مردم ژاپن خواستار برکناری نخست‌وزیر هستند

نائوتوکان نخست وزیر ژاپن-عکس:AFP

شادی آذری

بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن دیروز - دوشنبه - منتشر شد، ۷۰ درصد از رای‌دهندگان ژاپنی می‌خواهند از دست نخست‌وزیر کشورشان، نائوتو‌کان، خلاص شوند. این خبر به دیگر شرایط بدی که این رییس دولت نامحبوب با آن مواجه است افزوده شده و این احتمال را افزایش داده است که در اوایل همین هفته نائوتو کان با رای عدم اعتماد مواجه شود.به گزارش رویترز، نائوتو کان به خاطر نحوه مدیریتش در کمک‌رسانی به قربانیان زلزله و سونامی ۱۱ مارس که شمال شرقی ژاپن را در هم کوبید و بدترین بحران اتمی ۲۵ سال گذشته را بوجود آورد، تحت فشار قرار گرفته است.بزرگ‌ترین اپوزیسیون ژاپن، حزب لیبرال دموکرات، در هفته گذشته اعلام کرد که رای عدم اعتماد خود به نائوتو کان را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا وی را به استعفا یا برگزاری انتخابات زودهنگام مجبور کند.یکی از مقامات ارشد حزب لیبرال دموکرات روز یکشنبه اعلام کرد که رای عدم اعتماد به نائوتو کان در هفته جاری در پارلمان ژاپن به رای گذاشته خواهد شد و همه احزاب به غیر از یک حزب کوچک به نام حزب سوسیال دموکرات اعلام کرده‌اند که از این رای حمایت خواهند کرد. تحلیل‌گران سیاسی اما بر این باورند که هنوز کان شانس آن را دارد که در سمت خود باقی بماند چون معلوم نیست که آیا حزب لیبرال دموکرات موفق می‌شود در برابر اعضای حزب کان، به نام حزب دموکرات، موفق شود و رای عدم اعتماد را به تصویب برساند یا نه. برای آنکه این رای به تصویب رسد باید از میان بیش از ۳۰۰ دموکرات هم حزبی نائوتو کان، بیش از ۷۰ نفر به عدم اعتماد وی رای دهند. نظرسنجی انجام شده توسط مرکز نیکی بیزینس نشان داد اما اگر نائوتوکان از این چالش پیروز بیرون آید هم عموم مردم خیلی مایوس نخواهند شد. در شرایطی که سه چهارم افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند اظهار داشتند دولت ژاپن عملکرد ضعیفی را در مقابله با بحران نیروگاه اتمی فوکوشیما از خود نشان داده است ، نزدیک به نیمی از آنان بر این باورند که اکنون زمان مناسبی برای ایجاد تغییر در بالاترین رده حکومت نیست و کان باید در مراحل اولیه مقابله با این بحران در سمت خود باقی بماند. این می‌تواند به معنای باقی ماندن کان تا سال آینده میلادی باشد. تحلیل‌گران اما بر این باورند که حتی اگر کان در سمت خود باقی بماند، با مشکلات جدی در زمینه اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی مواجه خواهد شد؛ اصلاحاتی که برای مقابله با هزینه‌های روزافزون این جامعه رو به کهنسالی لازم است.مقامات دولت ژاپن، این سومین اقتصاد بزرگ جهان، می‌گویند همچنان به کار روی برنامه‌ای که بودجه دولت را تحت کنترل درآورد، ادامه خواهند داد. توکیو در تلاش است با مدیریت بحران اتمی ژاپن بزرگ‌ترین بازسازی از جنگ جهانی دوم تاکنون را به اجرا درآورد.دیروز، دوشنبه، روزنامه یومیوری چاپ ژاپن در گزارشی اعلام کرد که محور اصلی برنامه مالی دولت ژاپن احتمالا طرحی خواهد بود که بر اساس آن مالیات ۵ درصدی فروش که در میان اقتصادهای بزرگ جهان از پایین‌ترین میزان برخوردار است، به طور تدریجی تا سال ۲۰۱۵ به دوبرابر افزایش خواهد یافت. آژانس رتبه‌بندی فیچ که روز جمعه چشم‌انداز بدهی‌های ژاپن را از وضعیت باثبات به وضعیت منفی تنزل داد، اعلام کرد توکیو می‌تواند وضعیت باثبات خود را بازپس گیرد اگر موفق شود برنامه‌ای منسجم و صحیح برای مقابله با بدهی‌های دولت ارائه دهد. بدهی‌های دولت ژاپن هم‌اکنون دو برابر اندازه اقتصاد ۵ تریلیون دلاری این کشور است. تحلیل‌گران اما می‌گویند این برنامه از سوی بسیاری از قانونگذاران که از نارضایتی رای دهندگان نگرانند با مخالفت مواجه شده است، عمر چندانی نخواهد داشت چون آینده دولت ژاپن در هاله‌ای از ابهام است.