نهاد ناظر؛ از وعده تا اجرا
در شرایط سخت اقتصادی که اکثر سهامداران، سرمایه‌ای محدود برای سرمایه‌گذاری دارند و انگیزه‌ای در بازار سهام برایشان ایجاد نمی‌شود، ناخودآگاه به دنبال فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بازاری با بالاترین ریسک برای رسیدن به سودهای کوتاه‌مدت بدون داشتن علم و دانش کافی رفته و دچار لطمه می‌شوند. البته هدایت این پول‌های خرد که تعدادشان بسیار است به سمت بازارهای موازی از طرفی هم لطمه به بازارسرمایه و در راستای آن اقتصاد کشور است. بنابراین سیاستگذار برای اینکه جلوی هدایت این پول را بگیرد و آن را جمع‌آوری کند، مجددا دست به تصمیماتی می‌زند که در کوتاه‌مدت اثر می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه معکوس می‌دهد.
اینجاست که نگرش دولت به بورس به‌شدت مهم واقع می‌شود. شرکت‌هایی در این فضا در حال فعالیت هستند که درصد بالای بخش مولد را تشکیل می‌دهند و به حمایت نیاز دارند، نه آسیب و لطمه به واسطه کسری بودجه حاکم بر اقتصاد؛ یعنی بازدهی این شرکت‌ها باید به واسطه حجم عملیاتی بالا و رشد شاخص فعالیت و رشد درآمد غیرعملیاتی، آن هم از محل سرمایه‌گذاری باشد تا به این واسطه هم بازدهی داشته باشند و هم درآمد دولت به‌خصوص در حوزه مالیات از رشد حجم فروش‌ها باشد نه صرفا رشد نرخ فروش، نه اینکه به بازدهی شرکت‌ها لطمه بزند و هرجا کم می‌آورد به صنایع اساسی گیر دهد؛ مثل پتروشیمی، پالایشی و... و در این میان سازمان بورس به عنوان مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیرنده باید از حق شرکت‌های فعال خود دفاع کند؛ نه اینکه مانند موضوع صنعت پتروشیمی در سکوت باشد؛ آن هم در شرایطی که سازمان بورس با هدف کسب اعتماد، فراخوان دعوت و ثبت کد معاملاتی را برای تمام عموم جامعه آزاد کرد و فرآیند جذب بیشترین کد‌های حقیقی را در بازار ایجاد کرد.
مگر قرار نبود روندی مثبت جهت تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکارها ایجاد کند، پس این وعده‌ها چه زمانی اجرایی می‌شوند؟ وقتی اجرا می‌شوند که دیگر کار از کار بگذرد و کلیه بنگاه‌های مولد و سهامداران خرد بیشترین ضرر را متحمل شوند؟ نظارت بالا و شفافیت و قدرت دفاع سازمان در برابر تصمیمات آسیب‌زننده به بخش مولد و سهامدار خرد را انتظار دارم که اساسی‌ترین موضوعی است که می‌شود جهت بهبود هرچه بهتر روند بورس ایران مطرح کرد. موضوع مهم دیگر این است که اگر جمعی از مدیران در گرفتن تصمیمی در خصوص صنایع فعال در بازار به تفاهم نمی‌رسند یا اختلاف‌نظر در جهت منافعشان ایجاد می‌شود، حداقل اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات این عدم‌تفاهم‌ها ایجاد شود تا شاهد اثرات آن در قالب بلاتکلیفی در صنایع و شرکت‌های مربوطه و سهامدارانشان و آسیب مجدد آن نباشیم؛ مانند صنعت خودرو.
اصلاح زیرساخت‌های بازار، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کمک به صنایع تولید فعال، تامین مالی کسب‌وکار و کمک به رشد سرمایه در گردش آنها، ایجاد بستر قوی آموزش و حمایت از مدرسان این حوزه در راستای تفکیک راه و سبک سهامدار کاربلد از تازه‌وارد به نفع نهادهای مالی همچون صندوق‌ها و...، تعیین چارچوب و قوانین جهت عملکرد سالم فعالان این حوزه در مجازی‌ها به‌خصوص کنترل کانال‌های تلگرام و دیگر شبکه‌ها که خلاف جهت عرف و به سمت گمراه کردن سهامداران حرکت می‌کنند و... از موارد دیگری است که باید در جهت بهبود بازارسرمایه جدی گرفته شود. تحقق هر یک از این موارد تا به امروز از طرف سازمان ضعیف بوده است.
