پارچه‌فروشان نمی‌خواهند شفاف‌سازی کنند

گروه بازرگانی- رییس سازمان امور مالیاتی کشور بار دیگر از بهانه‌جویی‌های صنف پارچه فروشان انتقاد کرد و گفت: پارچه‌فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین اجناس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلافروشان بهانه می‌آورند. علی عسکری در گفت‌وگو با «فارس»، دلایل اعتراض صنف پارچه‌فروش به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را وارد ندانست و توضیح داد: پارچه‌فروشان از مهرماه ۸۸ در بخش بنکداران مانند سایر بنکداران مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند و سازمان مالیاتی به صورت مکرر درخواست آموزش و ثبت‌نام ارائه کرده، اما تاکنون هیچ‌کدام از آنها نیامده‌اند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: ما گرچه برای پذیرش ثبت‌نام و ارائه آموزش اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما متاسفانه پارچه‌فروشان استقبال نکردند و به جای اینکه ثبت‌نام کنند به راه‌های غیرمتعارف رفتند و به اعتصاب دست زدند و وقتی از آنها خواستیم که دلیل اعتصاب‌شان را بگویند گفته شد مجوز آنها از طرف اصناف به صورت بنکداری و عمده‌فروش صادر شده در حالی که عمده‌فروش نیستند، بلکه طاقه‌فروش پارچه هستند. وی تصریح کرد: به آنها گفتیم گرچه مجوز شما را سازمان مالیاتی نداده و از طرف اصناف صادر شده، اما چرا طی چند سال گذشته نسبت به تغییر مجوز خود اعتراض و اقدام نکرده‌اید. چرا الان که بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، اعتراض می‌کنید.

عسکری گفت: آنها تا امروز مجبور به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نبودند و براساس قانون مالیات بر عملکرد یک نرخی برای عمده‌فروش و بنکدار وجود دارد که زیر ۵ درصد مالیات می‌دهند، اما اگر خرده‌فروش باشند بالای ۱۰ درصد مالیات می‌دهند. اما امروز که گفته می‌شود بنکداران مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند آنها می‌گویند ما بنکدار نیستیم و جزء خرده‌فروشان هستیم.

وی گفت: به پارچه‌فروشان گفتیم از طریق اتحادیه مربوطه خود نسبت به تغییر مجوز اقدام کنید و دوشنبه هفته گذشته رییس اتحادیه و اعضای آن با معاون سازمان امور مالیاتی جلسه داشت و توافقنامه امضا کردند. درخواست آنها را لحاظ کردیم و در قالب توافقنامه قرار شد اگر مجوز خود را عوض کنند، قانون در مورد آنها اجرا نمی‌شود و اگر با همین مجوز قانون مالیاتی بر ارزش افزوده را اجرا کنند جرائم آنها بخشیده و اظهارنامه‌های مالیات عملکرد دوره قبل پذیرفته می‌شود و در مورد آن سختگیری نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: مقرر شد اگر توافقنامه‌ای را امضا کردند این تخفیف‌ها مشمول آنها شود، اما روز سه‌شنبه که اعضای اتحادیه و شورای اصناف در جمع پارچه‌فروشان بازار حاضر شدند و به تشریح توافقنامه پرداختند عده‌ای از پارچه‌فروشان جلسه را به هم زده و دنبال همان رویه اعتصاب و بستن مغازه پیش رفتند. متاسفانه سازمان مالیاتی که حداکثر حسن نیت خود را نشان داد و دنبال استفاده از ظرفیت قانونی بود، عده‌ای پارچه‌فروش با خودسری آن توافقنامه را به هم زدند و ما هم اکنون نمی‌دانیم دلیل اعتصاب آنها چیست.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم با توجه به ساختار فعالیت پارچه‌فروشان در اقتصاد کشور مانند برخی اصناف دوره‌های قبل از طلافروشان که اعتصاب کردند بخشی از فعالیت آنها غیرمتعارف و قاچاق است و پارچه‌فروشان عمده‌ای فعالیت‌های غیررسمی و در سایه دارند و نمی‌خواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شود. بنابراین به قانون تمکین نمی‌کنند، در حالی که قانون در هر شرایطی لازم‌الاجراست، اما آنها امروز بهانه‌جویی می‌کنند.

واکنش اتحادیه بنکداران پارچه

از سوی دیگر نایب رییس اول اتحادیه‌ بنکداران پارچه تهران با بیان اینکه وضعیت بازار مانند روزهای گذشته است، گفت: مغازه‌های بنکداران پارچه همچنان تعطیل است.

محمدحسین رحیمی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره‌ اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه بنکداران پارچه بهانه‌جویی می‌کنند، اظهار کرد: حدود یک ماه پیش به عسگری نامه دادیم و خواستیم که به صنف ما برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده پنج سال مهلت داده شود که نوشتند در اختیار ما نیست؛ حال می‌گویند که بیاییم مذاکره کنیم! ان‌شاء‌ا... این موضوع حل شود.

رحیمی افزود: اینکه بنکداران پارچه بهانه‌جویی می‌کنند، نظر عسگری است؛ شما کف بازار بودید و دیدید، اگر اسمش بهانه‌جویی است، بنویسید بهانه است!

وی درباره‌ انتخاب ۱۰ نفر نماینده از بین ۸۰۰ ـ ۹۰۰ نفر معترض که در مسجد ملک در بازار جمع شده بودند، اظهار کرد: این ۱۰ نماینده در کنار رییس شورای اصناف کشور قرار است که به مجلس بروند؛ اما هنوز این نمایندگان انتخاب نشده‌اند.

نایب رییس اتحادیه‌ بنکداران پارچه تهران با تاکید بر اینکه ۱۰ نفر نماینده معترضان توسط خود معترضان انتخاب می‌شوند، افزود: اتحادیه نیز همواره موضوع آموزش و مهلت خواسته شده را پیگیری می‌کنند.

یادآور می شود که بنکداران پارچه در بازار تهران در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.