گروه خبر: ماجرای «حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران» همچنان واکنش‌هایی را در پی دارد؛ گستره این واکنش‌ها حالا طیف وسیعی از افکار عمومی، برخی مسوولان و چهره‌های مطرح سیاسی را دربر می‌گیرد. در جدیدترین اخبار از پیگیری مسوولان، می‌توان به برگزاری دو نشست یکی از سوی دولتی‌ها و دیگری به ابتکار مجلسی‌ها اشاره کرد.

بررسی ماجرای «حقوق‌های غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران»، در شرایطی در مجلس شورای اسلامی جدی‌تر از پیش پیگیری می‌شود که علی لاریجانی رئیس پارلمان، در دومین اقدام رسمی خود درباره این ماجرا، این‌بار «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» را مامور تهیه «گزارش راهکارهای قانونی برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف» کرد به دنبال ماموریت جدید علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیگیری دلایل پرداخت حقوق‌های غیر متعارف، نشستی با حضور کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی، امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات و داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد؛ نشستی که در آن مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسوولان و مدیران را بررسی کند. علی لاریجانی پیش از این نیز طی ماموریتی به رئیس دیوان محاسبات، خواستار بررسی موضوع مذکور از سوی این دیوان شده بود. دولتی‌ها نیز همچنان دست به کارند تا بررسی‌های خود درباره ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران را نهایی کنند. به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین برای جلوگیری از تکرار ماجراهای اینچنینی در دستور کار دولتی‌ها قرار دارد. این امر را می‌توان از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری دریافت؛ اظهاراتی که اسحاق جهانگیری در جلسه روز یکشنبه شورای عالی انرژی در حضور افرادی چون محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چند تن از وزیران مطرح کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که از سوی حسن روحانی مامور پیگیری ماجرا و عزل مدیران متخلف شد، در این نشست با تاکید چندباره بر برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف، از لزوم تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۹۵ و سال‌های آینده سخن گفت تا امکان هرگونه پرداخت حقوق‌های غیرقانونی وجود نداشته باشد. جهانگیری که عزل متخلفان را انتظار افکار عمومی و جامعه خواند، با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشورگفت: «بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.» به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری لازم است تا این قانون در کلیه دستگاه‌های نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور اجرا شود. همچنین در این نشست مقرر شد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، پیشنهادهای نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و با فوریت جمع‌بندی و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.

نشست مشترک مجلسی‌ها

به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین برای جلوگیری از امکان پرداخت‌های غیرمتعارف، حالا نقطه‌ای است که پیگیری‌کنندگان ماجرای دستمزدهای نجومی برخی از مدیران، درباره آن به اتفاق نظر رسیده‌اند. در این باره می‌توان به‌نظرات مطرح در نشست مشترک رئیس مرکز پژوهش‌ها، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد که در پی ماموریت جدید علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیگیری دلایل پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف، تشکیل شد. به گزارش «ایسنا» کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌ها در این نشست با بیان این که در این بررسی به‌دنبال بحث موردی نیستیم، تاکید کرد که در این باره باید روندها مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه و بر اساس کدام قانون یا احیانا خلأ قانونی چنین پرداخت‌هایی صورت گرفته است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از لزوم دستیابی به راه‌حل دقیق و معقول در کوتاه‌مدت سخن گفت تا در میان‌مدت قانون جامعی برای نظام پرداخت تنظیم شود. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست تاکید کرد که باید جلوی روزنه‌ها و خلأهای قانونی گرفته شود.

ارسال گزارش سازمان بازرسی به سران قوا

از سوی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش این سازمان برای سران قوا خبر داد. به گزارش «ایسنا» ناصر سراج اعلام کرد که در این گزارش نام و مشخصات و میزان دریافتی افراد قید شده است. سراج همچنین از محکومیت به حبس مدیری خبر داد که از ارائه گزارش حقوقش خودداری کرده بود و طبق ماده ۸ قانون سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل عدم ارائه گزارش‌های خود، حبس او اجرا خواهد شد.

گزارش کمیسیون اصل 90

مجلسی‌ها در بخش‌های مختلف به بررسی ماجرای حقوق‌های غیرمتعارف ورود کرده‌اند؛ علاوه‌بر ماموریت رئیس مجلس به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های پارلمان نیز بررسی‌های خود در این باره را آغاز کرده‌اند. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم از ارائه گزارش کارگروه بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف به علی لاریجانی تا دو هفته آینده خبر داد. از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر ورود این کمیسیون به بحث حقوق‌های نجومی را اعلام کرد. او گفت که پس از ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی با دعوت از مسوولان ذی‌ربط به بررسی خلأهای قانونی در این زمینه می‌پردازد.

یادداشت نماینده تهران

از سوی دیگر علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس در یادداشتی نسبت به موضوع فیش‌های حقوقی چند میلیونی مجددا واکنش نشان داد و از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد که در این مساله درنگ نکند. به گزارش «ایلنا» محجوب در بخشی از این یادداشت نوشت: «وقتی رئیس‌جمهور مدبر ما برخلاف فرد قبلی هیچ مدیری را «خط قرمز دولت» نمی‌داند و با قاطعیت از برخورد با دست‌اندازان به «مال و باورهای مردم» سخن می‌گوید، درنگ سم مهلکی است که اجازه می‌دهد خناسان فضاسازی‌ها را تشدید کنند.» محجوب با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در عمل دچار «رودربایستی با رفقا» شده‌ایم نوشت:« از اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را عهده‌دار است، انتظار می‌رود تحقیقا به هر مصداقی که رسیدند به فوریت روال قانونی برکناری را طی کنند.»

انتقاد سیاسیون

با این همه برخی چهره‌های سیاسی مطرح نیز به جرگه منتقدان پرداخت‌های غیرمتعارف پیوسته و دراین باره به اظهارنظر پرداخته‌اند؛ ازجمله علی اکبر ناطق نوری که در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان از لزوم اصلاح فیش حقوقی و پاداش‌های برخی مدیران براساس مقرارت سخن گفت و تاکید کرد که اگر کمبودی در قوانین وجود دارد دولت باید لایحه آن را سریعا به مجلس ارسال کند.

انتشار فیش‌های حقوقی

در ادامه ماجرای فیش‌های غیرمتعارف، انتشار داوطلبانه فیش‌های حقوقی از سوی برخی مدیران نیز کماکان ادامه دارد؛ در جدیدترین فیش‌های منتشر شده، نام پرویز فتاح رئیس کمیته امداد دیده می‌شود؛ به گزارش «ایسنا» فتاح در حاشیه مراسم افطاری خود با اصحاب رسانه فیش حقوقی خود را در اختیار خبرنگاران قرار داد که به موجب آن حقوق ناخالص اردیبهشت رئیس کمیته امداد حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و دریافتی نهایی وی ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.از سوی دیگر« ایسنا» با اشاره به حضور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه افتتاح مرکز آموزشی آکادمی آمبودزمان آسیایی در جمع خبرنگاران نوشت: «اژه‌ای درباره انتشار فیش حقوقی خود گفت: من دوست ندارم فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم و علت دوست نداشتن بسیار است، اما ممکن است که این کار را انجام دهم.»با این همه شهردار اصفهان نیز آخرین فیش حقوقی خود را منتشر کرد؛ به گزارش خبرگزاری فارس فیش حقوقی مهدی جمالی‌نژاد، شهردار اصفهان نشان می‌دهد، دریافتی او ۶ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان است که با احتساب کسورات قانونی، خالص دریافتی وی ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است.