اقتصادهای نوظهور و بازارهای نوظهور از جمله اصطلاحات مهمی هستند که طی چند دهه گذشته همراه با رشد و گسترش پدیده جهانی شدن، رواج گسترده‌ای یافته‌اند و با استقبال فراوان از سوی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی مواجه شده‌اند. از آنجا که پس از امضای برجام، ایران توانایی تبدیل به یک بازار نوظهور جهانی را دارد، بررسی تجارب کشورهای نوظهور در این زمینه امری ضروری به‌نظر می‌رسد. از این رو تجربه ۵ کشور آسیایی (ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و اندونزی) نشان می‌دهد که هرکدام از این کشورها با تکیه بر ۶ عامل اساسی در دهه‌های متفاوت توانسته‌اند مراحلی از نوظهوری موفقیت‌آمیز را طی کنند و اقتصاد کشورشان را به سطوح بالای درآمدی برسانند. «کاهش نابرابری‌های گسترده درآمدی و ثروت با ابزارهای گوناگون به‌منظور جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و منازعات سیاسی و اجتماعی»، «بهره‌مندی از پاداش جمعیتی ناشی از ورود حجم عظیم جوانان به بازار کار» و «نرخ رشد بالای سرمایه‌گذاری فیزیکی به میزان یک‌سوم تولید ناخالص داخلی» از جمله این عوامل هستند. همچنین «پیشرفت دانایی و تقلید گسترده از فناوری‌های پیشرفته خارجی و سرمایه‌گذاری بیش از ۳ درصد تولید داخلی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه»، «ایجاد محیط اجتماعی و سیاسی نسبتا باثبات که تنش‌های قومی و دینی دامن زده نشود» و «وجود دولتی توسعه‌گرا با درجاتی از کارآمدی و شفافیت که در مقاطعی رأسا متولی توسعه کشور می‌شود و رقابت و تضاد منافع احتمالی بنگاه‌های نوپای داخلی با بنگاه‌های قدرتمند بین‌المللی را به‌خوبی مدیریت کند» از دیگر عوامل موثر در جهت نوظهور شدن این کشورها بوده است.

کشورهای نوظهور به گروهی از کشورها گفته می‌شود که میانگین درآمد سرانه آنها پایین‌تر از میانگین جهانی و میانگین نرخ رشدشان بالاتر از میانگین جهانی باشد (یعنی کشورهای در سطح درآمدی پایین اما با نرخ رشد اقتصادی بالا).

 ایران نیز برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر ۸ درصدی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه غرب آسیا با اقتصادی قدرتمند و مقاومت بالا در برابر شوک‌های گوناگون، چاره‌ای به غیر از ورود به مجموعه اقتصادهای نوظهور ندارد. ایران برای ورود و باقی‌ماندن در گروه اقتصادهای نوظهور، در کنار نرخ رشد بالا و فرآیند همگرایی درآمدی با کشورهای توسعه‌یافته، باید به سمت گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با دنیای بیرون حرکت کند؛ به نحوی که رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت تاثیر تحولات و ارتباطات سازنده با بیرون باشد. به بیان دیگر نیاز است که تغییر ذهنیت و رفع موانع نهادی صورت گیرد تا اجازه تعامل و پیوستگی با اقتصاد جهانی را بدهد؛ به نحوی که ایران نقشی جدی در زنجیره ارزش جهانی داشته باشد و بازی‌های با حاصل جمع مثبت یا برد- برد شکل بگیرد. اقتصادهای نوظهور در عین حال که به مدت چند دهه دگرگونی‌های عمیقی را تجربه کرده‌اند و این دگرگونی‌ها به هیچ وجه یکسان و مشابه نبوده‌اند، اما به جهت‌گیری یکسانی اشاره دارند؛ همه این کشورها به اتفاق شاهد تغییر و تحولات جدی و اساسی در اندیشه‌های رهبران و نهادهای سیاسی و اقتصادی خود از دهه ۱۹۹۰ به این سو بوده‌اند و همه آنها اینک نسبت به ۲۰ سال گذشته پیوندها و ارتباطات بسیار بیشتر و پیچیده‌تری با اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند و به سمت ادغام شدن در اقتصاد جهانی پیش رفته‌اند. اقتصادهای نوظهور به عاملان فعال و بازیگران اصلی جهانی‌شدن تبدیل‌شده‌اند و در مقیاسی بسیار فزاینده به موج جهانی‌شدن کمک کرده‌اند و اقتصادهایشان نیز تاثیری عمیق از جهانی‌شدن پذیرفته است.

براساس گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق ایران منتشر شده است؛ ایران از انقلاب بازارهای نوظهور که از میانه دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو، شکوفایی اقتصادی و چند برابر شدن درآمد سرانه در کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه را محقق کرد، تاکنون به دور مانده است. در دهه ۱۳۸۰ و در شرایطی که سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ به تصویب رسید، فرصتی تاریخی برای پیوستن ایران به اقتصادهای نوظهور وجود داشت که متاسفانه این فرصت به‌راحتی از دست رفت. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که ایران با وجود توانایی‌های بالقوه عظیم، دچار انزوای سیاسی و اقتصادی شد و به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شد و فرصت بسیار مهم جای گرفتن در بین اعضای گروه ۲۰، متشکل از کشورهای مهم و تاثیرگذار در عرصه جهانی را از دست داد. نتایج سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم حتی باعث شد که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اقتصاد ایران به ردیف کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر از میانگین جهانی و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از میانگین جهانی تنزل کند و در نتیجه به کشوری با درآمد سرانه پایین و نرخ رشد پایین تبدیل شود.  در شرایط کنونی و با توجه به استقرار دولت دوازدهم، اگر نتوانیم از همه توان فکری، مدیریتی و دیپلماسی بخردانه و سیاست‌های درست اقتصادی بهره بگیریم و زمینه‌های جای گرفتن در بین «اقتصادهای نوظهور موج جدید» را فراهم نسازیم، امکان و فرصت تکرار نشدنی برای از قوه به به فعل آوردن حداکثری منابع و سرمایه‌های عظیم انسانی و فیزیکی و طبیعی کشور را از دست خواهیم داد و در «دام درآمد متوسط» باقی خواهیم ماند. بر اساس این گزارش، هر دو کشور ایران و ونزوئلا با وجود کسب درآمدهای عظیم از محل صدور نفت و گاز، به‌دلیل سیاست‌های پوپولیستی که در یک دهه گذشته اجرا کردند، دچار رشد اقتصادی پایینی شده‌اند که آنها را در خارج از گروه اقتصادی نوظهور قرار داده است. ایران برای جای گرفتن در گروه اقتصادهای نوظهور به میانگین نرخ رشد اقتصادی دست کم ۵ درصدی نیاز دارد. البته به لطف برخورداری موقت از درآمد بالای نفتی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ اقتصاد ایران توانست به میانگین رشد ۹/ ۴ درصدی دست یابد. بدیهی است چنین نرخ رشدی که متکی بر توان و استعداد نیروهای داخلی نباشد، قابل دوام و پایدار نخواهد بود. در نتیجه با تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ این نرخ رشد به میانگین منفی ۱/ ۰ درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد در نرخ رشد ایران طی نیم قرن اخیر بوده است.

 

تجارب ۵ اقتصاد بزرگ آسیایی

بر اساس این گزارش، ۵ اقتصاد بزرگ آسیایی(ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و اندونزی) مراحلی از نوظهوری موفقیت‌آمیز را در دوره‌های تاریخی متفاوت تجربه کرده‌اند. اقتصاد ژاپن توانست در دوره ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۳ و در شرایطی اقتصاد نوظهور بشود که میزان تولید ناخالص داخلی سرانه(برحسب برابری قدرت خرید) خود را از ۲۳ درصد میزان این متغیر برای آمریکا در ۱۹۵۳ به ۵/ ۶۷ درصد در ۱۹۷۳ برساند. کره جنوبی اندکی دیرتر از ژاپن نوظهور شده است، اما موفق شد به رشد اقتصادی خود در دو دهه گذشته بهتر از میانگین رشد جهانی ادامه دهد، اگرچه موقتا طی بحران مالی بزرگ آسیا(۱۹۹۷ و ۱۹۹۸) و تا حدی طی بحران اخیر در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد جهانی دچار کاهش رشد شد. از سال ۱۹۷۹ کشور چین و حدود ۱۵ سال بعد از آن هند و با قوتی کمتر، اندونزی در ۱۵ سال اخیر به سرعت نوظهور شده‌اند.  نتایج بررسی عملکرد این ۵ کشور بسیار متفاوت در دوره‌های تاریخی گوناگون حاکی از آن است که ریشه‌ها و عوامل مشترکی در عملکردهای اقتصادی این کشورها وجود داشته است. یکی از این عوامل، اصلاحات ارضی گسترده‌ای است که در هر دو کشور ژاپن و کره جنوبی پس از جنگ جهانی دوم و تحت فشار مقامات آمریکایی انجام شده است. این خلع ید در ژاپن از بزرگ‌مالکانی به نام زایباتسو و در کره جنوبی از زمین‌داران ثروتمند یا صنعتگرهایی که با ژاپنی‌ها مشارکت و تبانی داشتند، صورت گرفت. چنین سیاستی تا حد زیادی توانست نابرابری‌های ثروت و درآمد را در هر دو کشور به‌شدت کاهش دهد و امکان رسیدن به مراحل تحصیلی بالاتر را برای کودکان بخش زیادی از جمعیت فراهم کند. همچنین در چین در انتهای دهه ۱۹۷۰ نابرابری‌های ثروت و درآمد محدود بوده است؛ اگرچه در دهه‌های بعدی به نحو فزاینده‌ای افزایش یافت. در هند و اندونزی نیز اگرچه اختلاف‌های درآمدی و ثروت بسیار قابل توجه بوده است، ولی همچنان این اختلاف درآمدی از اختلاف درآمدی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا(جایی که تفاوت‌های اقتصادی گسترده به تشدید درگیری‌ها و منازعات سیاسی و اجتماعی کمک کرده است) کمتر بوده است. سرانجام در هند و اندونزی اختلاف‌های درآمدی و ثروت بسیار قابل‌‌توجه اما بسیار کمتر از بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بوده است. جایی که تفاوت‌های اقتصادی گسترده به تشدید درگیری‌ها و منازعات سیاسی و اجتماعی کمک کرده است.  عامل دیگر این بوده است که همه این کشورها در دوره نوظهوری خویش توانستند از برخی مزایای به اصطلاح پاداش جمعیتی، عقب‌ماندگی نسبی اقتصادی گرشنکرون و مدل رشد فوردیسم-تویوتایی منتفع شوند. پاداش جمعیتی هنگامی رخ می‌دهد که تعداد زیادی از جوانان می‌توانند وارد بازار کار شوند و در همان زمان نرخ وابستگی کشور (مادامی که نرخ باروری در حال کاهش است) شروع به کاهش می‌کند. مزایای عقب‌ماندگی که گرشنکرون ادعا می‌کند عمدتا امکان انتقال حجم انبوهی از کارگران از بخش کشاورزی به بخش‌های پویاتر صنعتی و خدماتی و امکان انتقال و کسب فناوری‌های مدرن از کشورهای پیشرفته را شامل می‌شود. مدل فوردیست-تویوتائیست هم اساسا بر مبنای ترکیبی از صرفه‌های مقیاس بزرگ در بخش‌های تولید انبوه، از قبیل وسایل برقی منزل و خودروها و معرفی روش‌های تولید ناب ژاپنی قرار دارد.

همچنین نرخ رشد فوق‌العاده بالای سرمایه‌گذاری فیزیکی به خصوص در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۳، در کره جنوبی در سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۶، در چین در دوره ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۱ و در هند از ۱۹۹۲ تاکنون وجود داشته است، از دیگر عوامل مشترک در عملکردهای اقتصادی این کشورها بوده است. در اندونزی رشد سرمایه‌گذاری واقعی نوسان بیشتری داشته، اما در دهه گذشته تقریبا مهم بوده است.  ژاپن و کره جنوبی در دوره‌های نوظهوری شاهد پیشرفت مشهود و موثر در دانایی از طریق خرید و تقلید گسترده فناوری‌های پیشرفته خارجی، افزایش کمیت و کیفیت و شور و نشاط نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری به سرعت در حال رشد در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و در خلق و تولید مستقل و متکی به توان داخل کالاها و خدمات جدید بوده‌اند. در چین نیز خیزش بسیار سریع در دانایی از دهه ۱۹۸۰ به این سو اتفاق افتاده است. پیشرفت دانایی در هند در بخش‌های محدودی از جمعیت تحقق یافته؛ اما گسترش دانایی به بخش زیادی از نیروی کار که در بخش غیررسمی فعال است، بسیار ضعیف‌تر بوده است و همین قضیه نیز تا حدی درباره اندونزی درست است.  همچنین این ۵ کشور، در سال‌های نوظهوری دارای محیط اجتماعی و سیاسی نسبتا باثبات بوده‌اند که ایجاد چنین محیطی تا حد زیادی ناشی از نرخ رشد بالای اقتصادی و نرخ بیکاری نسبتا پایین در این سال‌ها بوده است.  همه این کشورها دارای یک دولت توسعه‌گرا با درجات متفاوتی از کارآمدی و شفافیت بوده‌اند که سعی کرده‌اند از رشد اقتصادی در بخش‌های استراتژیک حمایت و آن را حفظ کنند و سپس به‌تدریج و هنگامی که دست کم برخی از بنگاه‌های داخلی قادر شدند با موفقیت با بنگاه‌های قدرتمند بین‌المللی رقابت کنند، درهای اقتصاد را به روی رقابت خارجی باز کرده‌اند.  وجود این ۶ شرط در کنار یکدیگر و با کیفیت مناسب پیش‌شرط نوظهور شدن اقتصاد کشورها است. کشورهای روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل اگرچه به‌عنوان اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شوند و عضو بریکس هستند، اما چون نتوانستند تمام این ۶ شرط را تامین کنند و احتمال تداوم نوظهوری خود را به شدت کاهش داده‌اند. پس این ۶ شرط می‌تواند راهنمای عمل سیاست‌گذاران در ایران برای ماندگاری مستحکم در بین اقتصادهای نوظهور، گذار از دام درآمد متوسط و سرانجام رسیدن به سطح کشورهای با درآمد بالا باشد. همچنین اقتصاد ایران برای بالا بردن درجه مقاومت خود، باید آسیب‌پذیری‌های مختلف از «آسیب‌پذیری‌های نهادی، اجتماعی، زیست‌محیطی» گرفته تا «آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، مالی، بانکی و ژئوپلیتیک» را حل و فصل کند. به این منظور کادر عالی رهبری و سیاستمداران کشور باید این نقاط آسیب‌پذیری را به‌خوبی درک کرده و به وجود آنها اذعان کنند و توانایی مواجهه و مدیریت آنها را بدون به خطر انداختن پتانسیل رشد اقتصادی داشته باشند.