گروه خودرو - روز گذشته در حالی اخباری مبنی بر آزاد‌سازی قیمت خودرو از سوی برخی از رسانه‌های خبری منتشر شد که یک مقام مسوول در وزارتخانه صنعت و معدن وتجارت خبر مذکور را تکذیب کرد.

دیروز خبرگزاری مهر و فارس خبر از تهیه بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دادند که بر مبنای آن، به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی، قیمت‌گذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصا اقلام سرمایه‌ای، به تشکل‌ها و انجمن‌ها واگذار شده است. یک مقام مسوول در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که با صدور این بخشنامه، برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمت‌گذاری‌، رعایت ضابطه قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل‌ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است.

در این زمینه خبرگزاری فارس طی گفت‌و‌گویی با حسن رادمرد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتشار این بخشنامه نتیجه‌گیری کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شده است این در حالی است که رادمرد بلافاصله طی اظهارنظری در خبرگزاری مهر ضمن رد این خبر تاکید کرده بود که خودرو جزو سبد کالاهای مصرفی خانوارها است و قیمت‌گذاری آن همچنان در اختیار دولت است. وی در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو همچون سابق در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و زیر نظر دستگاه‌های ذی‌صلاح صورت می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرده که قیمت‌گذاری خودرو هیچ تغییری نکرده و فرآیند قیمت‌گذاری همچون گذشته در جریان است.

اینکه شنیده شده قیمت‌گذاری برخی از کالاهای مصرفی از سازمان حمایت به انجمن‌ها و تشکل‌ها سپرده می‌شود، پیش زمینه خبری است که چندی پیش از سوی مهدی غضنفری منتشر شد. وی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاعی دولت نسبت به کمرنگ شدن نقش این وزارتخانه در قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی ابراز تمایل و عنوان کرد که نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم‌دهنده باشد نه یک قیمت‌گذار. وی تلویحا از خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کالاها حمایت کرده بود.