شورای‌عالی نظارت به دیگر مساله کلان اتاق بازرگانی ایران ورود می‌کند؟
خالصسازی اتاق با خلع‌ید از تشکل‌ها
به گفته فعالان تشکلی چنین وظیفه‌‌‌‌‌ای به شورای‌عالی نظارت واگذار نشده‌است و مطابق آیین‌نامه ادغام و ساماندهی تشکل‌ها برعهده اتاق بازرگانی ایران است؛ نه بخش دولتی ناظر بر اتاق. این فعالان از قصد دولت برای کاهش ۱۸۶کرسی نمایندگی تشکل‌ها در اتاق به ۵۰کرسی خبر می‌دهند و آن را بیش از هرچیز نه برای ساماندهی بلکه برای کاهش نقش انتخاباتی این بخش از اتاق می‌دانند؛ نقشی که در انتخابات‌‌‌‌‌های پیشین بسیار تاثیرگذار بود. هرچند به گفته فعالان پیگیری این کار از طرف دولت به نمایندگی شورای‌عالی نظارت غیرقانونی است اما برخی احتمال می‌دهند در صورت جدیت دولت برای تحمیل آن به پارلمان بخش‌خصوصی و نیز تمایلی که از سوی دولت سیزدهم برای این رویه وجود دارد، آینده روشنی پیش‌روی اتاق نیست.
میل دولت به دخالت در جزئیات
فرشید شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که عزم شورای‌عالی نظارت برای ساماندهی تشکل‌ها چه بازتابی درمیان فعالان تشکلی دارد، می‌گوید: ساماندهی و ادغام تشکل‌ها در اصل در خود قانون آمده و بخشی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است،
اما در این قانون تصریح شده‌است که اتاق ایران موظف به ساماندهی تشکل‌های اقتصادی شامل: ادغام، تجمیع و تشکیل آنها است و به هیچ‌عنوان چنین وظیفه‌‌‌‌‌ای به رکن دولتی چه در اتاق و چه بیرون آن واگذار نشده‌است.
او ادامه می‌دهد: آیین‌نامه این قانون نیز در هیات‌وزیران تصویب شده‌است و این وظیفه‌‌‌‌‌ای است که اتاق بازرگانی مطابق قانون برعهده دارد و در مسیر اجرایی نیز قرار دارد. شورای‌عالی نظارت نیز می‌خواهد و باید گزارش پیشرفت این روند اجرایی را ارائه کند؛ یعنی به این‌صورت نیست که وزارت صمت یا شورای‌عالی نظارت مسوول این کار است، بلکه تنها می‌توانند پیگیری قانونی این روند را برعهده بگیرند. او می‌افزاید: این کار، یعنی ساماندهی تشکل‌ها در اتاق انجام شده‌است و گزارش آن در بهار ارائه خواهد شد تا بقیه روند اجرایی آن طی شود. شکرخدایی تاکید می‌کند: شورای‌عالی نظارت تنها می‌تواند بر این روند نظارت کند و نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که در قانون برای آن درنظر گرفته‌شده‌است خارج شود، به این‌معنی که نهایتا می‌تواند از اتاق ایران مستند به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه هیات‌وزیران درخواست ارائه گزارش داشته‌باشد و این دیگر سقف کاری است که به عهده این رکن اتاق است. این عضو هیات‌نمایندگان اضافه می‌کند: البته دوستان علاقه‌‌‌‌‌مند هستند که در کار اجرا نیز وارد شوند؛ هرچند مستمسک قانونی نداشته‌باشد. ما پیش از این نیز تمایل دولت سیزدهم یا حداقل برخی از اجزای آن را برای دخالت مستقیم در امور اتاق بازرگانی شاهد بوده‌‌‌‌‌ایم. شورای‌عالی نظارت این تمایل را از خود نشان می‌دهد که در جزئیات امور دخالت کند، اما این رویه مطابق با قانون و نیز فرمایشات رهبری نیست.
هیات‌نمایندگان زیر بار نمی‌‌‌‌‌رود
دیگر عضو اتاق ایران، مرتضی میری در این زمینه توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌گوید: این کار قطعا درمیان وظایف شورای‌عالی نظارت نیست، به این‌معنی که اصلاح هیچ آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای،
جز از این طریق که از مجرای هیات‌نمایندگان و تصویب در صحن علنی به هیات‌رئیسه و سپس شورای‌عالی نظارت اعلام شود وجاهت قانونی ندارد. او ادامه می‌دهد: به تصریح در آیین‌نامه آمده‌است که هر تغییری در زمینه بندهای آیین‌نامه باید نخست در هیات‌نمایندگان تصویب شود و پس از اعلام به شورای‌عالی نظارت این شورا می‌تواند آن را تایید نکند، اما در این‌صورت نیز باز باید مساله مجددا در صحن هیات‌نمایندگان بررسی شود و شورای‌عالی نظارت حق مستقل برای دخل و تصرف در این امور را ندارد. او اضافه می‌کند: اما اصل ماجرا و انگیزه شورای‌عالی نظارت برای ورود به مساله تشکل‌ها به این مساله بازمی‌گردد که به‌علت یکپارچگی تشکل‌ها و نیز ارتباط ساختاری آن با اتاق تهران و نفوذناپذیری تشکل‌ها، درحالی‌که سبد رای آنها نیز مطابق با خواست دولت نیست، دولت قصد این مساله را کرده‌است که تعداد تشکل‌ها را در اتاق ایران کمتر از اکنون کند. میری توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از کم‌کردن تعداد است، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را منظور داریم. بنا بر شنیده‌‌‌‌‌های درون اتاق، تعداد بیش از ۱۸۰تشکل کنونی به ۵۰تشکل کاهش خواهد یافت. استدلالی نیز که به آن متوسل می‌شوند این است که در قانون اتاق آمده‌است که هیات‌نمایندگان متشکل از نمایندگان اتاق‌های شهرستان و اتحادیه‌‌‌‌‌ها و سندیکاها است.
او ادامه می‌دهد: بر اساس این استدلال گفته می‌شود هر تشکلی که نام اتحادیه و سندیکا دارد می‌تواند در اتاق شرکت کند
اما برای نمونه تشکلی که نام انجمن، فدراسیون یا مجمع را دارد از چنین حقی برخوردار نیست و نمی‌تواند در هیات‌نمایندگان اتاق حضور داشته‌باشد. این فعال تشکلی در این مورد قضاوت خود را بیان کرده و می‌گوید: این تفسیر قطعا درست نیست، چراکه تعریف تشکل‌ها در قانون دیگر مربوط به این حوزه آمده‌است؛ یعنی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.
پروژه خالصسازی
در این قانون انجمن‌ها و دیگران نیز مشمول شده‌اند، بنابراین تفسیری که از این مساله ارائه می‌شود غیرقانونی است و به این دلیل که جریانی می‌خواهد آرای مخالف خواست خود را در هیات‌نمایندگان به حداقل برساند و پروژه خالصسازی را چند گام به پیش ببرد، این کار را در دستور گذاشته‌است. او بیان می‌کند: البته منظور از این سخن این نیست که اتاق‌های شهرستان کاملا همسو با دولت و مطیع اوامر هستند بلکه با این کار، یعنی کمرنگ‌‌‌‌‌‌کردن نقش تشکل‌ها پروژه خالصسازی راحت‌‌‌‌‌تر از هنگامی که تشکل‌ها حضور داشته باشند، به پیش خواهد رفت.
میری علاوه‌بر این اظهار می‌کند: با این وجود مصوبه‌‌‌‌‌ای که در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان به تصویب رسید‌الزام می‌کند هیات‌رئیسه را که هیچ اصلاح آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای را از سمت شورای‌عالی نظارت نپذیرد و اصرار کند که مطابق قانون این اصلاحات از طریق تعریف‌شده پیگیری شود؛ در غیر‌این‌صورت و مطرح‌شدن چنین دستوراتی در شورای‌عالی نظارت، اساسا در جلسه شرکت نکند. او اضافه می‌کند: این ظرفیت قانونی است که هیات‌رئیسه ملزم به اجرای آن شده‌است و نیز اینکه باید روند مغایر با آن را به هیات‌نمایندگان گزارش دهد. این مساله به شکل ضمنی در قانون وجود داشت اما اکنون با صراحت و با رای ۹۴درصدی تصویب شده‌است که نشان می‌دهد تمامی بخش‌های هیات‌نمایندگان بر این مساله اصرار و تاکید دارند و زیر‌بار روال غیرقانونی شورای‌عالی نظارت نخواهند رفت.
این عضو هیات‌نمایندگان تاکید می‌کند: پس عملا برنامه‌‌‌‌‌ای که دولت برای تشکل‌ها چیده است امکان طی طریق از راه قانونی را ندارد؛ با این وجود اگر مانند مساله آقای سلاح‌‌‌‌‌ورزی بر آن اصرار خارج از این چارچوب بشود، باید دید که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
