بهبود وضعیت بازارهای جهانی به‌خصوص فروش مناسب نفت و نیز اخبار مربوط به انتشار اوراق‌تبعی در جهت ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران و خروج برخی از محصولات از حوزه قیمت‌گذاری دستوری و جذاب‌شدن قیمت بسیاری از سهام و نیز بهبود سودآوری شرکت‌ها و امید به انتشار گزارش‌های مثبت ۶ماهه و همچنین نزدیک‌شدن نرخ تسعیر ارز به نرخ واقعی رشد سودآوری شرکت‌های پتروپالایشی و معدنی و فلزی و بانکی و خودرویی و هلدینگ‌های چندرشته صنعتی را در پی خواهد داشت که پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات افزایش پیدا کند. یک عامل مثبت دیگر که می‌تواند رونق معاملات را در پی داشته‌باشد اجباری‌شدن افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که باعث رقیق‌شدن قیمت سهام و استقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در یک جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی می‌توان گفت که در نیمه دوم سال ‌بهبود شرایط بازار منوط به تصمیمات دولت در جهت محل تامین کسری‌بودجه خواهد بود که اگر از محل افزایش نرخ ارز باشد باعث اثر مثبت بر بازارسرمایه خواهد بود ولی اگر در فصل بودجه‌(آذر ماه) نگاه دولت مجددا به تامین کسری از محل دست‌اندازی به سود شرکت‌ها با وضع عوارض و تعرفه‌های مختلف باشد، عملا بازار باز با رکود مواجه خواهد شد.

نکته منفی دیگری که پیش‌بینی می‌شود بازارسرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد افزایش نرخ سود بانکی است. همچنین افزایش نرخ بهره بانکی ممکن است به‌صورت غیر‌مستقیم از طریق افزایش نرخ سود اوراق‌بدهی منتشره صورت گیرد؛ زیرا دولت به‌منظور پوشش کسری‌بودجه خود ناچار از انتشار اوراق خواهد بود و برای ایجاد جذابیت فروش اوراق نرخ آنها را بالا خواهد برد.  امید است با گشایش‌های حاصله در روابط بین‌المللی و افزایش فروش نفت و تسهیل در انتقال وجوه درآمدهای ارزی، کسری‌بودجه دولت رفع شود و دولت دنبال تامین کسری‌بودجه از محل سود شرکت‌ها نباشد.