ظرفیت و کیفیت ناوگان تجاری و بنادر ایران در جنوب و شمال و از سوی دیگر شرایط تقریبا مشابه کشور روسیه، عامل بسیار مهم، مثبت و موثری در پیوندهای بازرگانی دو طرف محسوب می‌شود. اقتصاد ایران و روسیه جزو اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می‌روند و جمعیت دو کشور هم بازار تقاضای ایده‌آلی را فراهم کرده است. البته محدوده بازار پیرامون دو کشور هم که شامل شبه قاره هند، کشورهای جنوبی خلیج فارس، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز است، به مزیت‌های بازار دو کشور افزوده است.

 ایران و روسیه به عنوان شرکای راهبردی همدیگر شناخته می‌شوند که ماحصل چنین روابطی، می‌تواند بسط همکاری‌های اقتصادی و تجاری باشد. به علاوه، دو کشور از دیرباز معاهده‌نامه‌های دو و چندجانبه عدیده‌ای در زمینه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و حمل‌ونقل منعقد کرده‌اند.

مزیت‌ها و فرصت‌های اشاره شده، مبین شرایط ایده‌آل برای ارتقای مشارکت اقتصادی ایران و روسیه و به تبع آن افزایش همکاری‌های دریایی است.

بدیهی است که وضعیت جاری از نظر حجم مبادلات تجاری و حمل‌ونقل دریایی فیمابین دو کشور، نسبت به ظرفیت‌های بسیار خوب و مناسب که شرح آن گذشت، ناچیز بوده و قابل قبول نیست. میزان بهره‌گیری ایران و روسیه از دالان‌های ترانزیتی به‌ویژه دالان شمال- جنوب، با شرایط مورد انتظار فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، حجم جابه‌جایی کالا در دریای خزر هم، تناسبی با اراده دو طرف و پتانسیل‌های موجود ندارد. بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر، بلااستفاده است و همین شرایط برای سه کشور دیگر ساحلی دریای خزر هم صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد، یکی از اقداماتی که نیاز به توجه جدی دارد، نوسازی و جوان‌سازی ناوگان کشتی‌های تجاری موجود در دریای خزر است. همچنین، بهسازی و توسعه بنادر روسیه به‌ویژه پایانه‌های موجود در بندر آستاراخان، ضروری است. از جمله عوامل تسهیل کننده در بهبود بنادر مذکور این است که خوشبختانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سهامدار عمده یکی از مهم‌ترین پایانه‌های بندری در آستاراخان روسیه است. علاوه بر وضعیت بنادر اشاره شده، عمق دسترسی به آنها هم نیاز به افزایش دارد. از این نظر شرایط بنادر ایران در دریای خزر مطلوب‌تر است و برای متناسب شدن بنادر دو طرف، اهتمام در لایروبی رودخانه ولگا که مسیر دسترسی به بنادر روسیه است، ضروری خواهد بود.

یکی از عوامل مهمی که برای توسعه همکاری‌های دریایی دو کشور باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی اعم از بازرگانان، شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای پایانه‌های بندری است. برقراری مکانیزم‌های اجرایی موثر با در نظر گرفتن تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت تسهیلات مذکور را برقرار کرده و آثار آن مشهود شود. از نظر تغییر شرایط حمل‌ونقل دریایی، ایجاد و توسعه خطوط منظم حمل‌ونقل کانتینری در دریای خزر یکی از اقدامات کلیدی و مهم محسوب می‌شود. نباید از نظر دور داشت که امروزه حجم عمده جابه‌جایی کالاهای تجاری از طریق دریا، با استفاده از کانتینر و کشتی‌های کانتینربر انجام می‌شود و دریای خزر نمی‌تواند و نباید از این نظر شرایط متفاوتی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد تا هم کشتی‌های کانتینربر متناسب با عمق و ظرفیت بنادر دریای خزر به ناوگان موجود اضافه شوند و هم اینکه بنادر هم از نظر دارا بودن پایانه‌های کانتینری مناسب، نقیصه‌ای نداشته باشند. خوشبختانه در مجموع می‌توان گفت که بنادر ایران در دریای خزر به‌ویژه بنادر انزلی و امیرآباد از این بابت کمبودی ندارند. علاوه بر ناوگان و بنادر مناسب برای حمل‌ونقل کانتینری، ‌سازوکارهای اجرایی و فرآیندهای مناسب برای گردش کانتینر در پسکرانه بنادر حاشیه دریای خزر هم باید مورد توجه قرار گیرد به گونه‌ای که مشابه تمام نُرم‌های استاندارد و قابل قبول جهانی، عملیات کانتینری صورت پذیرد. بدیهی است که این امر مستلزم خدمات منسجم لجستیکی بوده به‌ طوری که زنجیره یکپارچه و هماهنگ حمل‌ونقل در شقوق مختلف آن پوشش داده شود. چنین شرایطی، نه تنها باعث شکوفایی وضعیت مبادلات تجاری دو کشور می‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای بهبود ترانزیت کالا به‌ویژه در دالان ترانزیتی شمال جنوب باشد که طبعا هم ایران و هم روسیه تمایل دارند حداکثر بهره را از آن ببرند.

یکی دیگر از زمینه‌های توسعه روابط دریایی ایران و روسیه، مشارکت و همکاری در زمینه صنایع دریایی خصوصا کشتی‌سازی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نوسازی ناوگان کشتی‌های تجاری دریای خزر موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت‌های زیربنایی، دانش و تخصص و نیروی انسانی دو طرف در زمینه صنایع دریایی، چنانچه به طور مناسب و در قالب همکاری و مشارکت به کار گرفته شوند، می‌توانند باعث رونق صنعت کشتی‌سازی دو کشور شده و نه تنها نیازهای طرفین بلکه سایر کشورهای ساحلی دریای خزر را تامین کند. بنابراین ایجاد شرکت‌های مشترک با هدف به مشارکت گذاشتن منابع و هم‌افزایی در زمینه کشتی‌سازی، گام مهمی محسوب می‌شود. برقراری مشوق‌های تسهیلاتی به‌ویژه منابع مالی سهل‌الوصول برای متقاضیان ساخت کشتی، از جمله سایر عوامل ضروری برای رونق صنعت کشتی‌سازی است که نباید آن را از نظر دور نگه داشت.

موارد اشاره شده، تنها شمه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه و راهکارهای بهبود و ارتقای همکاری‌های دریایی بین ایران و روسیه است. نهایتا، چنانچه عزم و اراده جدی برای این موضوع راهبردی وجود داشته باشد، لازم است در کوتاه‌مدت، تمام نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان دو طرف -اعم از دولتی و بخش‌خصوصی- در قالب کمیسیون تخصصی مشترک گرد هم آمده و مکانیزم‌های اجرایی و راهکارهای توسعه همکاری‌ها را احصا کنند و در کنار آن، موانع و مشکلات را شناسایی و روش‌های برطرف کردن آنها را هم پیشنهاد دهند. در وهله بعد هم، مسوولان مرتبط دو کشور،  باید متعهد به پیاده کردن خروجی‌های کمیسیون اشاره شده باشند تا بتوان آثار عملیاتی آن را به‌صورت ملموس مشاهده کرد. چنین روندی برای برداشتن گام اساسی در مسیر ارتقای مشارکت و همکاری‌های دریایی جزو ضرورت‌های مهم و کلیدی است که باید مورد توجه واقع شده و به آن جامه عمل پوشانده شود.

 

 

 

اخبار مرتبط