مجلس بررسی نظام اداری کشور در لایحه برنامه پنجم را آغاز کرد
نحوه افزایش حقوق کارمندان - ۱۹ آبان ۸۹
بر اساس مصوبه مجلس هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان تعیین شد
عکس: آکو سالمی
بر اساس مصوبه مجلس هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان تعیین شد دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند از سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه، برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود «برنامه جامع بیمه بیکاری» را اجرایی کند. مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم، همچنین هیات وزیران را به عنوان مرجع تصویب افزایش حقوق سالانه کارمندان تعیین کرد. نمایندگان مصوبه مهم دیگری نیز درباره کارمندان و بازنشستگان داشتند. براساس این مصوبه، واگذاری سهام به کارمندان و بازنشستگان در ازای مطالبات آنها، به توافق خود آنان منوط شد.در دو جلسه صبح و عصر دیروز مجلس، نمایندگان مواد فصل«نظام اداری» لایحه برنامه پنجم را بررسی کردند. بر اساس ماده ۵۲ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، «هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا (حداکثر تا پنجاه درصد «۵۰درصد») و تعیین عیدی و پاداش شش‌ماهه (صرفا برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده(۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.» بر اساس بند دیگری از این ماده «استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.»
مجلس همچنین «به‌منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف» به دولت اجازه دادند «احکام و جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت» را در مورد آنان اعمال کند.البته بر اساس مصوبه دیگر مجلس «کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند» «از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن» اعلام شدند. در این ماده تاکید شد که «کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.»
بیمه بیکاری برای تمام کارمندان
دولت همچنین مجاز شد «برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان را از سال دوم برنامه اجرا کند.» مجلس «به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی» را «فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری » مجاز دانست.براساس یکی از بندهای الحاقی به ماده ۵۲ نیز «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اقدام می‌شود.»
تبدیل وضعیت کارمندان بدون آزمون
با مصوبه دیگر نمایندگان، هرگونه «جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی» به برگزاری آزمون عمومی موکول شد. البته «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی» بدون نیاز به آزمون و صرفا با تشخیص و تایید معاونت برنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور مجاز شد. همچنین «ایثارگران و فرزندان شهدا» از این قانون مستثنا و «مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود» اعلام شدند. براساس ماده ۵۷ لایحه برنامه نیز دولت ملزم شد «تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان» را به‌گونه‌ای انجام دهد که «دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.»
پرداخت سهام منوط به موافقت کارمندان
نمایندگان در ماده ۶۰ لایحه برنامه تصویب کردند که «به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک‌بار سهام ترجیحی اعطا شود.» همچنین دولت اجازه یافت به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالباتشان «با توافق آنها» سهم یا سایر اموال و دارایی‌ها را واگذار کند. البته «دستگاه‌ها و صندوق‌های مذکور» موظف شدند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می کنند تا حدی به بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار کنند که در هیچ مورد، فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به‌صورت بنگاه‌داری در نیاید.
مرکز آمار؛ مرجع رسمی تهیه آمار
نمایندگان در ماده دیگری از لایحه برنامه مرکز آمار ایران را «مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور» معرفی کردند و این مرکز را موظف کردند «با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور» اقدام کند.البته مجلس به دستگاه‌های اجرایی دیگر اجازه داد «در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای‌عالی آمار» نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.نمایندگان در ماده «۵۵ مکرر ۳» لایحه برنامه نیز دولت را موظف کردند ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی عمومی را در وزارت مسکن و شهرسازی متمرکز کند. البته وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات و نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی از این حکم مستثنی شدند.
مخالفت با تشکیل«سازمان خدمات عمومی»
نمایندگان در جلسه علنی دیروز پس از بحث و جدل‌های فراوان، یک بند از لایحه برنامه را که حکم به تشکیل «سازمان خدمات عمومی» داده بود، از لایحه حذف کردند. این سازمان که مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان آن را «سازمان علافان»، حسن کامران، نماینده اصفهان آن را «سازمان لش‌ها و بیکارها» و مهدی مهدوی ابهری، نماینده ابهر آن را «اردوگاه» نامید، قرار بود با هدف اجتماع «کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی» و استفاده از آنان در اموری همچون «اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت‌های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت‌های ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن» تشکیل شود. اما از آنجا که در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق این موضوع بدون نیاز به اخذ موافقت شخص کارمند مطرح شده بود، جمع زیادی از نمایندگان، تشکیل آن را مغایر اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۲۸ و ۴۳ دانستند. در نهایت اگرچه اخطارهای قانون اساسی نمایندگان از سوی رییس مجلس پذیرفته نشد، مجلس به حذف این بند از لایحه برنامه رای داد و تشکیل سازمان خدمات عمومی منتفی شد.
ارجاع موضوع کاهش وزارتخانه‌ها به کمیسیون تلفیق
دیگر موضوع مورد بحث در جلسه دیروز مجلس، بند الحاقی ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم بود که دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی میکرد، به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. نمایندگان اگرچه با نفس کوچک‌سازی دولت مخالف نبودند، اما نوع نگارش این بند را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی دانسته و تاکید داشتند که هرگونه ادغام یا انحلال وزارتخانه‌ها، برای تعیین شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها باید به تصویب مجلس برسد. نگرانی دیگر نمایندگان از این بود که دولت با ادغام دو وزارتخانه، باید برای تعیین وزیری که برای آن تعیین می‌کند هم از مجلس رای اعتماد بگیرد.در حالی که محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه صبح را بر عهده داشت، چندین اخطار نمایندگان در این زمینه را وارد ندانست، با تغییر ریاست به علی لاریجانی در جلسه عصر، رویکرد هیات‌رییسه تغییر یافت. لاریجانی در مواجهه با تذکرات نمایندگان گفت: حدود اختیارات وزارتخانه‌های جدید و رای اعتماد وزرای جدید قطعا رای مجلس را میخواهد، بنابراین این اشکال وارد است. رییس مجلس در نهایت تصمیم گرفت که بند مذکور را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.
مناقشه درباره حق بازپس‌گیری بنگاه‌های واگذار شده
دنیای اقتصاد- مجلس در جلسه عصر دیروز خود دولت را موظف به «کاهش شمار فعالیت‌های موکول به اخذ مجوز» کرد. دولت همچنین وظیفه یافت فهرست انواع مجوزها (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه)، مرجع صدور آنها و زمانبندی مربوط به دریافتشان را برای اطلاع عموم در یک پایگاه اطلاعاتی و کتاب سالانه منتشر کند و هرگونه تعیین مجوز خارج از موارد منتشره ممنوع و مستوجب پیگرد قضایی اعلام شد.
بر اساس ماده ۶۲ لایحه برنامه پنجم که به تصویب مجلس رسید، «در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) از دستگاه‌های اجرایی است؛ دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی (متشکل از معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادی) به‌عنوان ناظر اعلام کنند.»کارگروه یادشده نیز موظف شد ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش‌ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تایید رییس‌جمهور اقدام کند.» کارگروه مذکور همچنین موظف شد «دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیا و زمانبندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات (موضوع این ماده) خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
ارجاع ماده پرحاشیه درباره واگذاری‌ها به کمیسیون تلفیق
مجلس همچنین به ماده ۶۴ لایحه برنامه که باعث تذکرها و اخطارهای پرشمار نمایندگان شده بود، رای ندادند و این ماده هم برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. به اعتقاد برخی نمایندگان، این ماده به دولت اجازه می‌داد تصدیگری‌ها و بنگاه‌های واگذار شده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی یا موارد دیگر را از بخش خصوصی پس بگیرد. البته محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، اخطارهای نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران و حمیدرضا فولادگر را در این رابطه وارد ندانست و تصریح کرد که بر اساس برداشت او از متن ماده ۶۴، این ماده شامل بنگاه‌های واگذارشده در چارچوب اصل ۴۴ نمی‌شود.در ماده ۶۴ که با رای ندادن نمایندگان برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده بود: «در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسوولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.» البته در پایان این ماده نیز تصریح شده بود که «واگذاری‌های موضوع قانون اجرای اصل ۴۴ مشمول احکام قانون مذکور است»، اما به هر حال نمایندگان ترجیح دادند موضوع را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگردانند.
ارسال نظر