احمدسیف در بخش پایانی کتاب «معادن و اقتصاد ایران در قرن گم‌شده» می‌گوید که در قرن ۱۹، فیروزه‌ای که از معادن خراسان به دست می‌آمد یکی از مرغوب‌ترین معادن فیروزه در جهان بود، ولی به دلیل مسائل سیاسی حاکم بر کشور این بخش اقتصادی کشور نیز بی‌نصیب از معضلات سایر بخش‌های اقتصادی نبود.

افزایش قیمت فیروزه در مشهد می‌تواند نتیجه چند عامل باشد:

- کاهش مقدار تولید یا دشواری استخراج سنگ فیروزه؛

- احتمالا به عنوان وسیله‌ای برای تبدیل پول به سنگ‌های قیمتی، به‌ویژه با توجه به کاهش پیوسته ارزش تومان در برابر طلا و ارزهای دیگر و افزایش تقاضای داخلی برای فیروزه. بعید نیست که دولتمندان ایرانی پول نقد را به طلا و احتمالا فیروزه بدل می‌کردند تا هم آن را از زیاده‌خواهی‌های حکام خودسر حفظ کرده باشند و هم اینکه از کاهش ارزش تومان زیان فوق‌العاده نبینند.

متاسفانه اطلاعات آماری در اختیار نداریم تا این نکات را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، ولی با توجه به قیمت به نسبت بیشتر فیروزه‌های ایرانی در مقایسه با قیمت فیروزه در تفلیس و یا در بازارهای هندوستان، بعید نیست که صادرات فیروزه از ایران به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد درآمد ارزی چندان مهم بوده باشد. به طور کلی، تا آنجا که می‌دانیم در نحوه اداره معادن فیروزه تغییری ایجاد نشد و در همه طول قرن نوزدهم نیز به هیچ‌گونه حرکت اصلاحی دست نزدند. البته به گفته کنسول کنیون، در ۱۹۰۶ «حکومت شاه امتیاز بهره‌برداری از معادن فیروزه را سالانه واگذار می‌کند» و در نتیجه، «هر اجاره‌داری تنها برای پر کردن جیب‌های خود می‌کوشد بدون این که اصلا نگران آینده باشد». با همه اینها، «تردیدی نیست که اگر قرارداد اجاره برای چندین سال اعطا شود، ایجاد کارگاه‌های مناسب پروژه بسیار سودآوری خواهد بود». اگر چه در ۱۹۰۶، «شیوه اداره این معادن کاملا بدوی و تماما غیرعملی بود»، ولی ادعای کنیون مبنی بر سودآور بودن این معادن به دلایل زیر قابل پذیرش است:

- گفته می‌شد که کیفیت فیروزه‌ای که از این معادن به دست می‌آمد، یکی از بهترین نوع فیروزه در جهان بود. الیاس که در ۱۸۹۵ از این معادن بازدید کرد، نوشت: «گفته می‌شود اینها تنها معادنی هستند در جهان که از آنها فیروزه به رنگ و شکل کاملا مطلوب و بی‌نقص به دست می‌آید.»

- از آنجا که صاحبان قرارداد، «هیچ فرصتی برای گشودن معادن تازه از دست نمی‌دهند» در نتیجه، محتمل است که شمار معادن باید کاملا قابل‌توجه بوده باشد. به گفته کنسول کنیون، «من به همه معادن قابل‌توجه سرکشی کرده‌ام. گفته می‌شود که ۱۰۰ معدن دارای نام و ۱۰۰معدن دیگر هم هست که فاقد نام‌اند. با این همه، هیچ کس نتوانست نام بیش از ۲۰ معدن را به من بدهد که از این تعداد، ۸ یا ۹ معدن در گذشته خیلی مفصل‌تر بودند. چاه‌هایی به عمق ۱۰۰ تا ۱۶۰ پا که اکنون یا فروریخته‌اند یا بسیار خطرناک شده‌اند. این معادن، به استثنای یک یا دو معدن، اکنون مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. در معادنی که اکنون استخراج فیروزه صورت می‌گیرد، میزان کار بسیار محدود است و شماره ناچیزی کارگر مشغول کارند». تردیدی نیست که اگر معادن ایران به صورت دیگری اداره می‌شدند، اگر با مساعدت دولت، کمپانی‌های لازم برای بهره‌برداری از این معادن تشکیل می‌شدند که می‌توانستند به آینده سرمایه‌گذاری خویش در معادن اطمینان داشته باشند، نقش معادن در اقتصاد ایران بی‌گمان به صورت دیگری در می‌آمد که می‌توانست مثبت نیز باشد. ولی سرنوشت معادن در ایران از سرنوشت دیگر بخش‌های اقتصاد جدا نبود. همانند دیگر بخش‌ها، عامل اصلی و اساسی عقب‌ماندگی در این جا نیز همان مصائب و تنگناهای قدیمی و شناخته شده، یعنی قانونمند نبودن کارها، خودکامگی حکام و دولت مرکزی و بی‌حساب و کتاب بودن امور بود.