محمود صدری

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر ایران را به همکاری نکردن با بازرسان آژانس متهم کرد و در موضعی غیرحقوقی از ایران خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. بخش نخست سخنان یوکیا آمانو تازگی ندارد. وی در یک سال و‌‌نیم گذشته بارها برنامه هسته‌ای ایران را مبهم توصیف کرده و هر بار دولت ایران پاسخ آن را داده است؛ اما بخش دوم سخنانش تامل‌برانگیز است. انگیزه آمانو از این سخنان هرچه باشد، آثار و نتایج گفتار و کردار وی موجب ایجاد رویه‌های ناصواب در سازوکار حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد شد. اساسنامه این نهاد تابعه سازمان ملل، همه کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را دارای حق برابر می‌داند و تاکید دارد که اختلاف کشورها بر سر مسائل مبتلا به مسائلی که نیاز به تفسیر دارد، در چارچوب آژانس حل و فصل شود. شورای حکام آژانس در واقع نوعی نهاد نظارتی و داوری است که آژانس را از مداخله و داوری سایر نهادهای جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل بی‌نیاز می‌کند. با وجود این، مسیر پرونده هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر به سویی رفته که موجب خلط برخی مباحث حقوقی و سیاسی شده و موضع‌گیری‌های یک سال و نیم گذشته آمانو به آن دامن زده است.

پرونده هسته‌ای ایران اساسا موضوعی فنی و حقوقی است؛ اما مسائل سیاسی فی‌مابین ایران و آمریکا بر آن سایه افکنده و در عمل این پرونده فنی و حقوقی را به پرونده‌ای سیاسی تبدیل کرده است.

محمد البرادعی، رییس پیشین آژانس می‌کوشید مرافعه سیاسی ایران و آمریکا و مساله هسته‌ای در هم نیامیزد؛ اما آمانو، رییس کنونی، ظاهرا چنین دغدغه‌ای ندارد.

شاید اظهارات آمانو تاثیر آنی، مشهود و واقعی بر پرونده هسته‌ای ایران نگذارد؛ زیرا هر بار که وی ادعایی می‌کند، ایران هم سریعا آن را رد می‌کند.

اما فارغ از ادعاها و ردیه‌ها، بیم آن می‌رود که تکرار اختلاط بین مسائل سیاسی جهان و ساز و کارهای فنی و حقوقی آژانس و شکل‌گیری چنین رویه‌ای، فضای حقوق بین‌الملل را مخدوش کند و نظام داوری حقوقی را تابع نظام تصمیم‌گیری سیاسی بین‌المللی کند. چنین رویه‌ای، تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی است.