امیر حسین صفاری دانشجوی دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب‌و‌کار امروزه کمتر صاحبنظری در حوزه سیاست و اقتصاد می‌توان یافت که بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌عنوان یک نیاز اساسی برای توسعه و پیشرفت کشور تاکید نداشته باشد. عالیرتبه‌ترین مقامات کشور اعم از قانونگذاران و مجریان مکررا در خلال دودهه گذشته به این امر تاکید کرده‌اند. در همین راستا قوانین و آیین‌نامه‌های تقنینی و تشویقی تدوین شد، در سمینارها و هم‌اندیشی‌ها هزاران توصیه و راهبرد ارائه شد و انبوهی از پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها به‌درستی به این مهم اشاره و پافشاری داشتند؛ ولی اتفاق ویژه‌ای در اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های خرد و کلان میهن عزیزمان شکل نگرفت. این نوشته در پی آن است به جذب سرمایه از منظر رویکرد عدالت محور توجه کند. اگرچه تعریف کلمه عدالت به لحاظ ابعاد مختلفی که از آن دریافت می‌شود بسیار پیچیده، متنوع و مشکل است؛ ولی در واقع این واژه یکی از مقدس‌ترین و زیباترین مفاهیم را در تمام مکاتب فکری در طول تاریخ بیان می‌کند. به‌رغم وجود تعاریف دقیق و جامع، متاسفانه در برهه‌های مختلف تاریخی از کلمه عدالت در حوزه‌های گوناگون استفاده ابزاری شده و عرصه اقتصادی نیز از این آسیب مصون نمانده است. چه اینکه بعضا با معادل فرض کردن معنای این واژه با تساوی درآمد و تقسیم منافع اقتصادی بین آحاد جامعه توسط سیاستمداران پوپولیست یا

نظریه پردازان مکاتب اقتصادی - نظیر مارکسیست‌ها - تحولات سیاسی عظیمی به‌وقوع پیوسته است و علاوه بر اینکه بشریت تاوان تلخ آن را پرداخته، دهه‌ها طول کشیده تا اثرات نامطلوب تعریف نادرست این مفهوم در اجتماع کمرنگ شود.

متاسفانه ضمن مشاهده سطح تعامل پایین این بخش‌ها و کارآیی نامطلوب عملکرد آنها، با نگاهی آسیب‌شناسانه به سادگی می‌توان دریافت که شاید مهم‌ترین علت بالنده نبودن اقتصاد ایران این است که ارکان حاکمیتی در کشور ما معمولا در اهداف و رویه‌های اقتصادی به‌خصوص توسعه فعالیت‌ها و محدوده عملکرد بخش خصوصی

وحدت نظر ندارند. در تعاریفی که از مفهوم عدالت ارائه کردیم به صراحت مشخص است که بر اساس بینش تمامیت نگر که تمام اجزای هرم هستی را مرتبط و هماهنگ با یکدیگر می‌داند، همانگونه که اقتصاد و فرهنگ از ارکان مهم زندگی بشری می‌باشند و بدون تفکر درباره آنها نمی‌توان زیست، توانمند‌سازی سرمایه‌ها نیز شاهرگ حیاتی نظام کسب‌و‌کار است؛ بنابراین اگر کارآیی و اثربخشی آنها در اقتصاد کشور به‌زعم ما مطلوب نیست، طبعا مشکل درعدم شناخت کافی از اجزا و عوامل تاثیرگذار برسرمایه و هدایت ناصحیح آن برای قرار گرفتن در جایگاه مناسبش است. رویکرد عدالت‌محور استفاده بهینه از سرمایه را زمانی ممکن می‌داند که به‌طور عادلانه نقش کارکردی آن در حوزه اقتصاد کشور تبیین شده باشد. اگر چنین امری حادث شود نه تنها نیاز به ارائه طرح و برنامه در این حجم وسیع جهت جذب سرمایه خارجی نیست؛ بلکه درهم‌تنیدگی عوامل و بنیان‌های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه عمل کرده و ضمن ایجاد جاذبه مضاعف برای سرمایه‌گذاران، ابعاد و حجم سرمایه آنان را متناسب با حوزه سرمایه‌گذاری، به شیوه‌ای کارآمد مشخص کرده و تخصیص می‌دهد.

معیارهای حاکمیتی این کشورها که در مسیر توسعه گام‌های اساسی برداشته‌اند عمدتا آزاد‌سازی اقتصادی، اعتماد به بخش خصوصی، اتکا به قابلیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی، استفاده مناسب از نیروی کار ماهر و برخورداری از نظام مالیاتی کارآمد بوده است. با مقایسه روند رشد قدرت‌های نوظهور اقتصادی و کشورمان، درمی‌یابیم که حداقل در دو فاکتور نیاز به بازنگری اساسی داریم. شتاب در توسعه بخش خصوصی و ایجاد ارتباط پایدار بین این بخش و بخش دولتی.

بسیاری از اقتصاددانان با تاکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژه‌های زیرساختی به علت کمبود سرمایه‌گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه را ناشی از سیاست‌های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی می‌دانند. ازهمین‌رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را کنار گذارده و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها ازطریق توسعه پروژه‌های زیرساختی، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کردند که مشارکت عمومی خصوصی از جمله پرکاربردترین این راه‌حل‌ها است. (هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹)

ترغیب و حمایت از شرکت‌های داخلی برای ایجاد مشارکت مدنی، کنسرسیوم یا تاسیس شرکت مشترک با شرکای خارجی راهبردی مؤثر است. در اولین گام، ترویج و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی بخش‌های دولتی و خصوصی از زودبازده‌ترین سیاست‌ها است. مفهوم سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های خصوصی و عمومی (Public Private Partnership) که اختصارا به آن PPP گفته می‌شود، به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که در آنها، یکی از زیرمجموعه‌های دولت مرکزی (یا دولت محلی) با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تامین مالی و ساخت و بهره‌برداری پروژه را برعهده می‌گیرد و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا بین آنها تقسیم می‌شود. مشارکت با بخش خصوصی ویژگی‌هایی مانند اثربخشی، مهارت‌ها، نوآوری، تکنولوژی، انگیزش، تامین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد.

در نظام تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای اینکه بخش دولتی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام کند، این بخش خصوصی است که دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام می‌کند و در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق الزحمه خود را دریافت می‌کند. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا ازطریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولا بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بپردازد. بخش عمومی هم ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارآ و اثربخش اقدام کند. از مشارکت‌های عمومی- خصوصی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تا ارائه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می‌شود. (هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹)

خلاصه کلام اینکه برای نیل به تحول اقتصادی و تولید ثروت ملی باید تحولی در نگرش تمام آحاد جامعه اعم از مردم و مسوولان نسبت به مولفه‌های اقتصادی به‌خصوص نحوه تعامل با سرمایه پدید آید و این مهم با توجه به نصب‌العین قراردادن پیشینه فرهنگی غنی ایرانیان و توصیه‌های ارزشمند دینی در رعایت و به‌کارگیری عدل و اعتدال در تمام امور دنیوی، دست‌یافتنی است. تکرار رویه‌های ناکارآمد گذشته که غالبا با افت جذب سرمایه خارجی مواجه بوده نمایانگر این معنا است که به علت نبود درک کامل و صحیح از مفهوم سرمایه و قواعد مرتبط با آن، خلاقیتی پدید نیامده و استدلال‌های به ظاهر منطقی چاره کار نبوده است.