گروه تاریخ اقتصاد- آنچه می‌خوانید قسمت دوم از مقاله فاطمه هاشمی است که در شماره پیشین با عنوان « جست‌وجوگر کلمه قانون» منتشر شد. نویسنده در ادامه این مقاله، گوشه‌های دیگری از کارنامه مستشارالدوله را - که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نماینده‌های مجلس شورای ملی در اصلاح امور مالیه کشور از او نام برده می‌شود - بررسی کرده است:
یک لایحه مبنی بر پایبندی شاه به مجلس و مشروطه، عزل نوز و پاسخ‌گویی وزرا به مجلس تهیه کردند و به صدراعظم دادند تا به توشیح محمدعلی شاه برساند. مفاد آن شاه را مشوش نمود و ارزیابی او آن بود که منظور از مشروطه برداشتن شخص شاه است، به همین علت با مفاد آن به جز عزل مسیو نوز از گمرک مخالفت کرد. با قوام گرفتن امور و تدوین قانون‌اساسی و سپس متمم آن، مجلس بیشتر به اصلاحات اداری، مالی و سیاسی مشغول شد، که نقش مستشارالدوله در هر کدامشان تامل‌برانگیز است. در این زمان کمیسیونی مرکب از صنیع الدوله، تقی‌زاده، مستشارالدوله، امین‌الضرب و مخبرالسلطنه تشکیل شد و لایحه قانونی مشتمل بر چهار ماده: 1- سلطنت محمدعلی شاه، 2-نصب ولایتعهد به موجب فرمان شاه، 3-مشروطیت ایران،4- انجمن‌های ایالتی و ولایتی، به تصویب رساندند تا از یک‌سو سلطنت را تضمین و از سوی دیگر مشروطه را تقویت نمایند.[1] هر چند که رفتار شاه نشان داد که اینگونه تضمین‌ها هیچ تاثیری بر رفتار وی نداشته و او اصلا حاضر به پذیرش اصول مشروطیت نبود.
دسته‌بندی درونی مجلس مشخص نبود اما سه جریان سیاسی عمده معتدلی، آزادی‌خواهان و بی‌طرفان جلب توجه می‌کردند. معتدلی‌ها را محافظه‌کار، آزادی‌خواهان را تندرو انقلابی و افراطی می‌‌نامیدند. بی‌طرفان هم بر حسب موضوع مورد بحث و شرایط به یکی از جریان‌ها متمایل شده و از آنها جانبداری می‌کردند.[۲] مستشار‌الدوله در دسته‌بندی درونی مجلس چندان جایگاه مشخصی نداشت، هرچند در ظاهر باید او را بی‌طرف دانست، اما در خاطراتش می‌گوید که به همراه نمایندگان آذربایجان به خصوص تقی‌زاده و ابراهیم آقا دارای شور انقلابی بودند. این سه نفر بعد از ورود به مجلس کم‌کم به چهره‌های پرنفوذی تبدیل شدند و سخنان تندی در قانون‌خواهی و مخالفت با استبداد، مطابق دلخواه مردم ارائه می‌کردند. برخلاف نظر اکثر نمایندگان اعیان و شاهزاده، مستشار‌الدوله طی سخنانی به دفاع از مشروطیت برخاست و مجلس را امیدگاه مردم و مرکز نجات نامید، ملت ایران را لایق مشروطه ‌دانست و آن را الگویی برای جهان اسلام نامید که منتظر بودند تا ببینند چگونه مشروطه‌خواهی ایرانیان قوام یافته و به سر منزل مقصود می‌رسد. «... از آنجایی که در سلطنت مشروطه احیای عزت بر عهده دارالشورای کبرای ملی وارد است از جانب چند کرور آذربایجانی عرض می‌کنم که این امیدگاه ایران، این ملجا آوارگان وطن، این دارالشفای حقیقی اسلام علاوه بر اینکه آرزوهای دیرین سی‌کرور ایرانی به دور این کعبه مقصود طواف دارند تمام عالم اسلام چشم امید به این مرکز نجات دوخته بلکه جهانیان منتظرند که این ملت بیچاره که تا دیروز به گونه‌ای دیگر معرفی می‌شد این بار گران را چگونه به سر منزل مقصود تواند رسانید ... می‌دانیم در هر کار شرط موفقیت سه چیز است: خواستن، دانستن و توانستن ...»[۳]
فکر اصلاح ترتیب قانون‌اساسی نیز از موضوعات مهمی بود که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و از سوی سعد‌الدوله مطرح گردید. او همواره به تاکید می‌گفت: «این قانون اساسی تمام نیست.» وی پیشنهاد کرد انجمن مخصوصی معین شود تا متمم آن را بنویسد و برای تصویب به مجلس تحویل دهد. البته اعتقاد داشت اشخاصی که به این کار گمارده می‌شوند، شایسته است « اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند و در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند.» به این ترتیب کمیسیون هفت نفره‌ای مرکب از مستشارالدوله، سعدالدوله، مخبرالملک، مشاورالملک، امین‌الضرب، سید نصراله تقوی و تقی‌زاده تشکیل شد که البته با انصراف مخبر‌الملک و مشاورالملک، محقق‌الدوله و صدیق حضرت جایگزین آنها شدند. متمم قانون‌اساسی از آخر ذی‌حجه 1324ق. تا اوایل ربیع‌الاول 1325ق. به طول انجامید و برای تدوین آن از قوانین فرانسه و بلژیک بهره بردند.[4] از مهم‌ترین اقدامات مجلس برنامه‌ریزی برای اصلاح امور مالیه بود. وضع مالیه به شدت بغرنج و خزانه خالی بود و چنانچه اقدامی صورت نمی‌گرفت، برای مشروطه‌خواهان هزینه سنگینی در پی داشت. کشور از یکسو به لحاظ اقتصادی ضعیف بود و از طرف دیگر مجلس با اخذ هرگونه وام از خارج مخالفت می‌کرد، بنابراین مستشارالدوله، که یکی از اعضای کمیسیون مالیه مجلس بود، اعتقاد داشت راه چاره از بین بردن مفاسد و ناامنی‌های ایجاد شده، اصلاح مالیه مملکت است و از نمایندگان خواست تمام تلاش خود را در این راه به کار برند تا مفسدین دیگر نتوانند جولان دهند. وی در سخنانی راه حل‌های پیشنهادی خود را جهت اصلاح مالیه بیان نمود: «به نظر من مفاسد ایجاد شده و ناامنی‌های امروزه فقط بسته به اصلاح مالیه مملکت است. پس تمام وکلا و عقلا باید درصدد اصلاح این کار برآیند که مفسدین دیگر نتوانند محرک شوند. حال چند مدتی است که بنده و اعضای کمیسیون مالیه مشغول اصلاح این کار هستیم. آنچه راجع به مساله جمع بود نظریات خودمان را از قبیل برگشتن تیول و تفاوت عمل و... عرض کردیم. یک مطلب دیگر مساله خرج است که باید از آن هم قدری کاسته شود ولی نه آن خرجی که مفسدین شهرت می‌دهند، از اینکه می‌خواهند حقوق مردم را قطع یا کسر نمایند. حقوق فقرا هیچ قلم نمی‌خورد فقط از آن قلم‌های خیلی بزرگ چیزی کسر می‌شود و حالا هم پنج ماه از سال گذشته و هیچ معلوم نیست که حقوق مردم به چه ترتیب داده خواهد شد.»[5] او معتقد بود برای افزایش درآمد دولت، که به استقلال مالی کشور کمک می‌کند و باعث کاهش فشار بر مردم می‌شود، باید تیولات و زمین‌هایی که در ادوار مختلف در ازای خوش خدمتی برخی افراد به شاه، به آنها واگذار شده است، به دولت بازگردد. بحث حقوق کارکنان دولت و قشون از مباحث جنجال‌برانگیزی بود که مجلس گام‌های اساسی برای رفع آن برداشت. گروهی متشکل از مستشارالدوله و چهار نفر دیگر از وکلای آذربایجان به ریاست وثوق‌الدوله مامور رسیدگی به آن شدند.[6]
مستشار‌الدوله مدتی هم عضو کمیسیون سیاست خارجی بود، که بی‌گمان تجربیات او در سفارت ایران در استانبول برایش بسیار ارزشمند بود. نظام نوپای مشروطه از مداخله بیش از حد دولت‌های روس و انگلیس و تجاوزات سرحدی عثمانی همواره در رنج بود. او که یکی از چهره‌های شاخص و کاربلد در سیاست خارجی بود، در نخستین جلسه کمیسیون سخنانی راجع به سه اصل سیاست خارجی ایران، که باید وزرا و اعضای این کمیسیون طبق آن رفتار نمایند، مبنی برحفظ استقلال ایران، آزادی تجارت با همسایگان در موقعیتی برابر و برقراری روابط دوستانه بیان نمود.[7] یکی از مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی مجلس بحث روابط با دولت عثمانی بود. به هر حال با توجه به پیشینه طولانی مشکلات مرزی دو کشور، شرایط حساس دولت نوپای مشروطه و تعدیات آن دولت نسبت به نقاط سرحدی، مستشار‌الدوله اعتقاد داشت باید تمام تلاش را به کار برد تا این مساله با صلح و صفا حل شده و لطمه‌ای به روابط دوستانه دو کشور وارد نگردد. اما اگر این طریق نتیجه‌بخش نبود، آن‌وقت به اجبار باید به فکر تجهیز قشون باشیم.[8] عقد قرارداد 1907 بین روس و انگلیس و تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ و یک منطقه بی‌طرف از جمله موضوعاتی بود که در مجلس با واکنش منفی و مثبت برخی از نمایندگان روبه‌رو شد. دولتین در این قرارداد ایران را به دو منطقه زیر نفوذ خود در شمال و جنوب و منطقه بی‌طرف در مرکز کشور تقسیم کردند. این قرارداد استقلال ایران را به خطر انداخت و زیر سوال برد. برخی از نمایندگان مجلس به اندازه‌ای از سیاست‌های جهانی بی‌خبر بودند، که این قرارداد را به دیده مثبت نگریسته و آن را تقریبا تایید کردند. اسد‌اله‌میرزا گفت: «دولت انگلستان هرگز راضی نخواهد شد به استقلال ایران صدمه بزند.»[9] به گفته ادوارد براون، مستشارالدوله به نفوذ سیاست‌های خارجی بدبین بود و از عملکرد روسیه برای تقویت شاه انتقاد می‌کرد[10] اما او در برابر قرارداد 1907 موضع‌گیری مشخصی نداشت و فقط از آن ابراز تعجب کرد و می‌گفت: « ... این قرارداد اختیار داخلی ما را سلب نخواهد کرد...».[11]

اختلافات دولت با مجلس
محمد علی شاه از همان آغاز سلطنت، با مشروطه‌خواهان به دشمنی پرداخت و بارها قانون را زیر پا گذاشت و نسبت به مشروطه اعلام انزجار نمود و هربار بنا به موقعیت متزلزلی که داشت به قانون اعلام وفاداری کرد. مستشارالدوله که نزاع با شاه را به صلاح نمی‌دانست، بارها از طرفین خواست تا دشمنی را کنار بگذارند و با اتحاد به انجام اصلاحات بپردازند و به مشکلات جامعه رسیدگی نمایند. این سخنان باعث شد تا عده‌ای از مردم انقلابی تبریز نسبت به سخنان او بدبین شوند و در تلگرافی او را ضد مشروطه خطاب نمایند. تقی‌زاده، سید جمال و محمد اسماعیل آقا در تلگراف‌هایی در صدد اقناع مردم و تبرئه مستشارالدوله برآمدند.[۱۲] از سوی دیگر طرف‌داران شاه هم به او خوش‌بین نبودند، سیدعلی یزدی که همواره با حمایت شاه علیه نمایندگان سخن می‌گفت، بارها در منبر مستشارالدوله و تقی‌زاده را تکفیر کرد و می‌گفت تا زمانی که آن دو نفر در مجلس باشند به سخنرانی خود ادامه خواهد داد.[۱۳] یک‌بار هم صنیع حضرت و مقتدر نظام از حامیان تندرو سلطنت نقشه ترور مستشارالدوله، تقی زاده، طباطبایی و احتشام‌السلطنه را طراحی کردند، اما با ترور فریدون زرتشتی افراد مزبور، متهمین ردیف اول شناخته شدند و از ادامه برنامه باز ماندند.[۱۴]
محمدعلی شاه که از هر فرصتی برای ساقط کردن مشروطه‌خواهان استفاده می‌کرد، بعد از ناکامی و ناامیدی از اطرافیان خود به امین‌السلطان، که تازه از سفر دور دنیا به کشور بازگشته بود، روی آورد. شاید امیدوار بود صدراعظم پدر و پدربزرگش وی را در این راه یاری نماید. امین‌السلطان، مستبد معروف زمان قبل از مشروطه، که ادای آزادی‌خواهی را در می‌آورد به درخواست او پاسخ مثبت داد و بار دیگر به میدان سیاست آمد. او که کارنامه خوبی نداشت به هنگام بازگشت به ایران، برای رسیدن به این سمت حتی شروطی هم گذاشت. از جمله اینکه باید اوضاع را مطالعه کرده و با شاه صحبت کند. پادشاه از او انتظار نداشته باشد که با پارلمان به معارضه برآید و شدت عمل به خرج دهد. به علاوه پادشاه باید به کنستی‌توسیون، که رسما به مردم اعطا گردیده، وفادار باشند.[۱۵] مستشارالدوله، که از چهره‌های تاثیرگذار مجلس بود، در این خصوص با امین‌السلطان ملاقات کرد تا نظر او را درباره برنامه‌اش و رابطه با مجلس جویا شود. در این ملاقات امین‌السلطان به مستشارالدوله گفت: «قول شرف داده‌ام که به استحکام مبانی مشروطیت سعی نمایم. اگر شاه با عقاید من همراهی کرد امیدوارم از عهده قولی که داده‌ام، برآیم. اگر او را در صراط مخالف دیدم و نتوانستم قانعش کنم از همان راهی که آمده‌ام برمی‌گردم.» تمام این حرف‌ها، وعده‌هایی بود که برای برخی از نمایندگان پذیرفتنی نبود. زیرا اعمال سوء گذشته‌اش مانع از آن بود که نمایندگان به وی اعتماد نمایند. طبیعی بود که جناح انقلابی بیشترین مخالفت‌ها را با وی داشته باشند[۱۶] با بازگشت امین‌السلطان و رای قاطع به ریاست وزرایی او، مستشارالدوله نیز امیدوار به پیشرفت امور شده و با دیده تایید به وی نگریست: «ان‌شاءالله به واسطه تغییر حالتی که پیدا شده کارها پیشرفت خواهد کرد.»[۱۷] وی معتقد بود امین‌السلطان در زمان پادشاهی مظفر‌الدین شاه چهار سال در اروپا و ژاپن به سر برده و با مجامع آزادیخواه‌ومشروطه‌طلب در تماس بوده است. لذا به این نتیجه رسیده است که با رژیم استبدادی نمی‌توان در دنیای امروزی به سرمنزل سعادت و ترقی نائل آمد. در این زمان شماری از مردم رشت، تبریز و دیگر ولایات مستشارالدوله و تقی‌زاده را به تلگراف‌خانه فراخوانده و مراتب اعتراض خود را به اقدام مجلس در رای دادن به اتابک اعلام کردند و میرزا صادق در تلگرافی خطاب به انجمن‌های ولایات گفت: امین‌السلطان وکلا را به همراهی و اساس دولت را به استمرار مشروطیت اطمینان داده است. بدین لحاظ نمایندگان مجلس می‌توانند با اطمینان به امین‌السلطان و با اتحاد و وحدت در تلاش برای رسیدن به سعادت مملکت باشند.[۱۸] چیزی نگذشت که اتابک را عباس‌آقا تبریزی ترور کرد. رابطه عباس‌آقا با نمایندگان تبریز آشکار نشد، اما صفایی از حامیان اتابک بر این عقیده است که مستشارالدوله، تقی‌زاده و سید‌نصراله تقوی با ضارب و هم‌دستانش رابطه داشته و آنها برای جلوگیری از تحقیق در این زمینه،‌اجلال‌السلطنه رییس نظمیه را تحت فشار قرار دادند تا هم‌دستان عباس‌آقا را آزاد کند.[۱۹] وقایع یکی بعد از دیگری رخ می‌داد و مشروطه‌خواهان را به زحمت می‌انداخت. قضیه بمب‌اندازی به شاه در شوال ۱۳۲۵، فرصت دیگری را برای وی فراهم آورد تا خواسته‌های جدیدی را برای محدود کردن مجلس مطرح نماید. او عضدالدوله را به مجلس فرستاد تا دستورش مبنی بر توقیف نشریات، تعطیلی مجلس برای اعاده نظم و تبعید برخی از مشروطه‌خواهان را به نمایندگان ابلاغ نماید که مجلس زیر بار نرفت. چندی بعد به تحریک حامیان شاه عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و ایجاد نا‌امنی کردند. هدف آنها حمله به مجلس بود. تعدادی از وکلای مجلس از جمله مستشار‌الدوله، تقی‌زاده و حاج میرزا ابراهیم که دانستند توطئه بزرگی علیه مجلس به پا شده، به فکر دفاع افتاده و مسلحانه به سمت مسجد سپهسالار رفتند. با ادامه نزاع و درگیری دو طرف، کم‌کم آثار شکست بر نیروهای دولتی پدیدار شد، لذا درخواست صلح کردند. در نتیجه مذاکره‌ای مفصل بین دولت و مجلس، این چنین توافق شد که شاه تقاضاهای مجلس را بپذیرد. بنابراین هیات ۶ نفره‌ای از نمایندگان انتخاب شدند تا خواسته‌های مجلس را به گوش شاه برساند. تمام نمایندگان مستشار‌الدوله را برای این منظور برگزیدند تا به همراه امام جمعه خویی، میرزا محسن، سید نصر‌اله تقوی، شیخ علی نوری و شهشهانی به حضور شاه بروند و نامه مجلس را به عرض او برسانند. تبعید سعدالدوله، امیربهادر و وفاداری به قانون اساسی و بازگرداندن علاء‌الدوله و ناصرالملک به تهران مهم‌ترین خواست مجلس بود.[۲۰] همزمان با تهران در برخی از ولایات هم طرفداران شاه به تحریکاتی دست زدند. در آذربایجان پسر رحیم‌خان چلبیانلو بارها به تبریز حمله کرد و باعث ایجاد ناامنی شد. مستشارالدوله وزارتخانه‌های جنگ و داخله را مسوول دانست و بار دیگر تایید کرد که باید افرادش و ریاست ایل از وی گرفته شود و خود رحیم‌خان هم توقیف شود تا مجازات شود و اموال غارت شده مردم را بازگرداند. [۲۱]
منابع:
[۱]- مهدی‌قلی هدایت، طلوع مشروطیت، به‌کوشش امیر اسماعیلی، ص ۳۵.
[۲]- یونس مروارید، نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، جلد اول، (تهران، اوحدی، ۱۳۷۷)، ج۱، ص۹۵.
[۳]- صادق مستشار‌الدوله، خاطرات و اسناد به کوشش ایرج افشار، ج۲، ص۱۸،۲۰.
[۴]- فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، (تهران، پیام)، ج۱، صص۴۰۸-۴۰۹؛ مامونتف ن. پ، بمباران مجلس شورای ملی، به اهتمام همایون شهیدی، شرف الدین قهرمانی، (تهران، اشکان، ۱۳۶۳)، ص۴۴.
[۵]- روزنامه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران، ضمیمه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، دوره‌های اول و دوم، چاپخانه مجلس، (۸ رجب ۱۳۲۵).
[۶]- صادق مستشارالدوله،همان ج۱، صص۲۸،۲۹.
[۷]- همان، ص ۴۱۷.
[۸]- مذاکرات، دوره اول، (۲۶ جمادی الثانی ۱۳۲۵).
[۹]- مذاکرات، دوره اول، (۲۶ شعبان ۱۳۲۵ق).
[۱۰]- ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، مهری قزوینی، تهران۱۳۷۶، ص ۱۹۲.
[۱۱]- مذاکرات مجلس، (۲۶ جمادی الثانی ۱۳۲۵).
[۱۲]- گزینه ۸شماره قبل، ص۱۱۴.
[۱۳]- همان، ص۱۵۱.
[۱۴]- کتاب آبی، به کوشش احمد بشیری، (تهران، نو، ۱۳۶۲)، ج۲، ص۱۵۴.
[۱۵]- فریدون آدمیت، مجلس اول و بحران آزادی، (تهران، روشنگران، ۱۳۸۷)، صص۵۳،۵۴.
[۱۶]- صادق مستشارالدوله، پیشین، ج۱، صص۵۶، ۵۸.
[۱۷]- محمدعلی سفری، مشروطه‌سازان، (تهران، علم، ۱۳۷۰)، ص۲۵۶.
[۱۸]- صادق مستشارالدوله، پیشین، ج ۲ ،ص۳۲.
[۱۹]- ابراهیم صفایی، ص۹۹.
[۲۰]- شرف الدوله، ۱۶۹؛ صادق مستشارالدوله، پیشین، ج۱، صص ۴۳،۴۸.
[۲۱]- مذاکرات، دوره۱، (۱۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵).
ادامه دارد