چرا همیشه در نوسانیم؟

ایران نیز از این مساله مستثنی نیست و از همان ابتدای صورت‌‌‌بندی مساله رشد در علم اقتصاد، تلاش‌‌‌های متعددی برای تحقق این مهم در اقتصاد ایران صورت گرفت. با این حال با گذشت بیش از هفت‌دهه از آغاز به کار نهادهای ذی‌‌‌ربط با مساله رشد اقتصادی در کشور، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران به‌جز در دوره‌‌‌هایی کوتاه، روندی نامنظم را به ثبت رسانده است و کارنامه نهایی چنگی به دل نمی‌‌‌زند. می‌‌‌توان تحلیل‌‌‌های فنی مختلفی از جزئیات وقایع اقتصادی درون کشور ارائه کرد؛ اما به طور خلاصه می‌‌‌توان تاکید کرد که وضعیت ناپایدار رشد اقتصادی در ایران بیش از هرچیز نتیجه بستر ناپایدار سیاسی اقتصاد ایران است.

 رشد در بند منابع طبیعی

نفت مهم‌ترین مشخصه اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی است. در واقع مهم‌ترین مشارکت ایران در زنجیره تولید جهانی طی ۱۰۰سال اخیر در حوزه نفت بوده و رشد اقتصادی ایران نیز تحت‌تاثیر تلاطم‌‌‌های طلای سیاه قرار داشته است.  بنابراین نمی‌‌‌توان ناکامی رشد اقتصادی پایدار در ایران را بدون ساختارها و مفاهیم شکل‌گرفته حول محور تولید و صادرات نفت توضیح داد. اگر قصد داشته باشیم رشد اقتصاد ایران در دوره‌‌‌های مختلف را توضیح دهیم، هیچ ابزاری بهتر از نمودار قیمت نفت در دسترس ما نیست. با این حال تفاوت در اثرگذاری افزایش یا کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران بر این نکته صحه می‌‌‌گذارد که سیاست‌‌‌های اتخاذشده از سوی سیاستگذاران و برخورد آنها با مساله سیاستگذاری خود عاملی تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی کشور بوده است.

اگر بخواهیم به‌اختصار تاریخ رشد اقتصادی ایران را توضیح دهیم، دهه ۴۰ نقطه خوبی برای شروع است. دهه ۴۰ به‌واسطه رشد پایدار دورقمی و تورم میانگین ۲درصدی از معدود دوران‌‌‌ها یا شاید تنها دوره رشد پایدار در اقتصاد ایران است. ایجاد ثبات سیاسی پس از دهه‌‌‌های پرتلاطم ۲۰ و ۳۰ شمسی را می‌‌‌توان اصلی‌‌‌ترین متغیری دانست که در این دهه نسبت به دوره‌‌‌های قبلی تغییر کرد. با برکناری عالیخانی و سایر عوامل تاثیرگذار بر خلق این دوره استثنایی، این آمارها نیز رو به افول رفت. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ نیز تیرآخر را بر پیکر این دوره استثنایی اقتصاد ایران وارد کرد.

به‌طور کلی اگر از سال‌های دهه ۴۰ صرف‌‌‌نظر کنیم، اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های ۲۰ و ۳۰ درگیر بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های سیاسی ناشی از جنگ‌جهانی دوم، نفوذ خارجی و کشمکش‌‌‌های داخلی بوده و در دهه‌‌‌‌های ۵۰ و ۶۰ به ترتیب با رشد شدید قیمت نفت، وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم کرده است. دهه‌‌‌های ۷۰ و ۸۰ سال‌هایی هستند که اقتصاد ایران در سایه آرامش نسبی و درآمدهای نفتی روبه رشد، روند مثبت اقتصادی را پشت سر گذاشت. اما این دوره نیز کوتاه بود و با مطرح شدن مناقشه‌‌‌ هسته‌‌‌ای و تحریم صادرات نفت دور تازه‌‌‌ای از ناامنی‌‌‌های سیاسی، اقتصاد ایران را در برگرفت. دهه از دست رفته ۹۰ شمسی نیز نتوانست با آتش‌‌‌بس برجام نجات داده شود تا قرن ۱۴ شمسی برای اقتصاد ایران با کارنامه درخشانی به پایان نرسد.

 چرا اندر خم یک کوچه‌‌‌ایم؟

دلایلی که می‌‌‌توان برای این وضعیت نام برد فراوان است و تقریبا بحث‌‌‌ها بر سر آن پایانی ندارد. اما بیش از هرچیز به نظر می‌رسد اقتصاد ایران و معیشت شهروندان و تجارت صنعتگرانش از فقدان رویکرد سیاسی منسجم رنج می‌‌‌برد. در واقع اقتصاد ایران همواره قربانی کشمکش‌‌‌های سیاسی بوده و این مساله اندک‌‌‌ جوانه‌‌‌های آن را نیز از بین برده است. در سال‌های قبل وجود منابع سرشار نفتی و درآمدهای گسترده آن موجب ‌‌‌شد تا این حفره سیاسی چندان جلب توجه نکند؛ اما هرچه زمان می‌‌‌گذرد و منابع نفتی از دسترس سیاستگذار بیشتر خارج می‌شود، این موضوع اهمیت خود را بیش از گذشته به ما نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند یک‌نظریه سیاسی است که بتواند نیروهای موجود در کشور را بر سر اهدافی مشترک گرد هم آورد و هماهنگ کند. بدون شک در غیاب چنین نظریه‌‌‌ای، توانایی هزینه‌‌‌فایده و تصمیم‌گیری‌‌‌های عقلانی نه امری محال بلکه دشوار خواهد بود و حتی در صورت کسب توفیق در فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی پایدار، این موفقیت از تاب‌‌‌آوری در برابر اتفاقات بیرونی برخوردار نخواهد بود.