دنیای اقتصاد- جلسه ویژه دولت و مجلس برای تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها صبح پنج‌شنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل شد. در این جلسه که اعضای کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون‌های ۱۶ گانه مجلس حضور داشتند، مقرر شد تا دو هفته آینده، دولت تبصره‌ای را به مجلس تقدیم کرده و نمایندگان با بررسی آن، تبصره پیشنهادی را به لایحه بودجه سال آینده الحاق کنند. بر اساس اخبار منتشر شده از محتوای جلسه، در سال آینده رقم یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد؛ اما دولت نباید به غیر از منابع درآمدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی منبع دیگری را به یارانه‌ها اختصاص دهد. جزئیات توافق دولت و مجلس بر سر هدفمندی

معاون وزیر اقتصاد: سه سناریو برای قیمت سوخت تدوین شده است

گروه خبر- اعضای کمیسیون تلفیق به همراه شانزده رئیس کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پنج‌شنبه گذشته به دعوت رئیس‌جمهور در پاستور حضور یافتند و جلسه ویژه تعیین تکلیف هدفمندی در لایحه بودجه ۹۳ را به ریاست حسن روحانی تشکیل دادند.

آن گونه که رسانه‌های مختلف خبری گزارش داده‌اند در این جلسه نمایندگان مجلس و دولت توافق کردند برای سال آینده، چگونگی اجرای قانون هدفمندی فعلا به طور تبصره در لایحه بودجه گنجانده شده و تا دو هفته آینده این تبصره تقدیم مجلس شود. همچنین مقرر شد دولت با توجه به اینکه پس از تقدیم تبصره یکسال برای تعیین تکلیف هدفمندی وقت خواهد داشت، سال آینده لایحه خود را درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال‌های آینده ارائه کند. آن گونه که برخی از نمایندگان از محتوای این جلسه نقل کرده‌اند مقرر شده، پرداخت یارانه نقدی در سال آینده ادامه یابد و درآمدهای جدید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف سلامت و تامین اجتماعی شود.

موسی‌الرضا ثروتی در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت: « قبلا قرار بود دولت برای هدفمندی یارانه‌ها لایحه جداگانه‌ای بدهد، اما گفته شد چون فرصت کافی ندارد به جای لایحه به عنوان یک تبصره در لایحه بودجه ۹۳ گنجانده شود. تبصره مثل قانون است ولی یکساله است، قانون می‌تواند چند ساله باشد، اما تبصره بودجه حتما یکساله است.»این عضو کمیسیون تلفیق گفت: «در تبصره هم کلیات و هم جزئیات هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌شود، گرچه در مورد رقم پیش‌بینی درآمد صحبت نشد و قرار بر این شد که جمع‌بندی دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شود.»

ثروتی همچنین افزود: «نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌ها، دیدگاه‌های خود را در حضور رئیس‌جمهور بیان کردند. همه اتفاق‌نظر داشتند که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و علاوه بر روش پرداخت نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان روش غیرنقدی نیز دنبال شود. منابع جدیدی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید برای امور مهمی مانند بیمه، درمان و امور اجتماعی مردم استفاده شود.»

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا تبصره مدنظر در لایحه بودجه به معنای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: «این به منزله مرحله دوم است که از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدهای جدیدی که به دست می‌آید، صرف تامین سلامت و امور اجتماعی و کمک به تولید شود و به یارانه نقدی فعلی اضافه نشود. همچنین قرار بر این شد که دولت مطلقا از سایر منابع به جز درآمد حامل‌های انرژی برای هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکند و فقط از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای هدفمندی استفاده کند.»او در پاسخ به این پرسش که آیا مقدار افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص شده است، گفت: «معلوم نیست چه میزان افزایش می‌یابد. خود دولت میزان افزایش را بررسی می‌کند که آیا در سال آینده یک یا چند حامل انرژی افزایش یابد و اینکه چقدر افزایش پیدا می‌کند، اما مشخص شد که دولت از بانک مرکزی یا هیچ منبع دیگری برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها منابع دریافت نکند و فقط از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کنند.»

رئیس‌جمهور چه گفت

همچنین به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی در این جلسه با تحلیل شرایط اقتصادی کشور گفت: «بدخواهان ایران دو طرح را دنبال می‌کرده‌اند؛ اول ایجاد شکاف بین ایران و جامعه جهانی با معرفی ایران به عنوان تهدید در منطقه و دوم ایجاد شکاف بین مردم و نظام. هدف تحریم‌ها هم تعمیق این دو شکاف بوده است. از این رو است که دولت با حمایت مردم، از سویی اولویت خود را بر معرفی چهره واقعی ایران در جامعه جهانی گذاشته است و از سوی دیگر، در ادامه حماسه سیاسی انتخابات، آشتی ملی و انسجام اجتماعی را دنبال کرده است.»

رئیس جمهور با اشاره به اینکه انرژی یکی از اصلی ترین مزیت‌های کشور است، گفت: «با این وصف، به سبب اقدام نکردن به موقع در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تامین گاز و برق مورد نیاز صنعت و خانوار، در فصل زمستان با مشکل روبه‌رو شده است و در همین حال شاهدیم که آلودگی هوا در کلان شهرها و تهدیدات زیست محیطی در منابع آب و ریزگردها به حد هشدار دهنده رسیده است.»

روحانی تاکید کرد: «باوجود آنکه در سیاست‌های کلی و در قانون، توجه جدی به اصلاح بازار انرژی و ملاحظات زیست محیطی شد، ولی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به نحو نادرستی اجرا شد و با تورم بالایی که پیش آمد، فواید اولیه اصلاح قیمت سوخت هم منتفی شد. نتیجه آن شده است که مصرف گاز در ایران، از کل اروپا بیشتر است و هنوز ناگزیر از واردات بنزین هستیم. از این رو لازم است ضمن توجه به شرایط زندگی مردم، اصلاح در بخش انرژی و محیط زیست شروع شود.»

روحانی با طرح سوالات اصلی در مدیریت یارانه‌ها گفت: «تصمیم‌گیری در مورد شیب اصلاح قیمت‌ها، نحوه حمایت از تولید، کیفیت حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر باید با هدف اصلاح بخش انرژی ولی با ملاحظات اقتصاد کلان صورت گیرد.»

تدوین سه سناریو جدید برای سوخت

در همین حال معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین سه سناریو تغییر قیمت‌ها در لایحه مستقل هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. به گزارش «ایرنا» شاپور محمدی گفت: «در این سه سناریو تغییر قیمت‌ها در مرحله یک ساله یا در مراحل سه یا چهار ساله مورد توجه قرار گرفته است.»او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نرخ حامل‌های انرژی و تورم قابل تحمل پیشنهادهایی را ارائه کرده که وزیر اقتصاد در جلسه بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها آنها را مطرح کرده است.»

او با بیان آنکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی تلاش برای رسیدن به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس است، تاکید کرد: «چگونگی دستیابی و فرصت زمانی اجرای آن در حال بررسی است و باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.ارقام در نظر گرفته شده برای بنزین نیز هنوز نهایی نشده‌است و به همین دلیل امکان اعلام آنها وجود ندارد.»

نقشه راه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از زبان «پسران»

اقتصاددان ایرانی دانشگاه کمبریج با بیان اینکه اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها نباید به منزله اجرا نشدن فاز دوم آن باشد، گفت: «حامل‌های انرژی باید نسبت به استان‌ها و مناطق مختلف تفاوت داشته باشد و براساس فوب خلیج‌فارس تعیین شود.» به گزارش خبرگزاری فارس، محمدهاشم پسران در پاسخ به این سوال که دولت ملزم به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها بوده، اما به اعتقاد شما اکنون کشور در شوک‌های اقتصادی است و از طرفی با تحریم روبه‌رو است، آیا اجرای این قانون در شرایط کنونی قابل اجرا است و چگونه باید با پیامدهای آن مقابله کرد، گفت: «هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل به‌خصوص در بخش حامل‌های انرژی به درستی اجرا نشده است.» او افزود: «دلیل اینکه اجرای قانون هدفمندی موفق نبوده است، این به معنای اجرا نشدن فاز دوم نیست، بلکه باید راهکارهایی اندیشید که قانون درست اجرا شود.» استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج لندن با اشاره به نسبت قیمت‌ حامل‌های انرژی در ایران به فوب خلیج فارس گفت: «نسبت قیمتی باید در یک حدی تثبیت شود و اکنون حدود ۱۰ درصد است و در اوایل اجرای مرحله اول نزدیک به ۴۰ درصد بود که به دلایلی اکنون کم شده است.»

هاشم‌پسران افزود: «سیاست ایجاب می‌کند که دولت بگذارد قیمت‌ حامل‌های انرژی منعطف باشد، با قیمت فوب خلیج فارس بالا و پایین برود و نه اینکه قیمت را ثابت نگه داریم که تلاش‌های گذشته نیز بی‌نتیجه بماند.» او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تورم دامن نمی‌زند و اینکه چه راهکارهایی برای آن وجود دارد، بیان کرد: «در صورتی که نسبتی از قیمت فوب در نظر گرفته شود و با همان قیمت بالا و پایین رود، مشکل کنونی رخ نمی‌دهد و نیز بخش خصوصی توزیع‌کننده حامل‌های انرژی باشد.» این اقتصاددان تاکید کرد: «در نقاط برخوردار تهران که ثروتمندان حضور دارند، قیمت بنزین باید نسبت به دهک‌های کم برخوردار تهران بیشتر باشد و در استان‌ها شرایط اقلیمی و اقتصادی منطقه در قیمت‌ها تاثیر بگذارد.» این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که اگر قیمت در نقاط مختلف متفاوت باشد، به قاچاق و جابه‌جایی دامن زده می‌شود، گفت: «نسبت قیمت‌ها آنقدر بالا نخواهد بود که مقرون به‌صرفه باشد که از پایین شهر بنزین به بالا شهر برود.» او افزود: «در صورتی که بگذاریم اقتصاد در این بحث عمل کند (تفاوت قیمت از یک نقطه به نقطه دیگر) دقیقا این نسبت‌ها را کنترل می‌کند و از قاچاق جلوگیری می‌شود.» به گفته پسران، باید مباحث اجرایی هدفمندی به‌صورت علمی بررسی شود تا ببینیم چگونه باید اجرایی شود و موفقیت نیافتن این سیاست بیشتر به دلیل این است که درست اجرا نمی‌شود و نه اینکه در شرایط کنونی نیز نباید اجرا شود.»

تصمیم دو قوه برای یارانه‌ها