مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
ضعف های اساسی نظام بودجه‌ریزی در ایران
گروه خبر- مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «سال‌ها است به دلایل مختلف قانون جامعی درباره بودجه‌ریزی نداریم و قوانین قبلی ضعف‌های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. » محمد قاسمی در گفت‌و‌گویی مفصل با پژوهشکده پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی را در ایران مورد بحث و بررسی داد و افزود: «دو قانون زیربنایی برای تهیه و اجرای بودجه وجود دارد. یک قانون تحت عنوان «قانون برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱ است و دیگری قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶.
گروه خبر- مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «سال‌ها است به دلایل مختلف قانون جامعی درباره بودجه‌ریزی نداریم و قوانین قبلی ضعف‌های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.» محمد قاسمی در گفت‌و‌گویی مفصل با پژوهشکده پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی را در ایران مورد بحث و بررسی داد و افزود: «دو قانون زیربنایی برای تهیه و اجرای بودجه وجود دارد. یک قانون تحت عنوان «قانون برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱ است و دیگری قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶. قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ زمانی تصویب شد که ارکان نظام سیاسی متفاوت بود و مجلس نقش موثری در تصویب بودجه نداشت. وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد کل نظام سیاسی تغییر کرد و مجلس اختیارات لازم را گرفت، به طوری که اگر دقت کنیم طبق فصل نهم قانون اساسی اصول ۱۳ تا اصل ۱۵۱ قانون اساسی که قوه مجریه را تعریف می‌کند کلیه ارکان سیاسی باید پاسخگوی مجلس باشند.»
او گفت: «شاید بتوان گفت که یک نظام شبه پارلمانی
ایجاد شده و به این ترتیب با تغییر قانون اساسی یکی از اختیاراتی که به مجلس داده شد، اختیار بررسی و تصویب بودجه به‌طور موثر بود که باید سازوکار آن در قوانین تعریف می‌شد؛ قوانینی که در آن حقوق مجلس درباره چگونگی بررسی و رای به بودجه به دقت تعریف شده باشد. اما در عمل چنین کاری صورت نگرفت و همچنان قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ پابرجا است.»
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: « اگر قانون بودجه سال ۱۳۵۵ را کنار قانون بودجه سال۱۳۶۵ یا سال ۱۳۷۵ قرار دهیم، ساختار آن تغییر نکرده است. سوال اینجاست مجلسی که در راس امور قرار گرفت آن صلاحیت‌ها و اختیاراتش در مورد بودجه همان صلاحیت‌ها است؟ به عبارت دیگر در بحث بودجه باید چه اطلاعاتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که مجلس را در موضع تصمیم‌گیری راجع به منابع و مصارف عمومی قرار دهد. پس اینکه گفته می‌شود قانون بودجه‌ریزی نداریم، در واقع به این معنی نیست که در قانون اساسی به این امر تصریح نشده‌است. طبق اصل ۵۲ بودجه باید براساس قانون تهیه و برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم می‌شد که پس از انقلاب متأسفانه به این قانون پرداخته نشد.»
قاسمی با بیان کارکردهای مهم بودجه گفت: «یکی از کارکردهای مهم بودجه دادن این اطمینان به مردم است که منابع کشور در خدمت مصالح آنها به کار گرفته خواهد شد تا مردم را قانع کند که سهم خود را برای تامین منابع دولت بپذیرند. این کارکرد به دلیل وجود منابع حاصل از نفت تضعیف شده‌است، اما برای تقویت آن دولت باید طی فرآیند تهیه بودجه و مجلس طی فرآیند بررسی و تصویب بودجه اطلاعات لازم را در اختیار کارشناسان و عامه مردم قرار دهند و زمینه بحث و گفت‌وگو را فراهم کند.»
قاسمی با طرح این سوال که بودجه چگونه باید باشد تا هم حقوق مجلس و هم حقوق دولت تامین شود، گفت: «بودجه، سیمای مدیریت بخش عمومی کشور را نشان می‌دهد. در این عرصه هر کدام از ارکان قوه مجریه و مقننه طبق قانون اساسی باید وظایف خود را انجام دهند و قرار نیست قانون اختلالی در این مورد ایجاد کند. در حال حاضر این مساله مخدوش است. اگر قرار باشد زمانی به سمت اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی برویم باید تک‌تک این عناصر تعریف شود.»
او با بیان اینکه حقوق و صلاحیت‌های قوه مجریه چیست؟، گفت: «فرض ما بر این است که حقوق قوه مجریه در مرحله اول تشخیص و اولویت‌بندی مسایل کشور و در مرحله بعد در اختیار داشتن تمام ارکان اجرایی کشور برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده است. وقتی این سند تنظیم و به مجلس ارایه شد قانونگذار حق اظهارنظر دارد، اما نه به‌گونه‌ای که دخالت در مدیریت‌های اجرایی باشد. بخش دوم صلاحیت قوه مقننه که بسیار مهم است، صلاحیت‌های نظارتی است که هم دوره اجرای بودجه و هم دوره پس از اجرا را شامل می‌شود.»
او تاکید کرد: «برای تامین این حقوق، بودجه باید تبدیل به سند مالی و عملیاتی شود و به جای اینکه صرفا جداول درآمدی و هزینه‌ای در اختیار مجلس قرار گیرد، اعتبارات براساس حوزه فعالیت‌های دولت و تاثیری که هزینه‌های دولت بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد، همراه با اطلاعات مستند و قابل اتکا در اختیار مجلس و عامه مردم قرار گیرد.»
قاسمی با مقایسه بودجه‌ریزی در ایران و افغانستان گفت: «طی چهار سال اخیر همواره مجلس افغانستان کلیات لایحه بودجه را رد کرده‌است و دلایل عمده این در سال‌های مختلف ذکر شده، از این قبیل که به عدالت بین ایالت‌های مختلف توزیع نشده است یا اینکه این ایراد گرفته شده بود که چرا در یک بودجه حدود ۴ میلیارد دلاری، حدود ۸۰ میلیون دلار بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار داده شده است. نکته مهم این بود که در تمام این سال‌ها مجلس افغانستان بودجه دولت را دستکاری نکرد، بلکه پس داد تا دولت اصلاح کند. در کشور ما نیز در مجلس شورای اسلامی از همین قبیل مباحث مطرح می‌شود. با این تفاوت که خود نمایندگان وارد تغییر بودجه می‌شوند، در نتیجه دولت مسلما اعتراض می‌کند.»
او گفت: «یکی از نشانه‌های غیر علمی بودن بودجه‌ریزی در کشور آن است که نیاز به این‌گونه مدل‌ها احساس نمی‌شود. هنوز دستگاه‌های اصلی ما مدل اقتصادی ندارند. بنابراین موضوعی تحت عنوان اثر بودجه بر اقتصاد ملی قابل بررسی نیست. موضوع مهم مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت است. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیریت بدهی را انجام نمی‌دهد و سازوکاری برای تجمیع مجموعه تعهدات و بدهی‌های دولت ندارد. یکباره دیده می‌شود که موضوع بدهی پیمانکاران برجسته می‌شود. این پدیده دو دلیل مشخص دارد: یکی اینکه دولت با توجه به اینکه هزینه‌های جاری عمدتا اجتناب‌ناپذیر هستند، وقتی منابع تحقق نمی‌یابد، اولین جایی که کاهش می‌دهد بودجه عمرانی کشور است.»
او با بیان اینکه مرحله گزارش‌دهی درباره بودجه در ایران مفقود است، گفت: «گزارش‌دهی منظم و باقاعده مقدمه نظارت است. در کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره بودجه می‌گویند که بودجه ۵ مرحله دارد: تهیه، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت. اما در ایران گفته می‌شود که بودجه‌ریزی
۴ مرحله دارد: گزارش‌دهی را نادیده می‌گیرند. وقتی گزارش‌های دوره‌ای تهیه و منتشر می‌شود، جامعه کارشناسی و جامعه مدنی نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند. این مرحله اگر جدی گرفته شود، یکی از نقایص اساسی مدیریت بخش عمومی در کشور که آثار سیاسی هم دارد رفع می‌شود.»
او افزود: «پدیده‌ای که قبلا هم وجود داشت، اما در ۶- ۵ سال اخیر در بودجه‌ریزی بسیار نمود پیدا کرد، این است که عملا رایزنی‌هایی وجود داشت بین کارگزاران ارشد دولت و برخی مسوولین کمیسیون تلفیق در مجلس که تفاهم‌های نانوشته‌ای داشتند و می‌دیدیم به‌رغم صراحت قانون اساسی بخشی از هزینه‌ها و منابع دولت در سقف ماده واحده درج نمی‌شد. به همین دلیل منابع و مصارف در بودجه با آنچه در نهایت انجام می‌شد متفاوت بود.»
او گفت: «در سال ۹۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار مصارف از محل مازاد درآمد حاصل نفت انجام شد که در سقف هزینه‌های دولت در جداول بودجهای درج نشده بود و اتفاقا به همین دلیل هم مصارف انجام شده از آن محل غیرشفاف بود. به این ترتیب هنگامی که سقف منابع و مصارف روشن نیست در عمل انضباط مالی قابل تحقق نیست. به همین دلیل می‌توان گفت انضباط مالی طی ۶ سال اخیر نسبت به قبل تضعیف شده است.»
قاسمی با اشاره به نظام بودجه‌ریزی در نقاط مختلف دنیا و تفاوت آن با ایران افزود: «تجربه جهانی به این سمت رفته که اختیارات قوه مجریه و مقننه و صلاحیت‌هایی که چه در بخش تصویب و چه در بخش نظارت دارند تصحیح شده‌است. این اصول که در قانون بودجه‌ریزی تاکید شده و در هر کشور مطابق با نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی و پیشرفت‌های فنی آن کشور اقدام به طراحی فرآیند بودجه‌ریزی کرده‌اند.»
او گفت: «رویکرد کلی در سطح جهانی این است که قوه مقننه مختارانه صلاحیت‌های تصویبی خود را در یک چارچوب قرار داده و محدود کرده‌اند، اما در مقابل صلاحیت‌های نظارتی خود را افزایش داده‌اند؛ یعنی به جای اینکه در مباحث تصویب بودجه دخالت بیش از حد شود، صلاحیت‌ها در مرحله نظارت گسترش یافته است. به این ترتیب اگر مجالس با برخی از پیشنهاد‌های بودجهای دولت نباشند، خودشان اقدام به تغییر لایحه بودجه دولت نمی‌کنند، بلکه بودجه را به قوه مجریه پس می‌دهد تا تغییر دهد.»
ارسال نظر