لایحه بنزین تک‌نرخی در راه مجلس

گروه نفت و پتروشیمی: بنزین دونرخی و استفاده از کارت سوخت، از مجموعه مصوباتی بودند که مجلس نهم در آخرین روزهای فعالیت خود و در قالب بررسی قانون بودجه سال جاری آن را تصویب کرد. لایحه بنزینی مجلس پیشین اگرچه با مخالفت دولت و وزارت نفت همراه بود، در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس سابق به تصویب رسید. مخالفان این مصوبه در حالی در دوران مجلس نهم بارها به فسادآور بودن آن تاکید کرده بودند که حالا و با روی کار آمدن مجلس دهم فرصت بررسی مجدد و لغو احتمالی آن فراهم شده است. اگرچه پیش از این مسوولان وزارت نفت اعلام کرده بودند «چنانچه مجلس و دولت تصمیم بگیرند؛ ملزم هستیم بنزین را دو‌نرخی و با کارت توزیع کنیم»، حالا وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است که « تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم». بیژن زنگنه در گفت‌وگوی خود با «ایسنا» احتمال لغو طرحی را که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین به تصویب رسانده بود قوی دانست. او همچنین در گفت‌وگویی ویژه با خبر رادیو اعلام کرد: ارائه طرح تک‌نرخی شدن مجدد بنزین در لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری کل کشور، در جلسه یکشنبه هیات دولت نهایی شد. بر اساس این گفت‌وگو، زنگنه استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های بنزین را الزامی ندانسته و گفته است: سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌کدام از آنها را نداریم، در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده و این درحالی است که مصرف بنزین تنها ۷/ ۱ درصد رشد پیداکرده است. از نگاه وزیر نفت این آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف بنزین از سوی مردم معقول و منطقی است و کارت سوخت تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

لایحه‌ای آزاردهنده

به عقیده این عضو کابینه دولت یازدهم، چنین مصوباتی تنها موجب آزار رساندن به مردم می‌شود، بنابراین او در گفت‌وگوی خود تاکید کرد برای مردمی که مصرف بنزین معقولی دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا‌که به‌طور متوسط مردم بیش از ۶۰ لیتر بنزین مصرف نمی‌کنند. زنگنه در ادامه گفت: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوخت برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم، بله ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما تا‌کنون از کدام یک از آنها استفاده‌ای کرده‌ایم؟ وزیر نفت با اشاره به این نکته که باید به کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم (و برعکس) شک کنیم، گفت: هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته این روش زمانی اثر داشت، اما حالا عمر آن تمام شده است. اما وزیر نفت در حالی در صحبت‌های خود به بیهوده بودن استفاده از سامانه هوشمند برای بنزین اشاره کرد که به استفاده از این سامانه در مورد گازوئیل اصرار دارد. او در این زمینه خاطر‌نشان کرد: از زمانی که از طرح پیمایش در حوزه گازوئیل استفاده کرده‌ایم، مصرف این حامل انرژی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است که این اتفاق به معنای کاهش قاچاق در این حوزه است. زنگنه در ادامه گفت: فعلا برای تحویل سوخت از بارنامه استفاده می‌کنیم، اما به زودی این روش به پیمایش با GPS تبدیل خواهد شد. وزیر نفت به اصلاح حمل و نقل داخل شهر نیز اعتقاد دارد. مرد نفتی کابینه دولت یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه در صورت تغییر نکردن لایحه دو‌نرخی شدن سوخت، سقف مصرف با نرخ اول را روی ۱۵۰ لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست، به نظر من اجبار به استفاده از کارت‌سوخت تنها باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود. وی تصریح کرد: دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم که از این راه چیزی نصیب دولت نمی‌شود. زنگنه درباره تغییر قیمت سوخت در طرح اصلاح بودجه گفت: تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده دولت است.

اولویت‌های واگذاری به خارجی‌ها

لایحه دو نرخی شدن قیمت سوخت اما تنها دغدغه این روزهای وزیر نفت نیست. در میان تمام برنامه‌ها و دغدغه‌های ریز و درشت زنگنه، مدل جدید قراردادهای نفتی شاید یکی از مهم‌ترین‌ها باشد زیرا یکی از روش‌های افزایش تولید نفت ایران به‌شمار می‌رود. مرد اول صنعت نفت کشور در این زمینه می‌گوید: برای افزایش تولید تنها روش ما استفاده از مدل‌های جدید نیست، بلکه از روش‌های قدیمی، منابع خود و منابع صندوق توسعه نیز استفاده می‌کنیم اما مهم‌ترین چالش صنعت نفت از نظر زنگنه به سامان رساندن چند میدان مشترک شامل آزادگان جنوبی، لایه نفتی پارس جنوبی، فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان فرزاد است زیرا بقیه میادین مشترک نسبت به میدان‌های یاد شده بسیار کوچک‌تر هستند. زنگنه با اشاره به ضرورت افزایش بازیافت نفت از میادین در حال بهره‌برداری یا اجرای طرح‌های افزایش برداشت گفت: در رابطه با این موارد بیش از منابع مالی به تکنولوژی و مدیریت نیاز داریم و یکی از دلایل اصلی تنظیم قراردادهای جدید نیز همین موضوع بوده است. وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتقادهای فراوانی که از زمان تصویب طرح قراردادهای جدید نسبت به آن وجود داشت، گفت: از شش ماه گذشته تا کنون برای رسیدگی به انتقادات مطرح شده صدها ساعت جلسه برگزار شد و اصلاحاتی در آن به وجود آمد تا نگرانی‌ها برطرف شود، با این حال فکر می‌کنم ظرف مدت کوتاهی این طرح در دولت به تصویب برسد و بر مبنای طرح نهایی ما مناقصات را برگزار کرده و میادین را مشخص می‌کنیم. وی با بیان اینکه مناقصات ایران برای دو نوع میدان یعنی میادین مشترک و میادین در حال برداشت برای افزایش بازیافت به زودی اعلام خواهد شد، ادامه داد: در مرحله اول مناقصه ۱۰ یا ۱۵ میدان را معرفی می‌کنیم، البته در مراحل بعد مناقصه‌هایی برای اکتشاف نیز برگزار خواهیم کرد و کار را با میادین مشترک شروع خواهیم کرد. زنگنه زمان احتمالی برگزاری اولین مناقصه را تابستان امسال عنوان کرد و گفت: احتمالا تا آخر تیر اولین اقدامات در این زمینه صورت گیرد، قرار ما نیز بر این بوده است. وزیر نفت دولت یازدهم تصریح کرد: شرکت‌ها برای ورود به مناقصه‌ها در ابتدا باید از نظر کیفی مورد بررسی قرار گیرند.

انعطاف برای اصلاح قراردادهای جدید

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه در قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) چند نوع ایراد از سوی منتقدان مطرح می‌شد، ادامه داد: برخی اشکالات مربوط به دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بود که اشکالات حقوقی به قراردادها وارد می‌کرد؛ در برخی موارد ایرادها مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت نفت ایران بود که ما اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دادیم. یا در جای دیگر این پیش‌بینی که اگر نفت تولیدی در یک میدان را در داخل کشور نیاز داشتیم از نفت میادین دیگر به خارجی‌ها به‌عنوان دستمزد تحویل دهیم مورد اشکال واقع شده بود که در رابطه با این موضوع ما سوآپ و معاوضه را جایگزین کردیم.

زنگنه همچنین با اشاره به اینکه برخی منتقدان بر این باور بودند که با تدوین IPC وزارت نفت از هیچ روش دیگری در زمینه توسعه میادین نفتی استفاده نخواهد کرد، گفت: برای حل این اشکال نیز دو ماده اضافه کردیم که بر اساس آن هم استفاده از شیوه بیع متقابل و هم روش‌های گذشته برای توسعه ممکن می‌شد تا به واسطه آن نگرانی‌ها برطرف شود. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات تعیین سقف برای توسعه، به شیوه استفاده از این قراردادها بود، تصریح کرد: برای این نیز سقفی در نظر گرفته‌ایم که با این روش یک میلیون بشکه نفت و یا ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز افزایش تولید داشته باشیم. عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در یکی از بندهای قراردادهای جدید نفتی آورده شده بود که به شرکت‌هایی که نتوانستند کار اکتشاف در یک بلوک را انجام دهند یک بلوک دیگر در همان نقاط واگذار شود، گفت: در این مورد نیز انتقاد شرط نامعلوم در قرارداد وارد می‌شد که ما این بند را نیز حذف کردیم. آنطور که وزیر نفت می‌گوید با وجود تمام این تغییرات، همچنان چارچوب قراردادها ثابت مانده است.

به گفته زنگنه تنها وظیفه شرکت‌های خارجی در قراردادهای جدید مدیریت و مهندسی پروژه و تامین مالی است و خود شرکت برای تمام مراحل دیگر قرارداد درست مانند بیع متقابل برای تعیین پیمانکار مناقصه برگزار خواهد کرد. به عقیده مرد نفتی دولت، از این طریق کار و تحرک اشتغال ایجاد خواهد شد زیرا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کار هر میدان باید به شرکت‌های ایرانی سپرده شود. او با اشاره به وضعیت جدید که در IPC برای فعالان داخلی صنعت نفت در نظر گرفته شده است، گفت: لازم است شرکت‌های خارجی برای ایجاد شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید نیز کمک کنند. عضو کابینه دولت یازدهم در این مورد با اشاره به اینکه ایران پس از گذشت ۱۰۸ سال از استخراج نفت هنوز یک شرکت اکتشاف و تولید در داخل کشور ندارد، ادامه داد: اگر چه ۷ یا ۸ شرکت اکتشاف و تولید نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند، اما اگر تنها یکی از این شرکت‌ها نیز در کشور رشد کند، برای نیاز ما کافی است، در همه دنیا نیز شرکت‌های بزرگ زیادی در حوزه نفت فعالیت نمی‌کنند و تعداد آنها انگشت‌شمار است و البته شرکت‌های کوچک نیز نمی‌توانند به اندازه آنها اثرگذار باشند. وزیر نفت با تاکید بر لزوم تقویت و تولید شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت بدون انتقال مالکیت افزود: اینها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گرفته شده، اما هنوز ما معتقدیم که این شرکت‌ها باید در داخل راه‌اندازی شود. اما در نهایت راه‌اندازی بیشترین واحدها در پارس جنوبی، افزایش تولید از غرب کارون به بالای ۲۵۰ هزار بشکه در روز، اجرای طرح‌هایی معادل ۶ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی، تکمیل گازرسانی روستایی و در نهایت به امضا رساندن چند قرارداد در قالب IPC از مهمترین دغدغه‌های وزیر نفت در فرصت یکساله‌ای است که تا پایان عمر دولت یازدهم باقی مانده است. با وجود تمام این دغدغه‌ها، «راه‌اندازی ضریب افزایش بازیافت نفت در کشور با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای پاسخگویی به عقب‌ماندگی‌هایی که همواره وجود داشته است» دغدغه‌ای است که به زعم زنگنه در تمام دوران فعالیت خود در صنعت نفت با آن همراه بوده و حالا در کسوت وزیر نفت دولت یازدهم به دنبال برطرف کردن آن است.