حمید زمان زاده

نرخ تورم در سال گذشته ماه به ماه کاهش یافت تا اینکه در پایان سال ۸۸ (اسفند ۸۸ نسبت به اسفند ۸۷) تورم به ۸/۱۰ درصد رسید. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم در فروردین ماه ۸۹ به ۴/۱۰ درصد و در اردیبهشت ماه به ۹/۹ درصد رسیده و پیش‌بینی شده است این روند حداقل تا چند ماه آینده ادامه یابد. کاهش نرخ تورم در حالی است که در سال ۸۸ نرخ رشد حجم پول با افزایش حدود ۷ درصدی نسبت به سال ۸۷، از ۱۶ درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این امر موجب شده تا مجددا‌ این بحث توسط مقامات دولتی مطرح شود که اگر حجم پول اضافی را به بخش تولیدی اقتصاد هدایت کنیم، افزایش رشد حجم پول نه تنها به افزایش تورم نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز منتهی شود.

اکنون سوال مهم این است که آیا کاهش نرخ تورم همراه با افزایش رشد حجم پول در سال ۸۸، به این معنا است که رابطه فیشر (رابطه‌ای که بیانگر رابطه مستقیم و قوی میان رشد نقدینگی و تورم می‌باشد) در اقتصاد ایران صدق نمی‌کند؟

بحث رابطه فیشر در سال‌های ابتدایی دولت نهم نیز که وارث تورم ۱۲ درصدی بود، در محافل سیاست‌گذاری دولت مطرح شده بود. در آن زمان تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم با رد صحت رابطه فیشر در اقتصاد ایران اعلام کردند که «ما نگران افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم ناشی از آن نیستیم؛ چون این رابطه (رابطه فیشر) در ایران به اثبات نرسیده است.» یا عجیب‌تر از آن، اینکه «چنانچه افزایش نقدینگی به سمت تولید و افزایش عرضه کل حرکت کند، خود یک عامل ضدتورمی خواهد بود.» بر مبنای همین تحلیل‌ها از کارکرد پول در اقتصاد ایران بود که بانک مرکزی سیاست خلق و تزریق پول به اقتصاد ملی را در دستور کار قرار داد؛ اما سرانجام این پول‌ها چه شد؟ آیا افزایش رشد حجم پول به افزایش تولید منجر شد یا به افزایش تورم؟ رویدادهای سال‌های ۸۶ و ۸۷، پاسخ این سوال را فراهم نمود.

ابتدا قیمت‌ها در بازارهای دارایی‌ و به خصوص مسکن رو به فزونی گذارد؛ به نحوی که تلخ‌ترین سناریو برای بازار زمین و مسکن در این سال کلید خورد و سپس آتش تورم، اندک اندک بالا گرفت و رکورد ۲۵ درصد را در سال ۸۷ شکست. به این ترتیب، همگان دیدند که رشد نقدینگی نهایتا پیامدهای تورمی‌خود را بر اقتصاد ملی ایران بر جای گذارد.

البته یک نکته بسیار مهم را در مورد رابطه فیشر نباید فراموش کرد. همانطور که میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر بیان می‌کند، نکته مهم این است که رشد حجم پول با یک دوره تاخیر اثر خود را بر تورم آشکار می‌کند. البته این دوره تاخیر با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو سال را در بر گیرد، اما افزایش رشد حجم پول در نهایت و ضرورتا به افزایش تورم منتهی خواهد شد.

تغییرات رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ایران نیز همین امر را تایید می‌کند و نشان دهنده این است که تغییر رشد حجم پول با یک دوره تاخیر (حدودا دو ساله) اثر خود را بر تورم آشکار می‌کند.

نرخ رشد حجم پول از ۳۰ درصد در سال ۸۳ به ۳۴ درصد در سال ۸۴ و در نهایت به حدود ۴۰ درصد در سال ۸۵ رسید. بعد از آن بود که با اتخاذ سیاست پولی ضد تورمی، نرخ رشد حجم پول در سال ۸۶ به حدود ۳۰ درصد و در سال ۸۷ به ۱۶ درصد کاهش یافت. اثرات تغییر رشد حجم پول بر تورم با یک دوره وقفه (حدود دو سال) ظاهر شد.

نرخ تورم که در سال ۸۴ حدود ۱۲ درصد بود، از سال ۸۵ شروع به افزایش نمود و به ۱۴ درصد رسید. در سال ۸۶، تورم به ۱۸ درصد و در نهایت در سال ۸۷ به ۲۵ درصد رسید. پس از آن بود که اثرات سیاست پولی انقباضی شدید که از سال ۸۶ شروع شد و نرخ رشد حجم پول را به ۱۶ درصد رساند، اثرات ضد تورمی‌خود را آشکار کرد و نرخ تورم در سال ۸۸ به ۸/۱۰ درصد رسید. بنابراین کاهش شدید رشد حجم پول در سال‌های ۸۶ و ۸۷، عامل اصلی کاهش شدید تورم در سال ۸۸ بود که با یک دوره تاخیر اثرات خود را آشکار نمود. بنابراین روشن است که کاهش تورم در سال ۸۸ همراه با افزایش رشد حجم پول در همین سال، نشان دهنده عدم ارتباط تورم با رشد حجم پول نیست، بلکه افزایش رشد حجم پول در سال ۸۸ و ۸۹، اثرات تورمی‌خود را احتمالا‌ از اواخر امسال و سال ۹۰ آشکار خواهد نمود. این امر البته در بر دارنده این هشدار جدی است که راه گریزی از رابطه فیشر نیست و سیاست پولی انبساطی امروز، تورم را اگر چه با تاخیر، اما ضرورتا در فردای نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به صحبت‌های دیروز رییس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد سیاست پولی انبساطی احتمالا‌ در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد که تبعات خود را به زودی آشکار خواهد کرد.