جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم
تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند
مجید فلاحی‌نیا، معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست تورم را ام‌المصائب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شوند؛ چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو و دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر روبه‌روی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک‌عاملی نیست و اگر این‌طور به مساله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضاست، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی. بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است. در واقع کاهش ارزش پول و تورم دو روی سکه‌اند.
وی درخصوص ضروت تامین بودجه از محل مالیات گفت: دولت هر چقدر به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری در خصوص کسری بودجه داشته باشد. بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته؛ چراکه کشور درگیر با تحریم‌هاست. البته درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شوند، اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۳/ ۲۳درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روند آن را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۳/ ۴۵درصد رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.
مضرات تورم برای اقتصاد کشورها
معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شوند باید مطالبه عمومی روی آنها شکل بگیرد و مجموعه سیاستگذاری به سمت آن حرکت کند. در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمدها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست، بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ۱۰برابر، یک متر ملک مسکونی ۲۷برابر، خودروی شخصی ۲۷برابر و سکه بهار آزادی ۱۵برابر شده است و این نشانه خوبی نیست.
وی ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است. البته کاهش تورم به تورم تک‌رقمی در بازه کوتاه‌مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد. اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند.
نکته مهم این است که در سیاستگذاری نمی‌توان همه اهداف، از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی، را به طور همزمان محقق کرد. در این زمینه باید اولویت‌بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد. فلاحی‌نیا در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت بگیرد. به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند. هرچند به عقیده من درخصوص تعدیل تورمی عایدی سرمایه در این طرح لازم است بیشتر تحقق و مطالعه شود و از اقدام عجولانه جلوگیری شود.
سه خطای مهم در بررسی ماهیت تورم
مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، در این نشست با اشاره به ماهیت تورم، خاطرنشان کرد: تورم مثل هر مفهوم اقتصادی دیگری چندبعدی است و زوایای متعددی دارد. سنت فکری غالبی وجود دارد که اگر صرفا به آن توجه کنیم دچار خطای محاسباتی می‌شویم؛ یعنی اگر تحت‌تاثیر هژمونی مکتب شیکاگویی قرار بگیریم، تورم را صرفا پدیده پولی خواهیم دانست. مشکلی که وجود دارد این است که همواره از سمت تقاضا نگاه کرده‌ایم به مساله تورم، مثل شکل‌گیری تقاضا؛ در صورتی که سمت عرضه هم وجود دارد. اگر به اتفاقاتی که بعد از سال ۸۶ رقم خورده، دقت کنیم متوجه نکات ظریفی می‌شویم. در این زمان، برهه‌هایی است که قواعد قیمت‌گذاری انرژی موجب تورم از سمت عرضه شده است که نباید از آن غافل شویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفا یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، درحالی‌که سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به‌دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفا به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم‌پوشی کنیم. خطای سوم در این زمینه این است که بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفا افزایش تسهیلات پرداختی آنها را در ایجاد تورم موثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آنها نشویم. درحالی‌که کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد.
سه مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کاهش تورم
مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت‌هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام‌ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد؛ که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم موثر بوده است. وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلا این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، بهخصوص برای فعالیت‌های غیرمولد، را در پی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار می‌شود.
سرمست ادامه داد: برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند. مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تامین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
اولویت قدرت خرید بر تک‌رقمی کردن تورم
محمد قائدامینی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، با تاکید بر اینکه درباره جنبه تنظیم‌گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولا در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده اما به جنبه‌های تنظیم‌گری مالیات پرداخته نشده است. با افزایش تورم، هم هزینه‌ها و هم درآمدها افزایش پیدا می‌کنند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود. طی یک دهه گذشته درآمد سرانه در ایران ۳۷درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی با وجود افزایش تورم در هزینه‌ها، درآمد متناسب با آن افزایش نیافته است.
وی به عنوان سومین متغیر مهم در اقتصاد ایران به ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: ضریب جینی در ایران به بالای ۴/ ۰ رسیده؛ به این معنی که کیک اقتصاد کشور کوچک شده و همزمان سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است، یعنی فشار مضاعفی به افراد وارد می‌شود. پس فشار اقتصادی کنونی صرفا محصول تورم نیست، بلکه مجموع این سه متغیر است و در سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفا به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور همزمان برای هر سه این متغیرها یعنی تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی برنامه‌ریزی شود.
تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نیست
میثم‌سادات فاطمی، کارشناس اقتصادی، در این نشست با انتقاد از نگاه یکجانبه به ماهیت تورم، خاطرنشان کرد: بنده خودم فعال حوزه فعالیت مولد اقتصاد هستم و معتقدم صرفا نباید از جنبه پولی به تحلیل تورم پرداخت. اگر به ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم در بازه زمانی مربوط به دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ علت‌العلل تورم، مباحث پولی بوده است؛ چراکه در آن زمان بودجه دولت از مسیر درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال تامین می‌شد که تورم‌زا بود. بنابراین این تحلیل که کسری بودجه دولت را عامل اصلی تورم بدانیم، در آن زمان صادق بود، اما در دوره فعلی صحیح نیست. وی افزود: اگر مسائلی مثل کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی حاصل از آن دلیل تورم فعلی اقتصاد ایران بود، باید خود را در تغییر ذائقه مصرفی مردم نشان می‌داد.
آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر مصرف سرانه مردم نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه روند آن کاهشی بوده است. بنابراین افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نمی‌تواند دلیل تورم فعلی در اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر اینکه اگر معتقدیم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و این مساله عامل تورم است، باید آن را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی تحلیل کنیم. نسبت نقدینگی به تولید داخلی در اقتصاد ایران در حدود ۶/ ۰ تا ۷/ ۰ است که به مراتب از دیگر اقتصادهای دنیا کمتر است و نشان می‌دهد اتفاقا نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد نیست و ریشه تورم فعلی در جای دیگری است.
تضعیف پول ملی، عامل مهم افزایش قیمت‌ها و رشد تورم
این کارشناس اقتصادی تورم دو دهه گذشته را بیشتر ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: با جو روانی در بازار دارایی‌ها، انتظاراتی شکل می‌گیرد که کل اقتصاد را تحت‌الشعاع خودش قرار می‌دهد و وقتی به پیک برخورد می‌کند و تکانه‌های خارج از کشور نیز وارد می‌شود، اول از همه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. بعد از آن قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش می‌شود. در واقع فشار تقاضای پول است که به‌ناچار به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود و این‌طور نیست که رشد نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها شده باشد. وی ادامه داد: اینکه بر اساس نظریه مقداری پول مطرح می‌شود که رشد نقدینگی یا به افزایش تولید منجر می‌شود یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، یک تصور نادرست است. در اقتصاد ایران سرعت گردش پول تحت کنترل نیست و این ظرفیت وجود دارد که در یک روز با یک حجم نقدینگی ثابت، چهار بار خرید و فروش انجام شود. در چنین شرایطی صحبت از اینکه تزریق نقدینگی عامل تورم است، بسیار ناقص است و حتما باید ابتدا با روش‌هایی، گردش پول تحت کنترل درآید.
