وزارت صنعت براساس داده‌های بین‌المللی منتشر کرد
صعود ایران در نوآوری
واکاوی‌ها نشان می‌دهد بهبود امتیاز ارکان نوآوری و بهبود وضعیت ایران بیشتر ناشی از «فضای حمایتی از سرمایه‌گذاری»، «رقابت و اندازه بازار»، «فضای انگیزشی و حمایتی موسسات برای نوآوری» و «داشتن خروجی خلاقانه و خروجی دانش و فناوری» بوده است. براساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که با همکاری دانشگاه کورنل، موسسه INSEAD و سازمان جهانی مالیکت معنوی سازمان ملل متحد منتشر شده، در ارتباط با ارکان نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در ارکان «سرمایه انسانی و پژوهش»، «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی خلاقانه» نسبت به سایر ارکان از امتیاز بالاتری برخوردار بوده است. از سوی دیگر با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است.
برهمین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های بین کشوری می‌کنند. در این میان اطلاع از آخرین وضعیت ایران در این شاخص‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری و دیگر ذی‌نفعان داشته باشد. شاخص نوآوری جهانی که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری اقتصادی محسوب می‌شود از طریق جمع‌آوری اطلاعات بیش از ۳۰ منبع، طیف وسیعی از عوامل محرکه نوآوری و نتایج آن را پوشش می‌دهد. اندازه این شاخص با امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ تعیین می‌شود؛ هرچه این رقم به عدد ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشانگر وضعیت بهتر آن کشور در شاخص نوآوری است. یکی از الزامات ورود و حضور مستمر در بازارهای جهانی، عرضه کالاها و خدمات با کیفیت است که از حیث تنوع‌پذیری نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. در این میان کشوری امکان عرضه اینگونه کالاها و خدمات را داراست که قادر باشد با استفاده از زنجیره ارزش تولید جهانی و ورود به آن، ضمن رفع تنگناها و محدودیت‌ها، در ارتقای سطح فناوری و دستیابی به تکنولوژی‌های به‌روز اقدام کند. از جمله عوامل موثر بر نوآوری که همواره از آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی مستمر یاد می‌شود، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه است.
فعالیت‌های تحقیق و توسعه زمینه را برای ایجاد «نوآوری و بهبود کیفیت»، «تنوع محصولات»، «کاهش هزینه‌های تولید»، «افزایش کارآیی»، «قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی» و به‌تبع آن «رشد صادرات» فراهم می‌کند. اما شاخص نوآوری جهانی برای کشورها چه کارآیی می‌تواند داشته باشد؟ شاخص نوآوری جهانی، به‌عنوان یک مرجع پیشرو از طریق فراهم کردن ابزارهای لازم و تدوین سیاست‌ها، به بهبود وضعیت تولید، بهره‌وری و اشتغال کمک می‌کند. این شاخص، با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی غنی از معیارهای دقیق، فاکتورهای نوآوری را برای کشورها به صورت مستمر ارزیابی می‌کند. شاخص نوآوری جهانی در دهمین ویرایش خود در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۲۷ کشور که حدود ۵/ ۹۲ درصد از جمعیت و ۶/ ۹۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، مورد ارزیابی قرار داده است. این شاخص به دو زیرشاخص «ورودی» و «خروجی» نوآوری تقسیم می‌شود. زیرشاخص ورودی شامل پنج رکن «نهادها»، «سرمایه انسانی و تحقیقات»، «زیرساخت»، «پیچیدگی بازار» و «پیچیدگی کسب‌وکار» است که عوامل موثر در گسترش فعالیت‌های ابتکاری را نشان می‌دهد. زیرشاخص خروجی نیز دو رکن «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی خلاقانه» است که دلالت بر خروجی‌های نوآوری دارند.
ردیابی نقاط ضعف و قوت
در تازه‌ترین ویرایش شاخص نوآوری جهانی، اطلاعاتی از متغیرهای کلیدی و شاخص نوآوری جهانی ایران منتشر شده است. در «متغیرهای کلیدی» این گزارش، ایران کشوری با «جمعیت» ۸۰ میلیونی، «تولید ناخالص داخلی» برابر با ۴۱۲ میلیارد دلاری و «سطح درآمد» متوسط بالا معرفی شده است. این در حالی است که در «شاخص نوآوری جهانی» ایران در رتبه ۷۵، در «زیرشاخص ورودی نوآوری» رتبه ۹۸، در «زیرشاخص خروجی نوآوری» رتبه ۵۷ و در «بهره‌وری نوآوری» رتبه ۱۶ را کسب کرده است.
اما یکی از مجموعه اطلاعات مفیدی که در گزارش شاخص نوآوری جهانی ارائه شده است، وضعیت این شاخص به‌تفکیک سطح درآمدی کشورها از سطح کم تا بالا است. در شاخص نوآوری جهانی ایران به‌تفکیک میانگین سطح درآمد کشورها در سال ۲۰۱۷، هفت رکن اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در رکن نخست که «نهادها» قرار دارند، سه زیررکن «فضای سیاسی»، «فضای نظارتی» و «محیط کسب‌وکار» ارزیابی شده است. اما نکته جالبی که در ارزیابی‌ها به‌چشم می‌خورد نقاط ضعف و قوتی است که در این اطلاعات به آن اشاره شده است. بررسی‌ها بیانگر این موضوع است که ایران در زیررکن «فضای نظارتی» با دو نقطه ضعف «کیفیت و نحوه نظارت» و «ضوابط قانونی» روبه‌روست؛ نقاط ضعفی که ایران را به‌ترتیب با رتبه‌های ۱۲۶ و ۱۱۶ در این زیررکن قرار داده است. در زیررکن «محیط کسب‌وکار» که سه شاخص «سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار»، «سهولت در پرداخت دیون» و «سهولت در پرداخت مالیات» تعریف شده است، عمده‌ترین نقطه ضعف در بخش «سهولت در پرداخت دیون به‌چشم می‌خورد که رتبه۱۲۳ را در بین ۱۲۷ کشور را برای ایرانی‌ها رقم زده است.
اما در رکن دوم که «سرمایه انسانی و پژوهش» مورد ارزیابی قرار گرفته، سه زیررکن «آموزش و پرورش»، «آموزش دانشگاهی» و «تحقیق و توسعه» جانمایی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در زیررکن «آموزش دانشگاهی» دارای دو نقطه قوت «ثبت‌نام دوره دانشگاهی» و «فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی» است که به‌ترتیب رتبه‌های ۲۳ و ۲ را در رتبه‌های جهانی ازآن خود کرده است. این در حالی است که در زیررکن «تحقیق و توسعه» که از چهار بخش «سرانه پژوهشگران تمام وقت به جمعیت کشور»، «هزینه‌های ناشی از تحقیق و توسعه»، «متوسط هزینه سه‌شرکت برتر هر کشور» و «میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر هر کشور» تشکیل شده، بخش «متوسط هزینه سه‌شرکت برتر هر کشور» با کسب رتبه ۴۳ در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و نقطه ضعف ایران در این زیررکن به شمار می‌رود. رکن سوم هم که به ارزیابی «زیرساخت» پرداخته است، دارای سه زیررکن «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «زیرساخت‌های عمومی» و «پایداری اکولوژیک» است.
در رکن سوم تنها یک نقطه ضعف و قوت دیده می‌شود که نقطه ضعف به بخش «مشارکت الکترونیکی» از زیرکن فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شود که رتبه ۱۱۳ را کسب کرده و نقطه قوت هم به بخش «تشکیل سرمایه ناخالص داخلی» با رتبه ۲۳ باز‌می‌گردد که در زیررکن «زیرساخت‌های عمومی» جانمایی شده است. همچنین در رکن چهارم این زیرمجموعه‌ها که به بررسی بخش «پیچیدگی بازار» پرداخته، سه زیررکن «اعتبار»، «سرمایه‌گذاری» و «تجارت، رقابت و اندازه بازار» مورد ارزیابی قرار گرفته است. «سهولت حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک» و «سهم سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر از تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید» بخش‌هایی به‌شمار می‌روند که در زیررکن «سرمایه‌گذاری» دارای نقاط ضعفی هستند؛ چرا که این دو بخش ایران در رتبه‌بندی جهانی به‌ترتیب جایگاه ۱۲۱ و ۹۲ را کسب کرده‌اند. در زیررکن «تجارت، رقابت و اندازه بازار» که سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است، دو بخش «میانگین وزنی نرخ تعرفه‌های استفاده شده در واردات» و «شدت رقابت داخلی» با رتبه‌های ۱۲۴ و ۱۱۶ نقاط ضعف دارند. این در حالی است که بخش «اندازه بازار داخلی» در این زیررکن به دلیل کسب رتبه ۱۸ از نقطه قوت بالایی برخوردار شده است.
«پیچیدگی کسب‌وکار» رکن پنجم گزارش شاخص نوآوری جهانی است که دارای سه زیررکن «دانش نیروی کار»، «زنجیره نوآوری» و «جذب دانش» است. به‌طور کلی ایران در این رکن دارای سه نقطه ضعف است که یک نقطه آن در زیررکن «زنجیره نوآوری» و در بخش «نسبت تعداد ثبت اختراعات مشترک حداقل در دو شرکت به‌تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید» مربوط می‌شود. دو نقطه ضعف دیگر که در رکن «جذب دانش» قرار دارد به «سهم واردات فناوری پیشرفته به‌غیر از واردات مجدد از کل تجارت» و «سهم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی» بسط داده شده که ایران در هر دو این بخش‌ها رتبه ۱۱۵ را به‌دست آورده است.
رکن ششم هم که «خروجی دانش و فناوری» است دارای سه زیررکن «خلق دانش»، «تاثیر دانش» و «انتشار دانش» است. در زیررکن «خلق دانش»، ایران دارای سه نقطه قوت در «نسبت تعداد ثبت اختراعات داخلی به‌تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید» با رتبه ۱۲، «نسبت تعداد مقالات علمی و فنی به‌تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید» با رتبه ۳۵ و «تعداد مقالات استنادشده براساس شاخص» با رتبه ۴۱ است. در زیررکن «تاثیر دانش» هم ایران دو نقطه قوت در «نسبت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید به نیروی‌کار» با رتبه ۱۸ و «سهم تولیدکنندگان فناوری‌های پیشرفته و نیمه پیشرفته از کل تولیدکنندگان» با رتبه ۳۶ را از آن خود کرده است. اما تنها نقطه ضعف رکن ششم ایران، به زیررکن «انتشار دانش» و بخش «سهم صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل تجارت» معطوف شده که در میان سایر کشورهای دنیا رتبه ۱۱۶ را کسب کرده است.
آخرین رکن این گزارش نیز «خروجی خلاقانه» کشورها را مورد واکاوی قرار داده است. رکن هفتم دارای سه زیررکن «دارایی‌های مشهود»، «کالاها و خدمات خلاقانه» و «خلاقیت آنلاین» است و ایران درمجموع در این رکن از یک نقطه ضعف و یک نقطه قوت برخوردار است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نقطه قوت ایران در زیررکن «دارایی‌های نامشهود» و در بخش «نسبت تعداد طرح‌های صنعتی داخلی به تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید» با کسب رتبه ۱۹ وجود دارد. این در حالی است که نقطه ضعف ایران در این گروه در زیررکن «کالاها و خدمات خلاقانه» و در بخش «سهم تولیدکنندگان چاپ و نشر از کل تولیدکنندگان» با رتبه ۹۸ قرار گرفته است. همچنین در این گزارش تعداد کشورهای مورد مطالعه از سال ۲۰۱۶ به بعد کاهش داشته است؛ به‌طوری که تعداد این کشورها از ۱۴۱ کشور در سال ۲۰۱۵ به ۱۲۸ و ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رسیده است. نکته حائز اهمیت اینکه از ۱۳ کشور حذف شده از جامعه آماری در سال ۲۰۱۶، تنها ۵ کشور در سال قبل از آن، دارای رتبه‌ای بهتر نسبت به ایران بوده و حذف این تعداد کشور، تاثیر چندانی بر بهبود رتبه ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نداشته است. این در حالی است که ۲۳ کشور از جامعه آماری سال ۲۰۱۵ که در این سال دارای رتبه بهتری نسبت به ایران بوده‌اند، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با تنزل رتبه و امتیاز مواجه شده و جایگاه خود را از دست داده‌اند.
ارسال نظر