احمد کابلی زاده

بخش پایانی

خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی یک از اهداف برنامه‌های توسعه پس از انقلاب است. هدف از اجرای برنامه خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی بوده است. بدین ترتیب ضمن افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بازدهی و بهره‌وری شرکت‌ها نیز افزایش یابد و در نهایت باعث افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. اما از آنجایی که همواره در انتقال اموال و سهام دولتی به بخش غیردولتی امکان بروز فساد و تخلف وجود دارد، دولت‌ها همواره در کنار اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی سعی در تحکمی نهادها و مبانی نظارتی دارند. در ایران در برنامه‌های اول و دوم توسعه کشور، هیات وزیران و دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده به طور عام وظیفه نظارت بر واگذاری را به عهده داشته و مسوول حسن اجرای ان بوده‌اند.

با بروز مشکلات و شبهه‌هایی که در فرآیند خصوصی‌سازی در طول سال‌های اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه رخ داد، دولت اقدام به تشکیل نهادهایی خاص کرد که علاوه بر سیاست‌گذاری و راهبری فرآیند خصوصی‌سازی در کل کشور، وظیفه نظارت را نیز بر عهده دارند.

هیات عالی واگذاری

به استناد ماده ۱۲ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) هیات‌عالی واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی و با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. این هیات علاوه بر هماهنگی و کنترل فرآیند واگذاری،‌ وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی را نیز برعهده دارد.

مطابق بند «ج» ماده ۱۴ قانون یاد شده، نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارش‌های نظارتی شش‌ماه به رییس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی شامل تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی نقاط ضعف و بازخورد‌های فرآیند و راهکار‌های پیش‌برنده از وظایف و اختیارات هیات‌عالی واگذاری است.

هیات‌ داوری

هیات‌داوری نهاد دیگری است که به موجب قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شده و در فرآیند واگذاری، مسوول رسیدگی به شکایت‌ها و تخلف‌ها است.

به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی در برنامه چهارم توسعه) رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، در صلاحیت هیات‌ داوری است.

این هیات‌ مرکب از هفت نفر شامل پنج نفر از متخصصان اموراقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی (به پیشنهاد مشترک وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات‌وزیران) و رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

سازمان خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی نیز یکی از نهاد‌های موثر در فرآیند خصوصی‌سازی بوده که در اجرای مفاد فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده است. وظیفه اصلی این سازمان در چرخه و فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به وکالت از صاحبان سهام آنها است. به عبارت دیگر، دولت و شرکت‌های مادر تخصصی برای واگذاری سهام خود در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، به سازمان خصوصی‌سازی وکالت فروش داده‌اند و سازمان یاد شده نیز پس از تعیین قیمت پایه در چارچوب مقررات، اقدام به فروش سهام می‌کند. اما در کنار این وظیفه مطابق شرح وظایف این سازمان مندرج در بند «ز» ماده ۵ اساسانامه آن، نظارت بر اجرای دقیق مفاد قرارداد‌های مربوط به واگذاری سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قرارداد‌ها به این سازمان محول می‌شود از وظایف آن است.

براساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی موظف است حتی پس از واگذاری شرکت‌ها، بر فعالیت و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قرارداد‌های واگذاری تخلف نشود. از آنجایی که در متن بسیاری از قرارداد‌ها، افزایش بازدهی و بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی از تعهدات خریداران است، این‌گونه نظارت می‌تواند از عواقب منفی خصوصی‌سازی بکاهد.

سایر مراکز نظارتی

سازمان‌ها و نها‌د‌های یاد شده، همگی سازمان‌هایی هستند که به موجب نص صریح قانون مکلف‌اند بر فعالیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های یاد‌شده به بخش‌ غیردولتی، نظارت کنند. تمام سازمان‌ها و نهاد‌های بررسی شده، به طور مستمر بر فعالیت شرکت‌های دولتی و فرآیند واگذاری سهام آنها نظارت داشته و در برخی مواقع موظف‌اند گزارش‌های ادواری یا سالانه تهیه کنند و به آگاهی مراجع ذی‌صلاح برسانند. علاوه بر سازمان‌ها و نهاد‌های یاد شده، برخی دیگر از ارگان‌ها یا نهاد‌ها وجود دارند که در مواقع خاص یا به موجب دستور ویژه اقدام به نظارت و بازرسی بر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دخیل در امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌کنند.

این در حالی است که در متن قوانین، به طور دقیق به این وظایف برای مراجع یاد شده، اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال می‌توان از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی نام برد. مراکز و سازمان‌های مزبور و مراجع مشابه نیز بنا به ضرورت و به صورت مقطعی اقدام به نظارت بر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری واگذاری سهام شرکت‌های مزبور می‌کنند، اما به دلیل آنکه وظیفه اصلی آنها نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی یاد شده است، در این گزارش از بررسی و ذکر قوانین خاص سازمان‌های یاد شده، پرهیز می‌شود.

جمع‌بندی

در این گزارش مبانی قانونی نظارت بر شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مسوول واگذاری سهام شرکت‌های مزبور مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هرکدام از آنها شناسایی شد.

طبیعی است که نظارت بر شرکت‌های دولتی ابعاد گوناگونی دارد: نظارت بر اجرای برنامه‌هایی که شرکت‌ها موظف به انجام آن هستند، نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی که شرکت‌ها به نمایندگی دولت مسوول اجرای آنند، نظارت بر کیفیت و نوع کالا‌ها و خدماتی که این شرکت‌ها عرضه می‌کنند، نظارت بر نیروی انسانی فعال در شرکت‌های دولتی و مواردی از این دست مقوله‌هایی هستند که لازم است به آن توجه شود.

بررسی ساختار قانونی نظارت بر فعالیت شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که در این زمینه در برخی موارد دستگاه‌های نظارتی به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نمی‌کنند. به طور مثال می‌توان به سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد که به موجب ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل خود مجاز به بازرسی از سازمان‌هایی هرچند غیردولتی است که تمام یا بخشی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر عملکرد آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور براساس این مجوز قانونی می‌تواند در صورت لزوم برعملکرد شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است نظارت و از ایجاد فساد اداری و مالی در شرکت‌‌های یاد شده جلوگیری کند. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که طبق قانون، شرکت های مزبور تحت نظارت سایر مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارند.

در صورتی که به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور فعالیت چندانی در این زمینه نداشته و شرکت‌های غیردولتی که به انحا مختلف به دولت و شرکت‌های دولتی وابسته بوده و از امکانات و مزایای این ارتباط نیز بهره‌برداری می‌کنند، تحت هیچ‌گونه نظارت و بازرسی نیستند. بدین‌روی، پیشنهاد می‌شود سازمان بازرسی کل کشور از تمام ظرفیت قانونی خود استفاده و نظارت قانونمند و مستمری را بر شرکت‌های یاد شده، اعمال کند.

همچنین خلا‌های قانونی متعددی نیز در این ساختار وجود دارد، از جمله اینکه برخی از شرکت‌های دولتی به موجب قانون خاص تشکیل شده‌اند و قوانین تشکیل آنها به گونه‌ای تدوین شده است که قدرت نظارتی دستگاه‌های ناظر بر فعالیت‌ آنها را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به عدم تبعیت برخی از شرکت‌های دولتی از قانون محاسبات عمومی اشاره کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین موجود تمام شرکت‌های دولتی که به موجب قوانین خاص یا اساسنامه خود از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌های دولتی مستثنا شده‌اند، تابع قوانین و مقررات عمومی یاد شده،‌ قرار گیرند.