الگوی توسعه برای کشورهای مسلمان

۵۷کشور سازمان کنفرانس اسلامی طیف بسیار وسیعی از سیاست‌ها، عملکرد اقتصادی و استانداردهای زندگی را به نمایش می‌گذارند. این کشورها از فقیرترین کشورهای جهان (مانند نیجر و افغانستان)، کشورهای نفت‌خیز با استانداردهای زندگی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی (کویت، قطر یا برونئی) و کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی با درآمد متوسط مانند مالزی و ترکیه) را شامل می‌شوند. تنوع در اشکال سازمان سیاسی و فرهنگی به همین اندازه زیاد است. با این حال، هم در داخل کشورهای اسلامی و هم در جهان خارج، تصور فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این کشورها ویژگی‌های مشترکی دارند و چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی آنها مرتبط با این ویژگی‌هاست.

نمی‌توان نقش نظام‌های اعتقادی مشترک و ویژگی‌های مشترک سازمان دین در تعیین خطوط توسعه در این کشورها را انکار کرد. این ایده، در فضای معاصر به اصطلاح «برخورد تمدن‌ها»، به اتفاق نظری در غرب منتهی شده است که در آن از کشورهای مسلمان خواسته می‌شود دست به اصلاحات مشخصی بزنند. در حقیقت مصلحان داخلی این کشورها نیز بر اصلاحاتی تاکید دارند که مبتنی بر قرائتی خاص از تاریخ و تجارب توسعه غرب است. این مقاله در پی این است که نشان دهد چرا برخی از پذیرفته‌شده‌ترین اصلاحات حکمرانی که از دل این مباحث خارج شده‌اند، می‌تواند برای توسعه کشورهای مسلمان بسیار نامناسب باشد. مهم‌تر اینکه این کشورها ممکن است فرصت انجام اصلاحاتی که مبتنی بر تاریخ و فرهنگ مشترک خودشان بوده و می‌تواند مسیر رشد و عملکرد آنها درباره مسائل رفاهی و عدالت اجتماعی را متحول کند، از دست بدهند.

مباحث فعلی درباره توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشورهای مسلمان تحت تاثیر قرائت خاصی از تاریخ غرب و اقتصاد بازار قرار گرفته که مدعی است شکوفایی غرب مبتنی بر گسترش آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که منجر به رها شدن نیروهای بازار و خلاقیت شد. این آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به‌طور خاص، حداقل تا حدی بر اساس جدایی تدریجی دین از حکومت و سکولاریزاسیون زندگی اجتماعی و همچنین بر اساس گسترش لیبرال دموکراسی و آزادی‌های فردی بود. این نگاه به تاریخ غرب ریشه‌های بسیار عمیقی دارد. این نگاه قضاوت‌های امروزی درباره محدودیت‌های پیش روی کشورهای مسلمان و اصلاحات اولویت‌دار را که این کشورها باید به آن توجه کنند، هدایت می‌کند. ازآنجاکه برخی از این ویژگی‌ها و به‌ویژه دموکراسی و آزادی‌های فردی خود به خود مطلوب هستند، این دستور کار برای اصلاحات حامیان قدرتمند بسیاری در طبقات سیاسی متشکل در کشورهای مسلمان دارد.

علاوه بر این، مانند بسیاری از باورهای ریشه‌دار، این تحلیل عناصری از حقیقت دارد؛ اما ما استدلال می‌کنیم که شناسایی حوزه‌های اختلافی که مدعی تبیین پیشرفت غرب نسبت به جهان اسلام هستند، چالش‌های پیش روی کشورهای مسلمان معاصر را نادرست نشان می‌دهند. این چالش‌ها و فرصت‌ها با توجه به تجربه توسعه دیرهنگام کشورهای شرق آسیا و سایر نقاط تعریف می‌شوند که دیدگاه بسیار متفاوتی را درباره الزامات اجتماعی و سیاسی توسعه و عدالت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهند. متاسفانه، اصلاحات اولویت‌دار که توسط بدنه فزاینده‌ای از مصلحان اجتماعی در کشورهای مسلمان شناسایی می‌شوند، به عنوان مثال در گزارش توسعه انسانی عرب در سال۲۰۰۴ (UNDP ۲۰۰۵) عمدتا مبتنی بر دیدگاه‌های حکمرانی خوب و بازار آزاد است که بر گفتمان سیاست بین‌الملل مسلط شده است. این گفتمان نه تنها نسبت به تجارب تاریخی موخر توسعه بی‌توجه است، بلکه برای استفاده از مفاهیم از قبل موجود از عدالت و مشروعیت (برگرفته از اسلام و سایر فرهنگ‌های بومی) در جهت تدوین برنامه‌های اصلاحی کشورهای اسلامی که احتمالا نتیجه‌بخش‌تر باشند، حرکت نمی‌کند.

بخش اول مقاله آگاهی متعارف درباره نقش اصلاحات در ظهور سرمایه‌داری در اروپا را بررسی می‌کند. این دیدگاه مرسوم مبتنی بر خوانش خاصی از یک فرآیند تاریخی است؛ هرچند این خوانش مناقشه‌انگیز است. باوجوداین، قرائت متعارف الهام‌بخش قدرتمندی برای درک محدودیت‌های توسعه‌ای پیش روی کشورهای در حال توسعه معاصر و به‌ویژه کشورهای اسلامی است. بخش دوم رویکرد سیاستی قدرتمندی را بررسی می‌کند که از اقتصاد نهادی و اقتصاد سیاسی معاصر برآمده که مجموعه‌ای از اصلاحات «حکمرانی خوب» را به‌عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای شکوفایی اقتصادی توصیه می‌کند. این تحلیل نیز مورد مناقشه است؛ اما نتایج اصلی آن درباره محدودیت‌های پیش‌روی کشورهای در حال توسعه، با تحلیل آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگرفته‌شده از قرائت متعارف نقش اصلاحات اروپایی همخوانی زیادی دارد.

تعجب‎آور نیست که تعداد فزاینده‌ای از ناظران این دو رویکرد را برای صحبت درباره «شکست اقتصادی اسلام» ترکیب کرده‌اند. ما استدلال می‌کنیم درحالی‌که بسیاری از اصلاحات پیشنهادشده توسط این دو دستگاه موازی تحلیلی از حمایت گسترده‌ای برخوردار هستند، از جمله از سوی روشنفکران مصلح در کشورهای در حال توسعه مسلمان، نظریه و شواهد توسعه این ایده‌ها را تایید نمی‌کند. از منظر تجربه توسعه سریع در شرق آسیا، به نظر نمی‌رسد چیزی ذاتی در فرهنگ یا تاریخ اسلامی وجود داشته باشد که مانع بسیج این جوامع برای توسعه پرشتاب و حتی دستیابی سریع به عدالت اجتماعی شود.

باوجوداین، کشورهای مسلمان در تلاش برای ساختن کشورهایی که بتوانند به توسعه سریع توأمان با عدالت اجتماعی دست یابند، احتمالا با چالش‌های مشترکی مواجه خواهند شد، اما نه چالش‌هایی که در اجماع جریان اصلی شناسایی شده‌اند. همچنین به احتمال زیاد مشکلات اساسی این کشورها از طریق رویکردهای مورد حمایت اجماع بین‌المللی درباره اولویت‌های اصلاحی کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهای مسلمان حل نمی‌شود.

بخش سوم مقاله استدلال می‌کند که کشورهای اسلامی با چالش‌های بسیار متفاوت و خاص هر کشور روبه‌رو هستند. اولا، بسیاری از کشورهای مسلمان فارغ از مشکل وحدت «دین» و دولت، اغلب باید با پیامدهای فقدان ساختار رسمی دین سازمان‌یافته دست و پنجه نرم کنند. این حقیقت به‌طور گسترده پذیرفته شده است که عدم یکپارچگی نهادی دین در کشورهای مسلمان مانعی برای سازمان‌دهی انسجام اجتماعی است. البته این مساله لزوما مشکل غیرقابل حلی نیست؛ مشروط بر اینکه بتوان نهادهای مناسبی را با در نظر گرفتن این هدف ایجاد کرد. مشکل دوم که به‌طور فزاینده‌ای در برخی از کشورهای مسلمان ظاهر شده، شکاف طبقاتی بین دولت، همراه با سرمایه‌داران نوظهور از یکسو و رهبران مذهبی و واعظان از سوی دیگر است.

با توجه به مشاغل و منافع اقتصادی دو طرف، شکاف طبقاتی اغلب در قالب مبارزه ایدئولوژیک بین اسلام و غرب بیان می‌شود. در مصر، الجزایر و به‌طور فزاینده‌ای در کشورهای مجاور صحرا، واعظان طبقه مذهبی که از مزایای رشد اقتصادی محروم مانده‌اند، بر حوزه مذهبی تسلط یافته‌ و انتقادات شدیدی از تحولات سرمایه‌داری‌محور ارائه می‌کنند. اما برنامه اجتماعی و اقتصادی منجی‌گرایانه آنها اغلب فضای کمی برای برنامه‌های رفاهی باقی می‌گذارد. امروزه ثابت شده است که قطبی شدن ناخواسته جامعه بین الیت دولتی و تجاری که «غرب‌گرا» محسوب می‌شوند و اپوزیسیون مذهبی بومی و موعودگرا به‌عنوان یک مانع بزرگ در مسیر ایجاد دولت‌های توسعه‌گرای منسجم عمل می‌کند. این مساله نیز به هیچ عنوان یک مشکل لاینحل نیست، اما به احتمال زیاد آن نوع راهبردهایی که توسط تحلیل‌های جریان اصلی ترویج می‌شوند کمکی به حل این مشکل نمی‌کنند.

دین و ظهور سرمایه‌داری در غرب

دیدگاه بسیار رایج در کشورهای غربی و به‌طور فزاینده‌ای در میان مصلحان کشورهای مسلمان این است که برای نیل به پیشرفت اقتصادی و سیاسی در این کشورها رفورم دینی ضروری است. این نکته در هیچ‌جا قوی‌تر از گزارش توسعه انسانی عرب در سال۲۰۰۴ که توسط مجموعه وسیعی از دانشمندان علوم اجتماعی مستقل عرب نوشته شده (UNDP ۲۰۰۵) ابراز نشده است. به دلایل واضح سیاسی، نویسندگان گزارش اصطلاح رنسانس عرب را به رفورم ترجیح داده‌اند؛ اما واضح است که آنچه آنها از آن حمایت می‌کنند، اصلاحات کامل حقوق سیاسی برای غلبه بر آن چیزی است که آنها به‌عنوان کمبود آزادی و حکمرانی در جهان عرب و اسلام توصیف می‌کنند.

نویسندگان عمده چارچوب تحلیلی خود را از کار سِن (۱۹۹۹) که توسعه را دستیابی به آزادی تعریف می‌کند، وام گرفته‌اند. اما آنها همچنین به اجماع گسترده‌تری استناد می‌کنند که توسعه اقتصادی غرب را حاصل برداشتن تدریجی «قیدها» بر خلاقیت انسان، آزادی حرکت، آزادی عقیده و... می‌داند که ظهور سرمایه‌داری بازار آزاد را ممکن ساخت. این دیدگاه که توسعه با حذف قیدها ظهور می‌کند نه تنها از سوی مورخان اقتصادی نئوکلاسیک، بلکه از نویسندگان مارکسیست مانند داب (۱۹۴۶) و سویزی (۱۹۵۰) نیز مطرح شده است که تنها درباره مکانیسم‌های برداشته‌شدن محدودیت‌های توسعه در طول دوره گذار به سرمایه‌داری اختلاف نظر داشتند.

بخش مهمی از این خوانش تاریخی درباره نقش حیاتی اصلاحات کشورهای مختلف اروپایی در نوسازی اقتصادی غرب است. دین مجموعه‌ای از محدودیت‌های اساسی را بر باورها اعمال کرد و به قدرت اجتماعی و اقتصادی نهادهایی مانند کلیسا مشروعیت بخشید که مانع ابتکار عمل می‌شد و بازتخصیص منابع را محدود می‌کرد. اصلاحات روند جدایی کلیسا از حکومت را در اروپا آغاز کرد و در برداشتن برخی از قید و بندهای آزادی‌های اقتصادی و سیاسی که به نوبه خود امکان ظهور سریع سرمایه‌داری را فراهم کرد، موثر بود. در مقابل، در تفکر متعارف جدید ادعا می‌شود که اسلام نه تنها از ابتدا درهم‌تنیدگی عمیق‌تری بین دین و سیاست داشت، بلکه حتی نتوانست هیچ فرآیند جداسازی‌ای را آغاز کند.

فقدان رفورم اسلام، توسعه‌نیافتگی نسبی آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورهای اسلامی را توضیح می‌دهد و این به نوبه خود عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای اسلامی در قیاس با غرب و حتی کشورهای در حال توسعه غیراسلامی را توضیح می‌دهد. از این منظر است که مارتین ولف (۲۰۰۱) می‌تواند با بیان این دیدگاه رایج درباره رابطه مخرب بین دین و سیاست در اسلام، با اطمینان درباره «شکست اقتصادی اسلام» بنویسد. در برخی از نسخه‌های این نوع تحلیل، شکست رفورم اسلام ریشه‌های عمیق‌تری در فرهنگ، روان‌شناسی و فلسفه عرب دارد (سید، ۱۹۹۱).

با این حال، دین نقشی پیچیده و مناقشه‌انگیز در تبیین ظهور سرمایه‌داری در غرب دارد. بسیاری از تحلیل‌های تاثیرگذار و ریشه‌دار تاریخی با این دیدگاه ساده که توسعه اقتصادی به دنبال سکولاریزاسیون ظاهری سیاست حاصل از رفورم اتفاق افتاد یا به آن وابسته بود در تضاد است. تحلیل وبر از پروتستانیسم که بسیار اشتباه فهم‌شده اغلب توسط برخی نئو وبری‌ها به‌عنوان استدلالی ارائه می‌شود که مبتنی بر آن سرمایه‌داری مستلزم سکولاریزاسیون زندگی اجتماعی بوده و انقلاب پروتستانی این امر را ممکن ساخت.

قرائت دقیق‌تر از وبر این است که او می‌خواست ریشه‌های ایدئولوژیک عقلانیت ابزاری را در سازمان‌دهی زندگی رهبانی و در اصول تعلیمات پروتستانی جست‌وجو کند (وبر ۱۹۳۰؛ کالینز ۱۹۸۶: ۱۹-۴۴). وبر کاملا بر خلاف این باور که دین باید از سازمان زندگی اجتماعی کنار گذاشته شود تا «قیدوبند» ایجادشده را از بین ببرد، استدلال می‌کرد که یک دین خاص نقش مهمی در ایجاد شرایط زمینه برای توسعه (از نظر وبر) اساسی‌ترین جنبه سرمایه‌داری، یعنی سازماندهی عقلانی زندگی اقتصادی، ایفا کرد. اگر این نتیجه اصلاحات پروتستانی بود، احتمالا وبر درباره متمایز بودن پروتستانیسم اشتباه می‌کرد. اصول و عملکردهای سازمانی بسیاری از سنت‌های مذهبی را می‌توان برای ارائه پایه‌ای مشابه برای سرمایه‌داری، همان‌طور که ماکسیم رودینسون قویا درباره اسلام استدلال می‌کند، به‌کار گرفت (Rodinson ۱۹۷۴: ۷۶-۱۱۷). توسعه اخیر آسیای شرقی و علاقه به نقش کنفوسیوسیسم نیز نشان می‌دهد که پروتستانتیسم به هیچ وجه در اجازه دادن به ظهور عقلانیت ابزاری مورد نیاز برای شکوفایی سرمایه‌داری تنها نیست.

اما عقلانیت ابزاری و مسوولیت فردی تنها برخی از شرایط لازم برای ظهور سرمایه‌داری است. مورد دوم نه تنها به محاسبه افراد، بلکه به سیستمی از حقوق مالکیت (که ذاتا در توزیع نابرابر است) و نظم اجتماعی پایدار نیاز دارد. مایکل مان (۱۹۸۶) در بررسی منابع قدرت در ظهور سرمایه‌داری به نقش مسیحیت در اروپا به‌عنوان یک سیستم ایدئولوژیک برای ساختن نظم اجتماعی فراملی و هم به‌عنوان یک سیستم ایدئولوژیک برای مشروعیت بخشیدن و توجیه حقوق مالکیت حتی زمانی که به‌شدت نابرابر بود، اشاره می‌کند. از این منظر، جهش اقتصادی نیازمند انتظار برای برداشتن قیدهای ایجاد شده توسط دین نبود. در عوض، رشد اقتصادی مستلزم ایجاد یک نظم اجتماعی پایدار برای توسعه اقتصادی بوده و مذهب در ایجاد این نظم اجتماعی نقش مهمی ایفا کرد.

دوباره باید تاکید شود که به نظر می‌رسد تفاوت‌های مذهبی بین اسلام و غرب از قدرت توضیح‌دهندگی کمتری برخوردار باشند؛ زیرا اسلام به همان شیوه مسیحیت نقش بسیار مشابهی در ایجاد نظم اجتماعی فراملی و در توجیه حقوق مالکیت ایفا کرده است. با این حال، تجربه تاریخی اصلاحات به برخی ویژگی‌ها اشاره دارد که با تجربه تحولات بعدی در کشورهای مسلمان متفاوت بود.R.H.Tawney (۱۹۳۸) در کار برجسته خود درباره اصلاحات اروپایی نشان داد که چگونه اصلاحات در آنچه قرار بود به اولین اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی تبدیل شود، منجر به تقویت رابطه کلیسا و دولت شد. این امر در «دستگاه» دین در انگلستان و تعدادی از ایالات اروپای شمالی به‌عنوان پیامد مستقیم اصلاحات آشکار است، واقعیتی تاریخی که با داستان رایج سکولاریزاسیون و جدایی دین از سیاست تضاد دارد.

میزان کنترلی که دولت تودور بر کلیسا به‌دست آورد و پیامدهای این کنترل برای حل برخی از درگیری‌های اقتصادی و اداری مهم با کلیسا جالب است. ویژگی متمایز رابطه بین کلیسا و دولت در انگلستان که در آثار ریچارد تاونی نمود دارد، توانایی دولت تودور برای تحمیل اراده اقتصادی و اداری خود بر کلیسا و در عین حال حفظ قدرت بسیج‌کنندگی برای حفظ نظم اجتماعی بود.

تضادهای بین پادشاهان متجدد در اروپای مدرن و کلیسا مختص بستر اقتصادی آن زمان بود. آشکارترین تضاد اقتصادی بین پادشاهان و کلیسا بر سر زمین‌های وسیع متعلق به کلیسا بود. در قرون وسطی، کلیسا بیش از یک‌چهارم کل درآمدهای زمین کشاورزی در انگلستان و بیشتر اروپا را دریافت می‌کرد (Mann ۱۹۸۶: ۳۷۹). این دارایی‌ها نه تنها دسترسی پادشاه به درآمدها را کاهش می‌داد، بلکه یک نیروی سیاسی قدرتمند رقیب ایجاد می‌کرد که اغلب متحد رم بود و می‌توانست مانع از تمرکز اقتدار سیاسی در دولت شود. ثانیا، بین بازرگانان و کلیسا بر سر مقبولیت دینی درآمد حاصل از ربا در مسیحیت، درگیری وجود داشت.

در اینجا انباشت سرمایه‌داری که محرک رشد بهره‌وری بود، با موانعی از سوی یک سیستم حفظ نظم اجتماعی پیشاسرمایه‌داری مبتنی بر کلیسا با استفاده از مفاهیم عدالت که دیگر مناسب شرایط جدید نبود، مواجه شد. در نهایت، زمانی که نوبت به انتصاب ماموران در مناصب پرسود اداری و قضایی می‌رسید، بین کلیسا و دولت بر سر حوزه قضایی مربوطه خود تضاد وجود داشت. در این مورد نیز، دولت‌های نوظهور تعریف‌شده با جغرافیای جدید، با رقابتی از سوی مجموعه‌ای موازی از حوزه‌های قضایی سازمان‌دهی‌شده پیرامون کلیسا مواجه بودند. بنابراین منافع اقتصادی نهفته در تضاد ایدئولوژیک کلیسا و نیروهای اجتماعی سکولار بر اساس روش‌های کاملا متفاوت سازمان‌دهی شده بود. در همه این موارد، تضاد بین کلیسا و دولت به‌طور قاطع به نفع دولت حل شد؛ اما از طریق فرآیندی که نقش کلیسا در حفظ انسجام اجتماعی از بین نرفت و ادامه یافت.

دولت‌های مدرن در جهان اسلام معاصر در قیاس با کشورهای اروپایی در قرن شانزدهم و هفدهم با مسائل بسیار متفاوتی مواجهند. تنها موضوع مشترک ربا است که در کشورهای اسلامی معاصر به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است، از تعریف دقیق ربا گرفته تا نوآوری تعدادی از ابزارهای مالی مبتکرانه مبتنی بر تقسیم سود. باوجوداین، درحالی‌که مسائل متفاوت است، موفقیت کشورهای اروپایی در حل منازعات اقتصادی و سیاسی با کلیسا بسیار درس‌آموز است. البته موفقیت تودور آنی نبود و سیاست‌های آنها به‌طور غیرمستقیم جنگ داخلی به راه انداخت. اما وجود سلسله‌مراتب کلیسا و منافع مشترک اقتصادی و سیاسی آن با سلسله‌مراتب دولتی در نهایت منجر به یک راه‌حل شد (با حضور نمایندگان کلیسا به‌صورت رسمی در پارلمان). بر خلاف مسیر انگلیسی، انقلاب فرانسه چیزی را آغاز کرد که به نظر می‌رسید یک گسست خونین‌تر و قطعی بین کلیسا و دولت باشد. وظایف مشروعیت بخشیدن و حفظ نظم اجتماعی را در نهایت دین دولتی جدید جمهوری‌خواه به عهده گرفت. اما در واقع حتی در فرانسه نیز دولت جدید به‌شدت از بسیاری از جنبه‌های نظم اجتماعی که قبلا توسط کاتولیک‌ها ایجاد شده بود، استفاده یا آن را حفظ کرد (De Tocqueville ۱۹۹۸: ۹۶-۱۰۱) .

در جهان اسلام نیز، رابطه متضاد و در عین حال همزیستی بین دین به‌عنوان منبع نظم اجتماعی و دستور کار اقتصادی و اجتماعی دولت‌های مدرن، منجر به دو نوع واکنش شد که تقریبا با آنچه به عنوان مسیرهای انگلیسی و فرانسوی توصیف کردیم، شباهت دارد. در پاکستان در دهه شصت یا در مالزی امروز نوعی از مسیر انگلیسی «اصلاح» را می‌یابیم. در این کشورها و سایر کشورهای مسلمان، دولت‌ها با مراجع دینی برای تعیین تفسیر قوانین دینی و حدود صلاحیت مراجع سیاسی و مذهبی همکاری کردند. بدیهی است که مسائل اقتصادی و اداری مانند تودور انگلستان نبود و به‌ویژه، کنترل زمین و پست‌های اداری توسط موقوفات مذهبی اصلا به آن گستردگی نبود. با این حال، مسائل دیگر، به‌ویژه تعیین حدود حوزه‌های تقنینی و قضایی مراجع دولتی و دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی، موضوعی کلیدی برای حفظ ثبات اجتماعی است.

در این موضوع، به‌ویژه کشورهایی مانند مالزی کاملا موفق عمل کردند و پاکستان در اوایل دهه شصت به پیشرفت چشمگیری در تفسیر قوانین اسلامی دست یافت. باوجوداین، فقدان سلسله‌مراتبی از صاحبان مناصب مذهبی و شکاف اجتماعی نسبتا بزرگ بین رهبران مذهبی و نخبگان دولتی در بسیاری از کشورهای مسلمان، اغلب مانع از اصلاحات کامل و حل و فصل حوزه‌های صلاحیت شد. نکته مهم در اینجا فرآیند نهادی است که از طریق آن مصالحه به‌دست‌آمده و بین هنجارها و ارزش‌های اجتماعی از پیش موجود و تغییراتی که باید به‌طور مستمر با تغییر سازمان جامعه انجام شود، نوعی سازگاری حاصل شود. اگر تفسیر این هنجارها از سوی گروهی از رهبران مذهبی صورت گیرد که اشتراک بسیار کمی با رهبران دولت داشته و همچنین درک بسیار محدودی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه دارند، امکان سازش و سازگاری کمتر است. بعدا به این نکته باز خواهیم گشت.

در مقابل، ترکیه نماینده ویژگی‌های مسیر فرانسه است؛ اما بدون انقلاب اجتماعی طولانی (و خونین). شاید به همین دلیل، این مسیر نیز در حل و فصل نقش دین در جوامع مسلمانی که آن را امتحان کردند چندان موفقیت‌آمیز نبود. حذف دین از زندگی عمومی در ترکیه به نظر می‌رسد که بسیار موثر بوده است؛ اما در واقع، تقریبا یک قرن پس از اصلاحات آتاتورک همچنان جدایی دین از زندگی عمومی به‌شدت از پایین به چالش کشیده می‌شود. همچنین مشخص نیست که نهادهای سکولار ترکیه به‌عنوان نهادهایی که قادر به اعمال هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مشترک هستند، از مشروعیت گسترده‌ای برخوردار باشند. با توجه به احتمال کم تکرار موفقیت مسیر فرانسه در سایر کشورهای مسلمان، استدلال ساده‌گرایانه برای اصلاحات را می‌توان در پرتو بررسی دقیق‌تر تاریخ اروپا و اسلام کاملا تغییر داد. شاید سوال مربوط به کشورهای مسلمان این نباشد که چگونه فاصله بین دین و دولت را افزایش دهند، بلکه این است که چگونه می‌توان فاصله بین دین و دولت را کم کرد تا دولت‌های مدرن کشورهای مسلمان بتوانند چارچوب‌هایی را درنهاد مذهب به‌گونه‌ای تعیین کنند که توسعه سریع اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را ممکن کند.