نقشه راه پنج منطقه اقتصادی

دغدغه اصلی روزهای اخیر سیاستگذاران در بیشتر نقاط جهان را روند تورمی، آینده سیاست‌های پولی و رشد اقتصادی کشورها تا پایان سال جاری به خود اختصاص داده است. صاحب‌نظران این حوزه در جدید‌ترین سناریوهای احتمالی ارائه شده روند اقتصادی آمریکا، چین، منطقه یورو، فرانسه و ژاپن را آنالیز کردند.

ایالات‌متحده: شواهد گویای آن است که آمریکا به عنوان پیشرو اقتصادی در جهان، در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی چشمگیری را نسبت به سال ۲۰۲۲ ثبت کرد و احتمال وقوع رکود متکی بر نرخ بهره بالا (۵.۲۵ تا ۵.۵ درصدی) را رد کرد. اثر مثبت روند صعودی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ بر سناریوهای احتمالی رشد در سال جاری نیز اثر‌گذار بوده و پیش‌بینی‌ها از افزایش ۲.۸درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم امسال حکایت دارد. اما در مقابل، با وجود خوش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصاد در این سال با عدم اطمینان از رسیدن تورم به سطح ۲درصد و نوسان روند این شاخص، به نظر می‌رسد تعداد دفعات کاهش نرخ بهره در امسال به دو مرتبه و با میزان ۰.۲۵ واحد درصد کاهش یافته که از ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد.

چین: رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول ۲۰۲۴ به دلیل رشد صادرات با رقمی معادل ۵.۳ درصد مواجه شد و از انتظارات پیشی گرفت. در مقابل شتاب صادرات در این بازه، تقاضای داخلی و فعالیت در بخش خدمات به دلیل بحران در بخش املاک، بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران مطلوبیت لازم را به همراه نداشت. تداوم معضلات ذکر شده، پیش‌بینی رشد در سال جاری را تغییر داد و آن را به حدود ۵ درصد رساند. این درحالی است که برآوردها از تداوم روند سابق شاخص قیمت مصرف‌کننده تا پایان سال حکایت دارد. قابل ذکر است که این رقم در سه ماهه اول ۲۰۲۴ نیز حدود صفر درصد اعلام شده است.

منطقه یورو: گرچه پافشاری کریستین لاگارد بر سیاست‌های پولی انقباضی در سال ۲۰۲۳ منجر به تداوم شیب نزولی تورم شد، اما رشد اقتصادی را به ۰.۵ درصد در این سال کاهش داد. سیاستگذاران بانک مرکزی نیز با استناد به داده‌های نامطلوب رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳، در تلاش هستند نرخ بهره سیاستی را که در نزول تورم به سطح ۲.۴درصدی نقش بسزایی ایفا کرده، در ماه ژوئن کاهش دهند. بر این اساس آنها در برآورد خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به توافق نظر نرسیدند و این امر را به بعد از اتخاذ سیاست‌های انبساطی موکول کردند.

فرانسه: داده‌ها بیان می‌کند که اقتصاد فرانسه در شش ماهه سال ۲۰۲۳ طعم رکود را چشید. به این ترتیب مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و خانوارها کاهش یافت. اما هم اکنون که شاخص قیمت مصرف‌کننده شیب نزولی به خود گرفته، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ رقمی معادل ۱.۴ درصد را به ثبت خواهد رساند. قابل ذکر است که این رقم در سال ۲۰۲۳، معادل ۰.۹ درصد گزارش شد.

ژاپن: اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۳ روند غیرقابل پیش‌بینی از رشد اقتصادی را پشت سر گذاشت و در سه ماهه چهارم این سال رشد اقتصادی معادل ۰.۴ درصد را به ثبت رساند. گفتنی است که دغدغه اصلی سیاستگذاران این کشور در وهله اول تغییر سیاست‌ها و افزایش نرخ بهره در سال جاری خواهد بود. در این راستا بانک مرکزی ژاپن با اعلام پایان سیاست نرخ بهره منفی در مارس ۲۰۲۴، انتظارات را برای بالا بردن نرخ بهره تا پایان سال افزایش داد.

 

اخبار مرتبط