شاتا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون معدن باید شفافیت داشته باشد تا تکلیف سرمایه‌گذاران این بخش را برای سال‌های آینده روشن سازد.

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن با بیان این مطلب، افزود: با انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال ۷۷ می‌توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حداقل ۱۰ سال آتی مشخص ساخت. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد، افزود: در تدوین قانون معدن اصل خلاصه‌نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: در زنجیره ارزش افزوده معدن باید تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین‌دستی آن به‌منظور اشتغال‌زایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت. وی در ادامه یادآور شد: به طور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده‌ها در اولویت نخست باشند، سپس سایر بهره‌برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده‌ها شرکت کنند. نعمت‌زاده در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نیز ضمن اشاره به اینکه کار دولت نرخ‌گذاری نیست، گفت: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است به طور سالانه وضع و برای معادن روزمینی، زیرزمینی، فلزی و غیرفلزی نیز تفاوت‌هایی قائل شد.