جایگاه وزارت نفت در تصمیم اخیر وزارت اقتصاد کجاست؟
از دیرباز هرگونه موضوع مرتبط با سوخت (بنزین و گازوئیل و گاز) در حیطه پدیدارشناسی وزارت نفت محسوب می‌‌‌شد؛ گویی این وزارتخانه مرجع اصلی در هر تصمیم و اقدام در رابطه با بنزین و گازوئیل است؛ حال آنکه این وزارتخانه صرفا مجری تصمیمات است. همین خبر مذکور می‌‌‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد.
ماجرا این است که وزیر اقتصاد در نامه‌‌‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌‌‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌‌‌های فاقد بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است. موضوع به یکی از مواد قانون بیمه شخص ثالث مرتبط است که اشعار می‌‌‌دارد صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. گویا حدود ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.
سابقه موضوع به اقدام وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی برمی‌‌‌گردد؛ آنجا که این دو مرجع نسبت به حذف سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌‌‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته‌‌‌اند و اکنون وزیر اقتصاد در نامه‌‌‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌‌‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌‌‌های فاقد بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث شده و خواستار «جدیت» و «قوت» بیشتر در این زمینه است. کلید موضوع در همین دو کلمه است. منظور از «جدیت» و «قوت» این است که بالاخره باید کاری برای حل این معضل صورت گیرد.
این اقدام را باید بسیار شایسته و در‌خور تقدیر دانست اما واقعیت آن است که بی‌‌‌توجهی به الزامات خبررسانی (حتی اگر چنین تصمیم خوب و مفیدی هم باشد) می‌‌‌تواند به ضد خود تبدیل شده و جریان‌‌‌های منفی و مخربی را علیه دولت ایجاد کند.
بدون تردید، افکار عمومی در پشت این تصمیم قرار دارند. بنزین و گازوئیل ازجمله سرمایه‌‌‌های کشور هستند و هیچ‌کس حاضر نیست سرمایه‌‌‌های خود را در اختیار وسایل نقلیه‌‌‌ای (اعم از سبک و سنگین) قرار دهد که هیچ ارزشی برای آنها و اقتصاد کشور ایجاد نمی‌‌‌کند.
اما انتشار این خبر بدین صورت، موج منفی بزرگی را علیه دولت و وزارت نفت به راه می‌‌‌اندازد. این وزارتخانه در انتهای زنجیره این تصمیم قرار دارد. چه‌‌‌بسا اعلام آشکار این خبرها (بدون توجه به زمینه‌‌‌سازی لازم برای انتشار) با این پیش‌‌‌زمینه انجام می‌‌‌شود که قرار است همه چیز متوجه وزارت نفت باشد.
معمولا وقتی صحبت از بنزین، گازوئیل، کارت سوخت، سهمیه، قطع سهمیه و نظایر آن می‌‌‌شود، بلافاصله افکار عمومی حساس می‌‌‌شود. افکار عمومی مجموعه عقاید افراد یک جامعه نسبت به یک موضوع است که آن افراد درباره آن موضوع دارای منافع و علایق مشترک هستند. برخی پژوهش‌‌‌ها به نکته مهمی ارجاع داده‌‌‌اند که می‌‌‌تواند موضوع همین قضیه تصمیم اخیر دو وزارتخانه اقتصاد و راه باشد. اینکه باید تمایز لازم بین افکار عمومی و افکار رایج همواره مطمح‌‌‌نظر باشد. افکار رایج ناظر بر شیوه قضاوت یا نگرش عموما گسترده‌‌‌ای هستند اما در عین حال بدون دینامیک و شکل خنثی هستند. اما افکار عمومی ناظر بر نیرویی جمعی بوده که قادر به اعمال فشار است. هوبولت و کلمنسن در مقاله بسیار کاربردی خود با عنوان «دولت پاسخگو» به همین موضوع اشاره کرده‌‌‌اند.
از سوی دیگر لبه‌‌‌های درگیری هرکدام از این مفاهیم به حیطه‌‌‌های عملکردی جداگانه مرتبط است اما برآیند نهایی آن در نزد افکار عمومی به ضرر وزارت نفت است. به عبارت دیگر ادراک عمومی مردم و نحوه تصور افکار عمومی از مقوله بنزین و گازوئیل به تمامی معطوف به وزارت نفت است.
دولت و مردم ما هزینه‌‌‌های بسیار گزافی بابت برجستگی موضوعات و ایجاد حساسیت اجتماعی پیرامون موضوع سوخت (بنزین و گازوئیل) متحمل شده‌‌‌اند. نباید اجازه داد که این هزینه‌‌‌ها دوباره تکرار شده و جسم و جان مردم را اسیر اضطراب و آسیب کند.
اواخر سال گذشته بود که دستگاه‌‌‌های کلان اطلاع‌‌‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در شورای اطلاع‌‌‌رسانی دولت، تصمیم بسیار عالمانه‌‌‌‌‌‌ای گرفتند و آن اینکه هر تصمیم یا اقدام یا مصوبه‌‌‌ای که با زندگی عادی مردم ارتباط دارد، می‌‌‌بایستی حتما و الزاما دارای پیوست‌‌‌های رسانه‌‌‌ای باشد.
لذا انتظار می‌‌‌رود این مرجع محترم در اولین قدم به تصمیمات خود پایبند بوده و هماهنگی‌‌‌های لازم را در این خصوص معمول دارد.
هرگونه برنامه‌‌‌ریزی، سازماندهی و به‌‌‌کارگیری منابع مادی و معنوی برای کنترل و هدایت افکار عمومی بایستی در جهت منافع و سیاست‌‌‌های کلان و تحقق اهداف ازپیش‌‌‌تعیین‌‌‌شده باشد. هرگونه اعلام تصمیم (حتی اگر مستظهر به کوهی از منابع و پژوهش و کار کارشناسی باشد) بدون پیوست رسانه‌‌‌ای مناسب به نتیجه مطلوب منتج نمی‌‌‌شود.
رسانه‌‌‌ها واسط و میانجی آگاهی فردی و ساختارهای گسترده‌‌‌‌‌‌تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. به بیان دیگر اینکه رسانه‌‌‌ها صرفا آیینه‌‌‌ای برای انعکاس واقعیت نیستند بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت نیز تاثیر می‌‌‌گذارند. احتمالا چشم‌‌‌انداز کلی این بوده که این بار نیز همه چیز به وزارت نفت مربوط است و بقیه دستگاه‌‌‌ها می‌‌‌توانند در حاشیه امن قرار گرفته و وزارت نفت را در خط مقدم قرار دهند.
