اثر ریکاردو
فردریش فون هایک ترجمه و تلخیص: محسن رنجبر بخش نخست ماشین و کار‌گر پیوسته در رقابتند و ماشین اغلب نمی‌تواند استفاده شود، مگر اینکه کار‌گر به پا خیزد. «دیوید ریکاردو»
1
تازگی‌ها که در مقاله‌ای درباره افت‌و‌خیز‌‌های صنعت این «گزاره آشنای ریکاردویی [را آوردم] که افزایش دستمزد‌ها صاحبان سرمایه را ترغیب می‌کند که دستگاه‌ها را جایگزین کار‌گران کنند»، خیال می‌کردم که از این راه می‌توان استدلالی را که او مدت درازی استفاده کرده بود، به شکلی آشنا‌تر که بتوان راحت‌تر قبولش کرد، به زبان آورد. این خیال باطل را چندین دید‌گاه ابراز ‌شده درباره آن مقاله از سرم بیرون کرده و باز‌‌اندیشی در ادبیات آغازین در این باب، وضعیتی سخت شگفت را آشکار کرده است؛ چون هر‌چند این گزاره را از نخستین باری که ریکاردو بیانش کرد، نویسندگان پر‌شماری تایید و استفاده کرده‌اند، اما انگار این گزاره هیچ‌گاه به خوبی باز نشده و توضیح داده نشده است. چند سال قبل که در انگلیس، پروفسور هیکس در یکی از فصول کتاب نظریه دستمزد خود از این گزاره استفاده کرد، جرالدشاو در یاد‌داشت خود درباره این کتاب چیزی گفت که به پاسخ متداول به آن بدل شده است؛ او گفت تا هنگامی که نرخ بهره ثابت است، تغییری عمومی در دستمزد‌ها، به یک نسبت بر هزینه تولید در روش‌های مختلف تولید تاثیر خواهد گذاشت (که غیرقابل‌انکار است) و گفت که پس این تغییر نمی‌تواند مزیت‌های نسبی این روش‌ها را تغییر دهد (که درست نیست). بعدا پروفسور هیکس کل فصل مربوط به قطعه‌ای را که نقد شده بود، حذف کرد و به نظر می‌رسید که این کارش به اشاره به این معنا است که از ادعای خود دست کشیده است. باز نیکلاس کلدور بعد از آنها در مقاله‌ای که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد، گر‌چه این اصل ریکاردویی را پذیرفت، ظاهرا اعتبار آن را به شرایطی نسبتا ویژه محدود کرد.
اهمیت این گزاره ریکاردو به‌غایت فرا‌تر از زمینه خاصی است که در بحث‌های جدید در آن به‌کار رفته است. مایه شگفتی نیست آنهایی که این اثر را یکسره رد می‌کنند، در همان حال انگار نمی‌توانند معنایی را به مفهوم عرضه محدود و معین سرمایه واقعی نسبت دهند، چون از راه این اثر است که کمیابی سرمایه واقعی سر‌انجام احساس می‌شود - ولو نرخ بهره فقط از عوامل پولی تاثیر بگیرد - و حجم سرمایه‌گذاری سر آخر به سطحی همخوان با تقاضا برای کالا‌های مصرفی می‌رسد. به این خاطر این گزاره بخشی بنیادی از نظریه مقدماتی تولید است. اگر چنین باشد، توافق نداشتن اقتصاد‌دانان درباره این گزاره از علت‌های مهم اختلاف شدید و گویا از بین نرفتنی آنها بر سر مسائل پیچیده‌تر افت‌و‌خیز‌های صنعتی است و به نظر می‌رسد که باید بی‌درنگ بکوشیم که استدلالی را که این گزاره بر آن استوار است، کامل‌تر بیان کنیم.
اینجا می‌کوشم چنین بیانی از این استدلال را در چارچوبی به دست دهم که وابستگی آن به نکات پر‌چالش نظریه سرمایه را تا حد ممکن از بین ببرد و غیر از تاکیدی کلی بر اثرات کوتاه‌مدت - نه بلند‌مدت - و غیر از تمرکز بر تاثیر کاهش - نه افزایش - دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصول، ربط مستقیم دیگری با مسائل نوسانات صنعتی نداشته باشد؛ چون در این شکل است که این اصلی مناسب برای کند‌و‌کاو در بحران‌های صنعتی به نظر می‌رسد. برای اینکه بخش‌های گوناگون بحث از هم جدا شود، در چند مرحله به این مساله نزدیک خواهم شد. بخش بعد به توضیح مفاهیم به‌کار‌رفته و بیان اصل کلی بر اساس فروضی که باعث می‌شوند بتوان از نرخ بهره پولی چشم پوشید، اختصاص دارد. پس از اینکه اصل کلی بدین‌سان پی ریخته شد، در بخش ۳ درباره روش‌های مشخصی که این اصل می‌تواند بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد، بحث خواهم کرد. در بخش ۴ به برهم‌کنش اثر ریکاردو و نرخ بهره وام‌های پولی می‌پردازم و نخست بر پایه فروضی درباره عرضه اعتبار که در دنیای واقعی تقریبا بر‌قرار است، درباره این بر‌هم‌کنش سخن می‌گویم. در بخش ۵ و ۶ با فرض «عرضه کاملا با‌کشش اعتبار» به همین مساله می‌پردازم؛ فرضی که گر‌چه سخت غیر‌واقع‌گرایانه است، مسائل نظری مهمی را در پی می‌آورد.

۲
گزاره‌ای که اینجا اثر ریکاردو خوانده می‌شود، می‌گوید که تغییری عمومی در دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات، سود‌آوری نسبی صنایع یا روش‌های تولید مختلفی را که از کار و سرمایه («کار غیر‌مستقیم») به نسبت‌های متفاوتی استفاده می‌کنند، تغییر خواهد داد. این گزاره در شکل اصلی خود می‌گوید که افزایش عمومی دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات، سود‌آوری صنایع یا روش‌هایی را که از سرمایه نسبتا بیشتری استفاده می‌کنند، به همان اندازه سود‌آوری آنهایی که از سرمایه نسبتا کمتری استفاده می‌کنند، پایین نمی‌آورد. اینجا به‌طور مشخص‌تر به وارونه این می‌پردازیم؛ یعنی به این گزاره که کاهش عمومی دستمزد‌ها نسبت به قیمت محصولات اثری معکوس خواهد داشت.
تغییر کلی روابط بین دستمزد‌ها و قیمت محصولات می‌تواند به خاطر تغییر کلی قیمت محصولات، تغییر کلی دستمزد‌ها یا تغییر دانش فنی یا مقادیر فیزیکی دیگر عوامل موجود که بهره‌وری نیروی کار را تغییر می‌دهد، پدید آید، البته درحالی‌که هر یک از این تغییرات می‌تواند در اینجا همچون متغیر مستقل عمل کند، نباید با تغییراتی در بهره‌وری نیروی کار که نتیجه تغییر نسبت سرمایه و کار استفاده‌شده است، به همین سان رفتار کنیم؛ چون این متغیرِ وا‌بسته مساله ما است.
نوع خاص تغییری که اینجا گزاره را بر پایه آن توضیح می‌دهیم، افزایش کلی قیمت محصولات نهایی (یا کالا‌های مصرفی که از اینجا به بعد آنها را به اختصار «کالا» می‌خوانیم) است، درحالی‌که فرض می‌کنیم که دستمزد‌های پولی ثابت می‌ماند (و از این رو نسبت به قیمت کالا‌ها کمتر می‌شود). فرض می‌کنیم که این افزایش قیمت‌ها در افزایش تقاضا ریشه دارد که آن نیز خود به خاطر رشد درآمد‌های حاصل از تولید کالا‌های سرمایه‌ای رخ می‌دهد و از مقداری که بتوان تولید کالا‌ها را به راحتی افزایش داد، فرا‌تر می‌رود. همچنین فرض می‌کنیم که کار‌آفرینان انتظار دارند که قیمت کالا‌ها دست کم برای زمانی قابل ملاحظه در این سطح جدید که نسبت به قبل افزایش یافته است، بماند. فرضی درباره تغییر قیمت کالا‌های سرمایه‌ای نمی‌کنیم که این بخشی از مساله ما است.
فرض افزایش عمومی قیمت کالا‌ها درحالی‌که دستمزد‌ها ثابت می‌ماند، البته به این معنا است که همه دستمزد‌ها نسبت به قیمت کالا‌ها کاهش پیدا می‌کند. تاکید بر این نکته مهم است، چون غالبا به اشتباه گمان کرده‌اند که این قضیه به شرایطی اشاره می‌کند که در آن فقط دستمزد کارگرانی که با دستگاه‌‌ها همکاری می‌کنند، نسبت به قیمت‌ها تغییر می‌کند و دستمزد‌های به‌کار‌رفته در تولید دستگاه‌ها ثابت می‌ماند و تاثیری نمی‌پذیرد. باید بی‌درنگ پذیرفت که وقتی چنین تغییر عمومی‌ای در سطح دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌های نهایی رخ می‌دهد، هزینه تولید کالا‌های نهایی با روش‌های مختلف - اگر نرخ بهره یکنواختی را فرض گیریم - با همان نسبت تغییر خواهد کرد. ادعای ما این است که به هر روی، جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع یا روش‌های تولید مختلف به طریقی متفاوت تاثیر خواهد گرفت.
برای اینکه در این بخش هر گونه تاثیر نرخ بهره پولی را کنار بزنیم، فعلا فرض می‌کنیم که در دوره‌ای که به آن می‌پردازیم، هیچ نوع وام پولی‌ای داده نمی‌شود؛ کار‌آفرینان یا همه سرمایه‌ای را که استفاده می‌کنند، دارند و به خوبی از اینکه چیزی از آن را وام دهند باز‌داشته می‌شوند، یا با جیره‌بندی سفت و سخت اعتبار محدود شده‌اند. با این حال فرض می‌کنیم که قبل از افزایش قیمت کالا‌ها نرخ باز‌ده سرمایه در همه بنگاه‌ها یکسان بوده است. با نپرداختن به نرخ بهره در بحث اثرات تغییر قیمت کالا‌ها عجالتا داریم آگاهانه از چیزی که بعدا به مساله اصلی ما بدل خواهد شد، دوری می‌کنیم. با این همه، این کنار گذاشتن موقتی مساله اصلی به ما کمک می‌کند تا بخش‌های ابتدایی‌تر بحث را که هنوز به نظر می‌رسد باید به شکلی آشکار بیان‌شان کرد، از دیگر بخش‌های آن جدا کنیم.
پس مساله کنونی ما این است که با ثبات دستمزد‌ها، افزایش قیمت کالا‌ها چه تاثیری بر توزیع کنونی وجوهِ در اختیار کارآفرینان بین مخارج روی دستمزد‌ها (یا سرمایه‌گذاری در «سرمایه در گردش») و مخارج روی دستگاه‌ها (سرمایه‌گذاری در «سرمایه ثابت») می‌گذارد. برای پرهیز از پیچیدگی‌های ناشی از تغییر قیمت مواد خام و شبیه اینها، می‌توانیم، فرض کنیم که بنگاه‌هایی که به آنها می‌‌پردازیم، همگی از نوعی هستند که یک کوره آجر‌پزی در زمینی نیمه‌بایر نشان می‌دهد؛ جایی که نیروی کار استفاده‌ شده نه تنها همه مواد خام، که سوخت را نیز تولید می‌کند.
کاری که می‌ماند، عرضه سنجه‌ای روشن و تا حد ممکنْ بی‌چالش برای نسبت ترکیب سرمایه و کار در بنگاه‌های مختلف و روش‌های تولید ممکن است. برای رسیدن به این هدف، مناسب‌ترین سنجه که این مزیت را دارد که برای اهالی کسب‌و‌کار آشنا است، مفهوم «نرخ گردش» است که یا برای کل سرمایه بنگاه یا برای پاره‌ای از آن به‌کار می‌رود. این واقعیتی آشنا است که ممکن است، برخی بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که سرمایه خود را در هر دو ماه یک بار «به گردش درآورند» (یعنی مقداری برابر با سرمایه خود را از محل درآمد‌های کنونی‌شان باز‌سرمایه‌گذاری کنند) و با این حال دیگران انتظار داشته باشند که این کار را صرفا یک بار در هر پنج سال یا حتی ده سال انجام دهند؛ و این نرخ گردش، دست کم تا اندازه‌ای، به ماهیت کسب‌و‌کار و سرشت روش‌های به‌کار‌رفته بستگی دارد. به همین سان این نیز درست است که برخی از بخش‌های دارایی هر بنگاه مشخص، سالی دوازده بار «گردش خواهد کرد» یا کاملا نقد و باز‌سرمایه‌گذاری خواهد شد، درحالی‌که دیگر بخش‌های دارایی آن تنها یک بار در هر بیست سال به این طریق کاملا مستهلک و جایگزین می‌شود. «نرخ گردش»، تعداد دفعاتی را که سرمایه در طول یکسال گردش می‌کند، (به شکل عدد صحیح یا کسری) بیان می‌کند. چون خوب است صفتی داشته باشیم که بنگاه‌ها یا روش‌هایی را که نرخ گردش نسبتا بالا یا نسبتا پایینی دارند توصیف کند، به دلایلی که آشکار خواهد بود، گاه‌گاه اصطلاح فنی «با سرمایه‌بری بیشتر» (سرمایه‌بر‌تر) را برای بنگاه‌ها یا روش‌هایی که نرخ گردش نسبتا پایینی دارند و اصطلاح «با سرمایه‌بری کمتر» را برای بنگاه‌ها یا روش‌هایی که نرخ گردش نسبتا بالایی دارند، به‌کار خواهیم گرفت.
مفهوم نرخ گردش سرمایه نقطه شروع بسیار سود‌مندی برای بحث ما است، چون تغییرات رابطه قیمت‌-‌دستمزدْ نخست به روشنی بر عایدی‌ای تاثیر می‌گذارد که هر بار که می‌توان محصولی با هزینه‌ای مشخص را فروخت، به دست می‌آید. تا وقتی که قیمت کالا‌ها نسبت به هزینه‌ها بالا می‌ماند، تفاوت این دو منبعی خواهد بود، برای کسب سود متناسب مشخصی روی سرمایه در هر بار گردش آن؛ و هر افزایش معینی در قیمت محصولات نسبت به هزینه‌ها مایه آن می‌شود که کارآفرینان بتوانند بر این اساس که می‌توانند سرمایه خود را دفعات بیشتری به گردش در‌آورند، به ازای هر واحد زمان سود بیشتری را از سرمایه معین خود به دست آورند.
در شرایط تعادل بلند‌مدت که فرض می‌کنیم پیش از افزایش قیمت‌ها وجود داشته است - شرایطی که در آن نرخ بازده سرمایه برای همه بنگاه‌ها یکسان خواهد بود - رابطه بین نرخ گردش و عایدی متناسب هر بار گردش، رابطه‌ای سخت ساده است. برای پرهیز از واژه گنگ «سود»، از این پس اصطلاحات زیر را به‌کار می‌بریم: (۱) درصد باز‌ده خالص سالانه کل سرمایه بنگاه را (یا هر بخشی از این سرمایه را که ببینیم لازم است که این شاخص را برای آن جداگانه حساب کنیم) که «دستمزد‌های مدیریت» و صرفه مخاطره از آن کم شده باشد، «نرخ بازده داخلی» می‌خوانیم. در وضعیت تعادل بلند‌مدت که همین الان به آن اشاره کردیم، این نرخ بازده داخلی برای همه بنگاه‌ها و همه بخش‌های سرمایه هر بنگاه یکسان خواهد بود. (۲) عایدی نسبی هر بار فروش و از این رو عایدی نسبی سرمایه در هر گردش آن را که به شکل درصد بیان شده باشد، «حاشیه سود» می‌خوانیم. اگر به خاطر بسپریم که نرخ گردش باز‌گو‌کننده تعداد دفعاتی است که کل فروش (یا بلکه هزینه محصولات فروخته‌شده در یکسال) از ارزش سرمایه بنگاه بیشتر می‌شود، روشن خواهد بود که اگر قرار است نرخ بازده داخلی برای همه بنگاه‌ها یکسان باشد، حاشیه سود باید در جهت وارونه نرخ گردش تغییر کند. از این رو اگر نرخ بازده داخلی را I، نرخ گردش را T و حاشیه سود را M بنامیم، این رابطه چنین بیان خواهد شد:
I=TM یا
مثلا اگر نرخ بازده داخلی ۶ در‌صد باشد، حاشیه سود بنگاهی که سرمایه‌اش را سالی ۶ بار به گردش در‌می‌آورد، باید یک در‌صد باشد، درحالی‌که بنگاهی که سرمایه‌اش را تنها یک بار در هر سال می‌گرداند، باید روی همه فروش‌های خود ۶ در‌صد سود به دست آورد و بنگاهی که سرمایه‌اش را تنها یک بار در هر ۱۰ سال به گردش در‌می‌آورد، باید حاشیه سودی ۶۰ در‌صدی داشته باشد.
افزایش عمومی مثلا پنج در‌صدی قیمت‌ها چه تاثیری بر نرخ بازده داخلی بنگاه‌های مختلف خواهد گذاشت؟ چون افزایشی این‌چنینی به معنای رشد متناسب درآمد حاصل از فروش هر مقداری از کالا‌ها است - و هزینه تولید این مقدار کالا تغییر نمی‌کند - این افزایش به روشنی به معنای رشد حاشیه سودِ به‌دست‌آمده در هر گردش به اندازه مقدار این افزایش قیمت‌ها خواهد بود. در این سه بنگاهی که به‌عنوان مثال به آنها پرداختیم، حاشیه سود اولی (با نرخ گردش سالانه ۶، T=۶) از ۱ به ۶ در‌صد، برای دومی (با T=۱) از ۶ به ۱۱ در‌صد و برای سومی (با ) از ۶۰ به ۶۵ در‌صد می‌رسد. با ضرب این حاشیه‌های سود در نرخ گردش متناظر آنها، نرخ باز‌ده داخلی جدید را به این طریق به دست می‌آوریم: ۳۶=۶×۶ در‌صد برای اولی، ۱۱=۱۱×۱ در‌صد برای دومی و ۵/۶=۶۵× ۱/۰ در‌صد برای سومی.
در این شرایط مفروض، این تفاوت نرخ بازده داخلی بنگاه‌های مختلف نمی‌تواند در کوتاه‌مدت سرمایه در اختیار این بنگاه‌ها را (بیش از مقداری که سرمایه‌گذاری مجدد سود آنها اجازه می‌دهد) تغییر دهد - هرچند اثری که این تفاوت‌ها در دنیای واقعی بر توزیع سرمایه بین بنگاه‌ها می‌گذارد، به سادگی دیده می‌شود. از این رو بیایید از تفاوت این تاثیر بازده بنگاه‌های مختلف رو بگردانیم و به تفاوت تاثیر همین تغییر بر نرخ بازده بخش‌های مختلف سرمایه هر بنگاه واحد رو کنیم. مفهوم نرخ‌های گردش و نرخ‌های باز‌دهی از هم جدا و قابل تعیین برای بخش‌های مختلف سرمایه هر بنگاه - که بی‌تردید آنها را می‌شناسیم، هر‌چند ممکن است در عمل هیچ‌گاه دقیقا تعیین نشوند - بستگی دارد به امکان تعیین سهم نهایی بخش‌های مختلف سرمایه در تولید محصول؛ و این امکان نیز در جای خود به طریقی آشنا بستگی دارد به امکان تغییر نسبت‌هایی که اشکال مختلف سرمایه در آن نسبت‌ها با هم ترکیب شده‌اند. در بخش بعد توضیح می‌دهیم که چرا فکر می‌کنیم که به معنایی مرتبط، امکان تغییر این نسبت‌ها، حتی در کوتاه‌مدت، کما‌بیش زیاد است. فعلا بر پایه این فرض جلو می‌رویم که این امکان وجود دارد و از این رو می‌توان هم نرخ گردش و هم تولید نهایی هر بخش از سرمایه بنگاه‌ها و بنا‌بر‌این حاشیه سود به‌دست‌آمده از هر کدام از این بخش‌ها را تعیین کرد.
برای این تحلیل می‌توانیم همین مثال عددی را که درباره بنگاه‌های مختلف استفاده کردیم، به‌کار ببریم؛ یعنی می‌توانیم فرض کنیم که نرخ گردش بخش‌های اصلی سرمایه بنگاه خاصی که اکنون به آن می‌پردازیم، برابر است با ۶ برای مبالغ سرمایه‌گذاری‌شده در دستمزد‌های جاری، ۱ برای اجزای عملیاتی ابزار‌های دستگاهی و شبیه آنها و برای دستگاه‌های سنگین و ساختمان‌ها و نظایر آنها. دوباره فرض می‌کنیم که پس از آنکه نرخ بازده داخلی یکدست ۶ در‌صدی بر‌قرار شد، قیمت محصولات ۵ در‌صد بالا می‌رود و از این رو نرخ بازده داخلی به‌دست‌آمده روی انواع مختلف سرمایه، همچون قبل، به ترتیب به ۳۶، ۱۱ و ۵/۶ در‌صد افزایش می‌یابد. اگر نسبت‌های بین اشکال سرمایه که هر کدام نرخ گردش متفاوتی دارند بتواند تغییر کند، روشن است که وضعیت بالا تنها می‌تواند وضعیتی موقتی و گذرا باشد. حال می‌ارزد که وجوه کنونی را به گونه‌ای باز‌توزیع کنیم که سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ای که نرخ گردش بالایی دارد، افزایش و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ای که نرخ گردش پایینی دارد، کاهش یابد. این تغییر تا هنگامی که نرخ بازده انتظاری یک بار دیگر در همه اشکال سرمایه‌گذاری یکسان شود، ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاری جاری تا هنگامی که همین شرایط حاکم است، به این شکل جدید ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه سرانجام همه سرمایه بنگاه با این شرایط نو ساز‌گار شود. در نتیجه، نرخ بازده داخلی جدید و دوباره یکدستی برای بنگاه در جایی بین دو حد ۵/۶ و ۳۶ در‌صد بر‌قرار می‌شود و در این نرخ بازده جدید، کل درآمدی که می‌تواند از منابع محدود بنگاه به دست آید (و تنها با سرمایه‌گذاری دوباره سود‌های اضافی افزایش پیدا می‌کند)، به مقدار بیشینه خود رسیده است.
با این حال، نرخ‌های بازده داخلی گرچه دوباره برای هر بنگاه واحدی یکدست شده است، برای صنایع مختلف و (تا اندازه کمتری) برای بنگاه‌های مختلف در یک صنعتِ واحدْ متفاوت خواهد ماند. اینکه نرخ بازده داخلی برای هر بنگاه واحد در کجا تثبیت شود، بستگی دارد به ترکیب آغازین سرمایه بنگاه و درجه افزایش هزینه‌ها در اثر هرگونه گذار به روش‌های با سرمایه‌بری کمتر. اما به‌طور کلی نرخ بازده در صنایعی که به خاطر سرشت محصول‌شان به سرمایه نسبتا کمتری نیاز دارند، در اندازه‌ای بالا‌تر و در صنایعی که به سرمایه نسبتا بیشتری نیاز دارند، در اندازه‌ای پایین‌تر خواهد ماند؛ هر‌چند هر دو نوع این صنایع گرایش خواهند داشت که تا اندازه ممکن به روش‌های تولید با سرمایه‌بری کمتر تغییر یابند.