گروه بنگاه‌ها- کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به کرات شاهد بحث‌های فراوان کارشناسی و غیر‌کارشناسی و ارائه آمار و اطلاعات متعدد و بعضا متناقضی در برخی رسانه‌های جمعی و همچنین در مجلس و دولت بوده‌اند که همچنان ادامه دارد و تا کنون منجر به یک تصمیم و نتیجه خاصی که متضمن منافع ملی بوده باشد، نشده است.
اگر از برخی سیاه نمایی‌ها در این مدت بگذریم، بدون شک طرح تمامی این مباحث در دولت و مجلس با هدف حفظ و توجه به منافع ملی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور در چارچوب برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز صورت پذیرفته است.
با این حال نباید تصور کرد به سادگی می‌توان افکار عمومی را در خصوص مباحث مطروحه در قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی قانع کرد، لیکن به نظر نویسنده بررسی موضوع از منظری دیگر شاید در اقناع و قضاوت عمومی تا حدودی موثر واقع شود.
در حال حاضر ۸ شرکت پتروشیمی شامل ۵ شرکت اوره ساز و ۳ شرکت متانول ساز از گاز طبیعی و ترش به عنوان خوراک در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند که مجموع مصرف خوراک این شرکت‌ها جمعا معادل ۶/۷ میلیارد مترمکعب در سال و در ظرفیت کامل تولید خواهد بود. باتوجه به کمبود و قطع گاز در طول سال و همچنین با توجه به مشکلات و محدودیت‌های کشور، چنانچه متوسط ظرفیت تولید این شرکت‌ها را سالانه معادل ۸۰درصد در نظر بگیریم، میزان مصرف سالانه خوراک گازی تمامی این شرکت‌ها مجموعا ۶ میلیارد مترمکعب خواهد بود. (این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد سالانه ۶/۱۸ میلیارد متر مکعب - ۵۱ میلیون مترمکعب در روز- گاز همراه نفت کشور در فلرها سوزانده و به هدر می‌رود).
از طرف دیگر قیمتی که در خصوص خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مورد پذیرش صنعت بوده ۷ و قیمتی که توسط وزارت نفت بر آن اصرار می‌شود ۱۳ سنت در هر متر مکعب است و به این ترتیب اختلاف واقعی تنها معادل ۶ سنت در هر متر مکعب این گاز است. لذا میزان منابع درآمدی که نرخ ۱۳ سنتی گاز برای دولت در مقایسه با نرخ ۷ سنتی آن ایجاد خواهد نمود، با توجه به میزان مصرف گاز این واحدها، سالانه تنها معادل ۳۶۰ میلیون دلار خواهد بود، درحالی‌که شرکت‌های اوره ساز که قریب ۵۵درصد اوره تولیدی خود را با ۴۰درصد تخفیف به وزارت جهاد کشاورزی می‌فروشند و به عبارتی یارانه بخش کشاورزی را تامین می‌نمایند، با افزایش قیمت گاز به گران‌ترین قیمت گاز در خلیج فارس، این تخفیف را اعمال نخواهند کرد (مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم). ارزش این تخفیف، سالانه معادل ۳۲۵ میلیون دلار خواهد بود که با افزایش قیمت گاز به ۱۳ سنت، به‌طور کامل حذف خواهد شد. در این صورت دولت یا باید معادل همین مقدار تخفیف، تحت عنوان یارانه به بخش کشاورزی تزریق نماید که تقریبا معادل افزایش منابع ناشی از افزایش قیمت گاز بوده و برخلاف سیاست‌های کلان دولت است و یا باید افزایش قیمت اوره و بالطبع افزایش قیمت محصولات کشاورزی را در اقتصاد کشور بپذیرد.
به عبارت دیگر، وزارت نفت با افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نه تنها منابع قابل ملاحظه‌ای را برای دولت ایجاد نخواهد کرد، بلکه بخش کشاورزی را با مشکل افزایش قیمت اوره و صنعت پتروشیمی را با مشکل خروج سرمایه‌گذاران مواجه خواهد کرد. قضاوت نهایی با خوانندگان محترم.