بازی پیمانسپاری ارزی برای شرکت‌ها گران تمام می‌شود
سرعتگیر ارزی شرکت‌ها
وضعیت بغرنج تولیدکننده و صادرکننده برای رفع تعهد ارزی
مدیر فنی و توسعه بازار یک شرکت بیان کرد: در شرایطی که نه بانک‌ها به تولیدکنندگان وام می‌دهند و نه ارز نیمایی کافی برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات تخصیص پیدا می‌کند، بانک مرکزی صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز خود را با نرخ‌های ارزان در سامانه مبادله بفروشند. این شرایط وضعیت بغرنجی برای تولیدکننده و صادرکننده به بار آورده است.
او در خصوص افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: خوشبختانه شرکت ما تا به حال اصلا وام نگرفته و هیچ وقت درگیر مسائل بانکی نشده است. به همین دلیل متوجه ضرری از افزایش بهره بانک‌ها نشدیم. در واقع بانک‌ها خیلی سخت وام می‌دهند به همین دلیل هم ما تا جایی که بتوانیم، سعی میکنیم وام دریافت نکنیم.
از بودجه دولت ارتزاق میکنیم
سخنگوی یک شرکت فعال در حوزه پتروشیمی اشاره کرد: پروژه‌‌های ما همگی دولتی بوده و هیچ‌کدام شخصی نیستند؛ به همین دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ سپرده خاص تاثیر چندانی برای ما نداشته است؛ زیرا در این پروژهها، بودجه خاص از قبل، توسط دولت برای هر پروژه تامین شده و ما هم به مشکل کمبود نقدینگی برنخورده‌‌ایم.
او تصریح کرد: در صورتی که از حمایت‌های دولت بهره نبریم و بودجه دولتی به ما تعلق نگیرد، نه قادر به رفع تعهد ارزی خواهیم بود و نه می‌توانیم به تولید ادامه دهیم. به طور قطع شرایط برای شرکت‌هایی که بودجه دولتی نمی‌گیرد بسیار دشوار است.
بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به تولیدکننده نمیدهد
معاون برنامه‌‌ریزى یکی از شرکت‌های برجسته مشاور در حوزه فولاد و از حاضران در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در خصوص سیاستهای بانک مرکزی اظهار کرد: صنایع کشور برای اجرای پروژهها نیاز ارزی دارند که اتفاقا رقم آن در مجموع هزینه‌ها قابل‌توجه است. امروز رقم‌‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی بسیار کاهش یافته است و نهاده‌‌هایی هم که در بخش تولید از خارج به کشور وارد می‌شود، به دلیل عدم‌تخصیص ارز، قیمت تمام‌‌شده کالا را افزایش می‌دهد.
به اعتقاد او بانک مرکزی تولیدکننده را مجبور می‌کند که ارز حاصل از صادرات را تحویل دهد ولی این ارز در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ارز حاصل از صادرات باید در سامانه ثبت شود، تبعاتی برای شرکت‌ها دارد؛ زیرا آنها با این ارز، ماده اولیه و برخی نهاده‌‌های اولیه تولید را وارد می‌کنند. در طرح‌‌های توسعه‌‌ای هم به این ارز نیاز دارند اما با ثبت در سامانه عملا اختیار ارز آنها از خودشان گرفته می‌شود و برای واردات مواد اولیه خود گرفتار تامین ارز می‌شوند. تمام این‌‌ها، تاثیر زیادی بر تولید گذاشته و موجب می‌شود فرصت‌‌های صنعتی در کشور از بین برود یا اینکه بلاتکلیفی ایجاد شود.
مجبور شدیم ملک‌‌صنعتی بفروشیم
یکی دیگر از شرکت‌کنندگان با بیان اینکه تولیدکنندگان نمی‌توانند ارز دولتی دریافت کنند اذعان کرد: رشد نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، نقدینگی و قدرت خرید ما را کاهش داده است؛ وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌‌یابد، مشتری فاکتورش را پرداخت نمی‌‌کند بانک‌ها هم به ما وام نمی‌‌دهند و مشکلات ما در حوزه تولید بسیار جدی می‌شود.
او افزود: مشتری‌‌های ما از صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستند. این شرکت‌ها هم به موقع پرداخت‌‌های خود را انجام نمی‌‌دهند و پیش‌‌پرداخت آنها بسیار کم است. تقریبا هیچ یک از شرکت‌ها بیشتر از ۲۵درصد پیش‌‌پرداخت ندارند و حتی برخی از مشتریان تنها تا ۱۲درصد و ۱۵درصد از فاکتور خود را پیش‌‌خرید می‌کنند.
او متذکر شد: ما یک شرکت دانش‌بنیان هستیم و در سال گذشته از بانک‌ها دعوت کردیم که شرایط ما را ببینند و متوجه شوند که برای توسعه نیاز به نقدینگی بیشتری داریم؛ آنها قبول کردند که به ما کمک کنند اما هیچ بانکی به ما وام نداد. به همین دلیل مجبور شدیم بدون دریافت وام، زیر بار خرید ملک جدید برویم. تنها راهی هم که برای ما مانده بود هم این بود که ملکی که در آن هستیم را ۴۰درصد زیر قیمت بفروشیم تا بتوانیم جایی بزرگ‌تر خرید کنیم.
فشار سیاست رفع تعهد ارزی به مردم وارد می‌شود
فعال حوزه پتروشیمی سیاست رفع تعهد ارزی که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز صادراتی با نرخ نیمایی می‌کند را باعث کاهش رغبت به صادرات و در نتیجه کم شدن موجودی ذخایر ارزی کشور می‌داند و معتقد است، به دنبال این اتفاق تخصیص ارز برای واردات کالا نیز با تاخیر انجام می‌شود و همین مساله باعث ایجاد وقفه در رساندن محصولات به مشتری شده که تاثیر خود را بر قیمت کالاها نمایان می‌کند.
او با بیان اینکه تخصیص ارز در بحث مدیریت زنجیره تامین کالا برای پروژهها بسیار مهم است، گفت: پروژه‌‌هایی که ما تامین‌کننده آنها هستیم، پروژه‌‌های ملی هستند و ایجاد وقفه در تخصیص ارزها، انجام پروژه را به تاخیر می‌‌اندازد.
صادرات را از بین بردند
یک فعال بازرگانی گفت: سیاست تثبیت نرخ ارز درصورتی می‌تواند در اقتصاد توسعه ایجاد کند که تمام عوامل اقتصادی دارای ثبات باشند.
وی افزود: تفاوت تورم جهانی (دلار آمریکا به‌‌عنوان ارز مرجع در دنیا) با تورم داخلی قطعا باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. اگر شما در سال گذشته یک واحد کالا می‌‌خریدید ۱۰۰هزار تومان الان باید بخرید ۱۴۰هزار تومان. درواقع آن کالا گران نشده است بلکه ارزش ریالی که در دست شماست، کم شده است. ریالی که با تورم ارزش آن کم شود، نمی‌تواند نرخ برابری‌‌اش را با سایر ارزها حفظ کند. این اشکالی است که در سیاست تثبیت نرخ ارز جوابی برای آن وجود ندارد و حداقل صادرات را از بین برده است.
ارز برای خرید مواد اولیه یا ماشینآلات واردات نداریم
یک فعال حوزه صنعت و ساخت و بازرگانی در رابطه با تامین ارز موردنیاز گفت: بانک مرکزی به کسانی که متقاضی خرید مواد اولیه یا ماشینآلات هستند به موقع ارز تخصیص نمیدهد و در سمت دیگر، کمبود و کاستی‌‌های ارز در بازار و چند نرخی بودن ارز در کشور، برای ما دغدغه و نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند.
او اضافه کرد: نرخ ارز باید در هر شرایطی برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی، ماشینآلات، تکنولوژی و آنچه در حقیقت کمک می‌کند به موضوع اشتغال و امیدواری مردم به آینده مخصوصا در بخش تولید، قیمت یکسان و یکنواخت داشته باشد اما امروز شاهد چند نرخ در کشور هستیم. وی متذکر شد: نوسان نرخ ارز نه تنها بر کالاهای اساسی که بر لوازم یدکی خاصی که یک شرکت را می‌‌خواباند، تاثیرگذار است. ما در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری هم باید یک نگاه اساسی به تاثیر نرخ ارز بر خرید و سفارش‌ها داشته باشیم. ما یک مجموعه بزرگی هستیم که چند سال است فعالیت میکنیم اما نتوانسته‌‌ایم توسعه قابل‌توجهی داشته باشیم، نتوانسته‌‌ایم تکنولوژی و ماشینآلات قدیمی را عوض کنیم و آنها را به‌روز کنیم و در نهایت قیمت‌های تمام شده‌‌مان زیاد می‌شود. درحقیقت همه این سیاستگذاری‌ها، یک دغدغه، نگرانی و عدم‌انگیزه‌‌ای برای هر حرکتی در صنعت ایجاد کرده است.
بانک مرکزی دست از دخالت بردارد
یکی از فعالان برجسته حوزه انرژی گفت: باید دست از دخالت در اقتصاد کشور برداشت. تصمیمی مانند تعهد ارزی برای صادرکنندگان صد در صد اشتباه است و باید فکری برای آن شود. وی اظهار کرد: الزام برگشت ارز به سامانه نیما و تاثیر آن بر صنعت نفت و انرژی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد اما این مساله نشان‌‌دهنده یک تناقض داخلی است. به طور مثال نیم لیتر بنزین اگر به قیمت فوب خلیج فارس صادر شود، ارزشی معادل ۸۰ سنت دارد؛ در نظام اقتصادی چرا کالایی که ۸۰ سنت قیمت دارد را باید در عوض نیم سنت به فروش رساند؟ ابتدا باید اجازه دهند بخش خصوصی وارد شود و شروع به فعالیت کند بعد هم موانع صادرات را کم کنند. به گفته او، اگر قرار است مقدار زیادی مالیات از بخش تولید اخذ شود، باید موانع صادرات مانند تعهد ارزی، برداشته شود. طبق قانون ملی شدن نفت، قرار بود پول نفت سرمایه‌گذاری شود. وقتی موانع صادرات و تولید تا این حد افزایش یافته است صادرکننده چگونه باید ابتدا دست به تولید بزند و بعد صادر کند؟
سیاستهای ارزی موجب فساد شده است
یکی دیگر از فعالان حوزه انرژی نیز در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: من با سیاست ارزی دولت مخالف هستم. باید سیاستهای جایگزین برای سیاستهای ارزی داشته باشیم. کشور باید تمرین اقتصاد آزاد کند چراکه تصمیم‌گیری‌‌های ارزی برای کشور دستوری است و فساد در همه جا تسری یافته است. او متذکر شد: درست است که بانک مرکزی باید ارز را رهگیری کند اما با این روش‌های دستوری، فضای رقابتی تبدیل به فضاهای پنهانی می‌شود. اقدامات ارزی موجب شده فساد و رانت در کشور به وجود بیاید و نتیجه آن وضعیتی است که اکنون در کشور می‌‌بینیم.
