براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، با تهاتر ۷/ ۸۶۸ میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های دولتی تابعه بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب، مورد تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی، با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به‌صورت جمعی – خرجی موافقت کرد. مطابق بند (د) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت مجاز است مابه‌ التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

اخبار مرتبط