معاون وزیر امور خارجه عراق اظهار کرد که به زودی هیاتی از عراق به منظور آنچه «ایجاد تغییراتی ساده بر روی توافقنامه‌های مرزی دو کشور» خواند عازم ایران خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی شبکه الجزیره، لبید عباوی، معاون وزیر امور خارجه عراق ادعا کرد: ایرانی‌ها با مساله ایجاد تغییرات بر سر قرارداد الجزایر در خصوص مرزهای دو کشور موافقت کردند.

وی در گفت‌وگو با رویترز گفت: در بخشی از این بررسی‌ها قرارداد الجزایر و مساله مرزها مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ همچنین دو طرف سعی می‌کنند به طور مشخص مرزهایی را ترسیم کنند.

وی ادامه داد: چاه‌های نفتی در مرزها وجود دارد و طرف عراقی قصد دارد تا منافع موجود را میان دو کشور تقسیم کند.

عباوی ادامه داد: این امر برای ایران مساله‌ای ندارد و ایران با انجام مذاکرات در این زمینه موافقت کرده و مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر امور خارجه عراق گفت: بخشی از زمین‌های عراق در حال حاضر به دلیل تغییرات جغرافیایی در منطقه زیر آب قرار گرفته است. همچنین عراق قصد دارد تا با ایران بر سر پاک‌سازی اروندرود از هزاران مین موجود به توافق برسد.

این در حالی است که سفیر کشورمان در بغداد با رد ادعاهای معاون وزیر امور خارجه عراق مبنی‌بر موافقت ایران با تغییرات در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر گفت: هیاتی که از جانب عراق به ایران سفر می‌کند، تنها در چارچوب اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ و فعال کردن اروندرود عمل می‌کند.

حسن کاظمی قمی، در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید سفر آتی هیات عراقی به ایران درخصوص اجرایی کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقده فی‌مابین دو دولت ایران و عراق اظهار کرد: معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرده است که هیات عراقی برای گفت‌وگو درخصوص فعال‌سازی اروندرود طی روزهای آتی قرار است به تهران سفر کنند.

وی ادامه داد: هیچ گونه بحثی درباره تغییرات در توافقنامه الجزایر نیست و این هیات فقط برای فعال کردن اروندرود و پاکسازی آن (لایروبی) عازم ایران می‌شوند.

کاظمی قمی یادآور شد: این هیات تنها برای بحث‌های فنی به تهران سفر می‌کنند که زمان آن نیز هنوز قطعی نشده است.

سفیر کشورمان در مورد هزینه‌های لایروبی اروندرود نیز گفت: هزینه‌ آن به طور کامل برآورد نشده است و با توجه به رسوب‌گذاری‌هایی که طی سالیان متمادی انجام گرفته، احتمالا هزینه سنگینی است و باید کمیته فنی آن را تعیین کند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در جمهوری عراق در پاسخ به این سوال که هدف طالبانی از طرح توافقنامه استراتژیک بین ایران و عراق چیست و آیا این توافقنامه نافی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر است یا خیر، تاکید کرد: طالبانی بر نافذ و قابل اجرا بودن قرارداد ۱۹۷۵ تاکید داشت، اما در کنار آن نظرش این بود که گسترش همکاری‌ها با توجه به افق پیش روی آن نیازمند یک توافقنامه راهبردی است. وی تنها پیشنهاد جدیدی در این خصوص مطرح کرد.