معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: هنگامی که استانداردهای جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین‌المللی تدوین می‌شد، به درستی راه‌اندازی مراکز اطلاعات مالی (FIU) در کشورها از جمله در ایران و نحوه همکاری آنان را پیش‌بینی کرده تا سرشبکه و منشأهای این فساد را در خارج از کشور بتوان رصد و کنترل کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی هدف از این نشست‌ها را ایجاد بستری برای ایده‌پردازی اعلام کرد و گفت: همان‌طور که شیوه‌ها و روش‌های پولشویی و فساد در حال تغییر و نوسازی هستند، روش‌های مبارزه نیز باید تغییر کند.

آقایی، معاون ریسک و تحلیل اطلاعات مالی مرکز نیز وظیفه این نهاد را بررسی میزان ظن به گزارش‌های مشکوک واصله به مرکز عنوان کرد و وظیفه اثبات آن را برعهده مرجع قضایی و در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر استفاده از ضابط دادگستری بیان کرد. او با اشاره به رویکرد ریسک‌محور در تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و پیشرفت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، تدوین این سند را گامی در جهت رفع چالش‌ها و آسیب‌های بخش‌های احصاشده عنوان کرد. در ادامه این پیش نشست، دو میزگرد تخصص و علمی برگزار شد که در میزگرد نخست، احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات مرکز اطلاعات مالی با بررسی ابعاد مختلف ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، به تشریح جرائم مرتبط با جرم مزبور پرداخت.

در ادامه شاملو، عضو هیات علمی دانشگاه نیز با بررسی ابعاد مختلف قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به برخی از چالش‌ها، کمبودها و موانع اجرایی آنها اشاره کرد. همچنین خلیلی، مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی توضیحاتی را درباره ابعاد مختلف جرم‌انگاری پولشویی برای حضار ارائه کرد. در میزگرد دوم، نیازپور، عضو هیات علمی دانشگاه به بیان جایگاه مرکز اطلاعات مالی در مقابله و پیشگیری از وقوع جرم تامین مالی تروریسم و ضرورت تعیین آن مرکز به‌عنوان ضابطان خاص مبارزه با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت.

اخبار مرتبط