کار می‌دانند اما سیستم ثبت ورود قطعه به انبار خودروسازان در حدود ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد که پس از ثبت، خودروسازان اقدام به پرداخت مطالبات خود می‌کنند به همین دلیل در خصوص میزان طلب یک اختلاف نظر میان خودروسازان و قطعهسازان وجود دارد.
افزایش قیمت نداشتیم
رجال در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه میزان از قیمت خودرو مربوط به قطعات تولید شده می‌گوید: نسبتی که در دنیا وجود دارد، به این صورت است که معمولا ۷۲ تا ۷۸درصد هزینه تولید خودرو مربوط به قطعات آن می‌باشد و بین ۲۲ تا ۲۸درصد را بخش خصوصی تامین می‌کند. اما در داخل کشور و به دلیل هزینه‌های مختلفی که خودروسازان پرداخت می‌کنند و همچنین تولید برخی از قطعات توسط خودروسازان این نسبت متفاوت است. اما اصولا قسمت اعظم هزینه خودرو مربوط به قطعه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بین ۸۵ تا ۹۲درصد قطعات برخی از خودروها در داخل کشور و توسط قطعهسازان داخلی تامین می‌شود. رجال در پاسخ به این پرسش که مسوولان افزایش قیمت خودرو را که در سال جاری به وجود آمده به قطعهسازان نسبت داده و معتقد هستند که عدم تامین قطعات مورد نیاز موجب کاهش تولید خودرو و در نتیجه افزایش قیمت شده است، می‌گوید: به نظر من مسوولان هیچ مشکلی با قطعهسازان ندارند؛ بلکه اطلاعات کافی در این زمینه ندارد. وی در ادامه می‌گوید: با وجود آنکه طی سه چهار سال گذشته قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته اما قطعهسازان هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند و طی این مدت قرارداد آنها ثابت بوده است.
به گفته رجال دولت حق کنترل را برای حفظ و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد اما ما عملا می‌بینیم که خودروسازها و قطعهسازان که زحمت تولید به عهده آنها است، هیچ دخالتی در افزایش قیمت ندارند بلکه عده‌ای دلال و سودجو موجب بر هم خوردن بازار می‌شوند.
انجمن سنتی است
عزت‌ا... اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: انجمن از کارآیی لازم برخوردار نیست و قطعهسازان برای برطرف کردن مشکلات خود باید کنسرسیوم تشکیل بدهند. وی در ادامه می‌گوید: به اعتقاد بنده انجمن سنتی است و قطعهسازان با تشکیل کنسرسیوم می‌توانند صادرات و واردات را خودشان به عهده بگیرند که این امر به نفع صنعت قطعه‌سازی خواهد بود. به گفته اکبری در صورتی که قطعهسازان کنسرسیوم تشکیل بدهند، هزینه آنها بسیار کاهش خواهد یافت و دولت هم در صورتی که بخواهد کمک کند می‌داند که باید به کجا و از چه طریقی کمک کند. وی معتقد است: مجلس اعتقاد ندارد که دولت از حبیب قطعه‌ساز از مصرف‌کننده و خودروساز حمایت کند، بلکه باید از قطعه‌ساز به عنوان تولیدکننده نیز حمایت شود.
قیمت خودرو واقعی نیست
اکبری در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو واقعی است یا خیر، می‌گوید: به نظر من قیمت خودرو واقعی نیست. وی در ادامه می‌گوید: دولت اگر می‌خواهد سیاستی را برای کنترل بازار اجرا می‌کند، باید هزینه آن را نیز خود بپردازد نه اینکه از حبیب قطعه‌ساز از خودروساز حمایت کند همچنین دولت در حمایت از مصرف‌کننده باید تدابیری بیاندیشد که به تولیدکننده فشار وارد نشود. وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر بازار خودرو با آشفتگی بسیاری مواجه است، آیا مجلس برای کنترل این آشفتگی برنامه‌ای در نظر دارد یا خیر نیز می‌گوید: از زمانی که کمیسیون صنایع و معادن در مجلس هشتم تشکیل شد، جلسات متعددی را با مسوولان، وزیر صنایع و معادن و سایر مقامات در امور صنعتی برگزار کردیم و به نتایج مثبتی نیز دست یافته‌ایم و در حال حاضر نیز دولت و مجلس مصمم هستند که به این آشفتگی پایان بدهند و مجلس نیز سعی در کنترل بازار از طریق نظارت دارد. گفته اکبری درخصوص کنترل بازار از طریق نظارت در حالی است که تعیین قیمت خودرو به عهده شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن است و هیچ نماینده‌ای از مجلس شورا در این شورا نه به عنوان ناظر و نه به عنوان عضو اصلی حضور ندارند که با توجه به این شرایط معلوم نیست مجلس می‌خواهد از چه طریقی بر روی قیمت تعیین‌شده نظارت کند. اکبری همچنین به قوانین پراکنده موجود در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: ما احساس می‌کنیم که در‌حال‌حاضر قوانین پراکنده و آشفته‌ای وجود دارد که تولید را با مشکل مواجه کرده است که برای برطرف کردن این مشکلات به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد دادیم که کلیه مقرراتی را که به نوعی جزء موانع هستند شناسایی و به مجلس اعلام کنند تا مجلس این قوانین را حذف و به جای آن قوانین و مقرراتی را که می‌تواند راه تولید را هموار کند به تصویب رساند.
شبکه قوی تامین قطعه نداریم
داوود میرخانی رشتی، رییس پیشین انجمن خودروسازان نیز در این همایش اظهار داشت: ما مدعی هستیم که خودروساز هستیم و می‌خواهیم که به خودروساز جهانی تبدیل شویم، اما باید این را بدانیم که خودروساز جهانی شدن نیازمند یک شبکه قوی تامین قطعه است که ما در‌حال‌حاضر این شبکه را نداریم.
به گفته میرخانی قطعهسازان ما هنوز توان تولید گیربکس را ندارند و حتی طراحی سمند را که به عنوان خودروی ملی از آن یاد می‌کنیم، توسط ایتالیایی‌ها انجام شده البته در صورتی که بتوانیم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم هیچ ایرادی ندارد، در شرایطی که بتوانیم رشد کنیم. وی در ادامه می‌گوید: تامین قطعات SD ۲۰۶ در حدود ۶ سال و سمند ۸ سال زمان برد و در‌حال‌حاضر برای تامین قطعات تندر۹۰ با مشکل مواجه هستیم. وی معتقد است تا زمانی که قطعهسازان ما به تیراژ میلیونی نرسند، ما نمی‌توانیم تبدیل به خودروساز جهانی شویم.
ارسال نظر