دنیای اقتصاد- هدیه لطفی: ماجرای بزرگ‌ترین رسوایی مالی یک شرکت بورسی پس از گذشت یک سال از توقف نماد کنتورسازی ایران، همچنان ادامه دارد. در حالی دقیقا یک سال از توقف نماد «آکنتور» در بورس می‌گذرد که روز گذشته به دنبال اعتراضات سهامداران متضرر این شرکت، شاهد اعلام مواضع رسمی از سوی مقامات سازمان بورس اوراق بهادار بودیم. البته اعتراضات گذشته این سهامداران، واکنشی از سوی مسوولان ارشد بازار سرمایه به دنبال نداشت. حال پس از گذشت یک سال اصلاح در اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر در نظر گرفته شده است. شاید چنانچه در همان روزهای ابتدایی بعد از توقف این نماد‌، به‌جای مخفی کاری اقدام به اطلاع‌رسانی مناسب و شفافیت درخصوص تخلفات صورت گرفته، می‌شد، وضعیت به مراتب بهتر از حال حاضر بود. به این ترتیب پرونده کنتورسازی به‌عنوان بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ بازار سهام ثبت شده است. هر چند این اتفاق نتایج مثبتی را برای دیگر شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بورس به دنبال داشت و به‌عنوان یک هشدار، مانعی در جهت تکرار چنین رفتارهایی شد. اما متاسفانه ضعف قانون و نبود بازوی حقوقی مناسب در آن به خوبی قابل مشاهده بود.

شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت

سازمان بورس، اتاق اصناف و شرکت کنتورسازی ایران، سه ضلع ماجرایی هستند که از شهریور ماه سال گذشته منشأ مشکلات بزرگی برای سهامداران شده‌اند. در این میان سهامداران، سازمان بورس و اتاق اصناف را مقصر می‌دانند. در مقابل سازمان بورس نیز شرکت کنتورسازی ایران و اتاق اصناف را مسوول این اتفاق می‌داند. ضمنا شرکت کنتورسازی هم مدعی است که هیچ کاری را به تنهایی انجام نداده است. این در حالی است که در برخی موارد نیز سهامداران این شرکت به دلیل طمع زیاد و کسب سود بیشتر زیر سوال می‌روند. در سال ۹۴ شرکت کنتورسازی ایران موفق شد در مناقصه اتاق اصناف برای تجهیز فروشگاه‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش برنده شود. این خبر موج مثبتی از خریداران سهام مزبور را به دنبال داشت. اما بورس در ۱۳ شهریور ماه سال ۹۵، نماد این شرکت را به دلیل ابهامات زیاد متوقف کرد. علت توقف این نماد ارائه اطلاعات خلاف واقع در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، اعلام شد. هر چند در مراحل بعدی مشخص شد که حسابرس شرکت نیز مقصر بوده و در ادامه از لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس حذف شد، اما ضرر اصلی از جیب ۱۱ هزارسهامدار «آکنتور» پرداخت شد. به‌طوری‌که خریداران سهام این شرکت می‌گویند، اگر گزارش حسابرس معتمد سازمان بورس نبود، آنها به هیچ عنوان در این نماد سرمایه‌گذاری نمی‌کردند.

حال روز گذشته برای چندمین بار شاهد اعتراضات سهامداران کنتورسازی بودیم. سهامدارانی که یک سال از قفل شدن سرمایه آنها در این سهم می‌گذرد و شاید تنها راه چاره را در همین رفتارهای هیجانی می‌دانند. متاسفانه نهاد ناظر نیز با کم‌کاری‌های خود به تکرار چنین رفتارهایی دامن زده است. نحوه برخورد نامناسب و فقدان ابزارهای حقوقی مناسب به‌عنوان دو عامل اصلی صورت گرفتن چنین رفتارهایی بوده است. چنانچه سازمان بورس از ابتدای ماجرا اقدام به شفاف‌سازی می‌کرد، نه تنها ابهامات موجود در این زمینه کاهش می‌یافت‌، بلکه سهامداران متضرر نیز با آگاهی از پیگیری و حمایت سازمان از حق و حقوقشان، شاید اقدام به تجمع اعتراض‌آمیز نمی‌کردند. حال در آخرین مواضع اعلامی از سوی مسوولان سازمان بورس شاهد اظهارات روز گذشته مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس درخصوص آخرین وضعیت پرونده کنتورسازی و رسیدگی به اتهامات چند عضو اتاق اصناف ایران بودیم. به‌طوری‌که این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح شده و با پیگیری‌های سازمان بورس، سرعت رسیدگی در چارچوب نظام قضایی مطلوب است. در بخش دیگری از اظهارات مطرح شده دیروز، عضو شورای عالی بورس با اظهار این مطلب که سرمایه‌گذاران حق دارند صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند، از پیگیری حقوق این سهامداران توسط سازمان بورس خبر داد و عنوان کرد که وظیفه اصلی سازمان نظارت بر افشای اطلاعات است نه بررسی صحت این اطلاعات.

تشریح آخرین وضعیت پرونده شرکت کنتورسازی

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح آخرین وضعیت پرونده شرکت کنتورسازی اظهار کرد: به موجب ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در صورت صدور احکام نهایی برای متهمان پرونده کنتورسازی، افراد زیان‌دیده می‌توانند براساس حکم دادگاه و محکومیت صادر شده به مراجع قضایی مراجعه و برای دریافت ضرر و زیان خود از آنان اقدام کنند. محمدعلی شیری‌زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با «سنا»، درباره پرونده شرکت کنتورسازی گفت: همزمان با مطرح شدن پرونده سهام شرکت کنتورسازی و تخلفات ایجاد شده توسط مدیران این شرکت، این پرونده در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح شد و با پیگیری‌های سازمان، خوشبختانه سرعت رسیدگی به پرونده در چارچوب نظام قضایی مطلوب بوده است. وی افزود: در حال حاضر مراحل تحقیق از کلیه افراد مرتبط با پرونده طی شده است و پیرو آن مدیرعامل شرکت پس از بازجویی و صادر شدن قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. برای حسابرس شرکت نیز در مراحل بازپرسی، قرار وثیقه صادر شده است. از دیگر طرف‌های درگیر در این پرونده، اتاق اصناف بوده که جلسه رسیدگی به اتهامات پاره‌ای از اعضای اتاق نیز برگزار شده است. شیری‌زاده خاطرنشان کرد: عناوین مجرمانه خودداری در ارائه اطلاعات (موضوع بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار)، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس (موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار) و تخلف در تهیه صورت‌های مالی (موضوع بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار) مستقیما در دادگاه در حال رسیدگی است و در کنار این مساله، بحث مجرمانه دیگری که مطرح شده، موضوع کلاهبرداری است که از سوی سهامداران کنتورسازی به سازمان منعکس شده و مطابق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، برای این مهم نیز در حال طی فرآیند در دادسرا هستیم. مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این مساله که متولیان شرکت کنتورسازی اعم از مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره مرتکب تخلف شده و پیرو آن سهامداران متضرر شده‌اند، محرز است و سازمان بورس نیز در راستای احقاق حق سهامداران این شرکت، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.شیری‌زاده افزود: البته طبیعت بازار سرمایه همراه با مخاطرات و ریسک است و سرمایه‌گذاران در این بازار با علم به این جنبه از سرمایه‌گذاری مبادرت به خرید و فروش می‌کنند اما در این پرونده چون مدیران، اطلاعات خلاف واقع به سازمان ارائه کرده‌اند، چنانچه به این اتهام محکومیت قطعی پیدا کنند، متضرران از این اقدام می‌توانند با ارائه اسناد مثبته مبنی بر تحمل زیان به دلیل اقدامات مدیران، به استناد احکام صادره از دادگاه، تقاضای ضرر و زیان کنند.

مسوولیت سازمان بورس، نظارت بر افشای اطلاعات است

در این راستا عضو شورای‌عالی بورس معتقد است که گروهی از سهامداران کنتورسازی ایران تنها بورس را مقصر می‌دانند و هیچ تقصیری برای شرکت کنتورسازی و حتی خودشان به‌عنوان تصمیم‌گیر قائل نیستند.قاسم محسنی در گفت‌وگو با «سنا» با اشاره به شلوغی‌های روز گذشته سهامداران معترض «آکنتور»، گفت: برخی سهامداران در سرمایه‌گذاری شرکت کنتورسازی خسارت فراوان دیدند و سازمان بورس وظیفه دارد به دنبال احقاق حقوق سهامداران این شرکت باشد که تا‌کنون نیز همین رویه طی شده اما توجه همگی باید به این موضوع باشد که برای سبک کردن بار اشتباهات خود به دنبال مقصر نگردند چون در تمامی شعارها و پلاکاردها سر پیکان به سمت سازمان و شرکت بورس بود، بدون اینکه سهامداران بخشی از بار این ماجرا را به عهده خودشان یا شرکت کنتورسازی و حسابرس بدانند.وی در ادامه افزود: مسوولیت اطلاعاتی که شرکت کنتورسازی به سازمان ارائه کرده به عهده هیات‌مدیره شرکت است. بر این اساس هر‌کسی که می‌خواهد در بازار سرمایه فعالیت کند، باید بداند مسوولیت تهیه و صحت اطلاعات به عهده هیات مدیره شرکت است.

محسنی ادامه داد: دومین مساله این است اگر حسابرسی اطلاعات دریافتی را حسابرسی کرد اما در این مسیر از استانداردهای حسابرسی تبعیت نکرد و آنجا که نیاز به قضاوت حرفه‌ای وجود دارد، قضاوت حرفه‌ای نادرستی انجام داد، شخص حسابرس مسوولیت دارد.محسنی با تاکید بر این نکته که مسوولیت سازمان بورس، نظارت بر افشای اطلاعات است، اظهار کرد: چنانچه اطلاعات به‌موقع و بر اساس تشریفات حسابرسی منتشر نشود، سازمان به‌عنوان نهاد ناظر ورود می‌کند، به عبارتی سازمان بورس باید نظارت کند که حتما حسابرسی روی اطلاعات صورت گرفته باشد و اگر قرار است در یک تاریخ مشخصی منتشر شود، باید نظارت کند که در این تاریخ منتشر شود.این عضو شورای‌عالی بورس خاطر‌نشان کرد: بر این اساس سازمان بورس یا شرکت بورس مسوولیت صحت اطلاعات ارائه شده را ندارد چون در شرح وظایف سازمان بورس نیست که تک‌تک گزارش‌های ارسالی را مطالعه کند که از صحت و سقم آن مطلع شود.وی ادامه داد: مسوولیت سازمان در به موقع افشا شدن اطلاعات است، حالا اگر یک اطلاعاتی افشا شد و بعدا مشخص شد اطلاعات اشتباه است از دو حالت خارج نیست، یا ممکن است هیات‌مدیره و حسابرس مقصر باشند یا نباشند، در این موقع سازمان بورس موظف است این موضوع را پیگیری کند که اگر مقصر است علیه فرد متقلب و متخلف شکایت کند.