بررسی منابع جدید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

عکس: حمید جانی‌پور

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی از بررسی سایر منابع در اختیار دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: در صورت پیش‌بینی چنین منابعی، برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیاز به تصویب قانون در مجلس نیست. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد وضعیت فعلی لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و آخرین مذاکرات بانک‌ها با مجلس در این باره، اظهار داشت: این لایحه هم‌اکنون در مورد بانک‌های خصوصی انجام شده و در مورد بانک‌های دولتی نیز در حال رسیدگی است و باید منابع مشخص شود. وی با اشاره به محل‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، افزود: باید منابع جدیدی مشخص و یا منابعی که در دسترس دولت وجود دارد برای تحقق این امر پیش‌بینی شود.

مدیر عامل بانک ملی تاکید کرد:‌ با تحقق حالت فوق و افزایش سرمایه از محل منابع در اختیار دولت دیگر نیازی به قانون نیست.

به گفته خاوری، پیشنهاد شده که از محل وجوه اداره شده و یا وجوه حساب ذخیره ارزی افزایش سرمایه عملی شود.

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اضافه کرد:‌ لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در مجلس مطرح بود و نظرخواهی‌ها در این خصوص صورت گرفته بود ولی به دلیل تداخل زمانی با قانون بودجه و قانون برنامه پنجم به تاخیر افتاد. وی ابراز امیدواری کرد که بعد از تصویب برنامه پنجم توسعه،‌ لایحه تحول بانکی که افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی جزء ابعاد این لایحه به شمار می‌آید در دستور کار مجلس قرار گیرد. خاوری در ادامه اظهارات خود با تاکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی لازم را برای برخورد و خنثی‌سازی هرگونه اختلالات احتمالی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند، تصریح کرد:‌ در صورتی که این آمادگی انجام پذیرد با هر نوع اختلال در بازار برخورد خواهد شد و با این امر، نگرانی‌های مردم نیز برطرف می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: پیش‌بینی کمک‌های لازم به مردم توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است. وی ضمن اشاره به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، اضافه کرد: علاوه براین، هرگونه کمک به واحدهای تولیدی برای جبران ضعف‌های احتمالی طبق قانون پیش‌بینی شده است.

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: نباید در این خصوص نگرانی خاصی از سوی مردم و تولیدکنندگان وجود داشته باشد؛ چراکه اگر تمام دستگاه‌ها آماده خنثی‌سازی اختلالات باشند زمینه برای اجرای قانون به صورت کامل فراهم خواهد شد.