شکست شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی
. روند رو به رشد اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی کشور، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی (بیش از ۲۷ نوع)، ایجاد بوروکراسی سایه، تهی شدن دولت و تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری، انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار همگی مصادیقی از شکست برنامه‌های اصلاحی مذکور بوده است. در حوزه منابع انسانی و استخدام، موضوع استمرار یا ممنوعیت فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ازجمله چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه و تأکید خط مشی گذاران واقع شده است، ادامه فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به مصلحت نظام اداری است و یا حذف آن توصیه می‌شود؟
بحث واگذاری خدمات پشتیبانی اداری و خدماتی دولت به بخش خصوصی در ماده (۴) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶٫۱۰٫۲۷ مجلس شورای اسلامی و پس از آن با تصویب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ و آیین نامه اجرایی آن و در نهایت ماده (۱۳) و (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸ مطرح شد. در شرایطی که ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برون سپاری خدمت را به رسمیت شناخته و برون سپاری نیروی انسانی را مدنظر قرار نداده بود اولین انحراف در برون سپاری نیروی انسانی شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) اتفاق افتاد بدین ترتیب شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به عنوان واسطه‌ای میان دستگاههای اجرایی و نیروی انسانی در پاسخ به نیاز کوچک سازی دولت و با هدف کاهش هزینه‌های دولت » ظاهر شدند. در مقام عمل این شیوه اشتغال که از آن تحت عنوان اشتغال مثلثی نیز یاد می‌شود. با انحراف از مسیر اصلی بسیاری از حقوق نیروی کار را نادیده گرفت به گونه‌ای که شیوه‌ای از اشتغال که می‌بایست در جهت کاهش هزینه‌ها و کوچک سازی دولت مورد استفاده قرار میگرفت و حتی میتوانست به شرط تنظیم گری درست به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری مورد استفاده قرار گیرد سبب افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن حجم دولت و نادیده گرفتن حقوق نیروی انسانی شد. عدم قاعده گذاری و ضعف نظارتی سبب شد شرکت‌های پیمانکاری تأمین کننده نیروی انسانی بعضاً در فضای غیر رقابتی و غیر شفاف برنده مناقصات دستگاههای اجرایی شده و خدماتی را عهده دار شده اند که با وظایف ذاتی آنان هیچگونه سنخیتی نداشت در شرایطی که با توجه به سیاستهای تعدیل نیروی انسانی از سوی دولت مبنا بر این است که نیروی انسانی دستگاههای اجرایی کاهش یابد، شرکت‌های پیمانکاری در امور تصدی گری و پشتیبانی به تأمین نیروی انسانی پرداخته و عهده دار تأمین نیروی انسانی در مشاغل تخصصی و حاکمیتی دستگاههای اجرایی هم شدند و نه تنها سیاست تعدیل کمی و کیفی نیروی انسانی محقق نشد بلکه پس از گذشت سالها از اتخاذ این سیاست بر تعداد نیروی انسانی دولت به صورت سایه نیز اضافه شده است.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
