عیارهای پذیرفته شده در میان اقتصاددانان، سیاستمداران، روشنفکران و فعالان صنعتی و اقتصادی برای توسعه‌یافتگی کشورها و ملت‌های جهان در حال حاضر درجه آزادی اقتصادی و سیاسی و همچنین میزان درآمد سرانه است. به این معنی که کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند در فرآیندی طولانی از قرن هجدهم به این طرف، سطح و ژرفای دخالت دولت‌ها و نهادهای حکومتی را کاهش داده و آزادی کسب‌وکار شهروندان را افزایش دهند. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته- جز معدودی از کشورهای دارای درآمدهای سرشار ناشی از فروش منابع طبیعی به ویژه نفت و جمعیت اندک- درآمد سرانه بالاتری نسبت به سایر کشورهای دیگر دارند. این روند چگونه اتفاق افتاده است و کدام گروه‌های اجتماعی در گذر کشورها از توسعه نایافتگی نقش بیشتری داشته‌اند؟ تجربه کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، ‌آلمان، فرانسه و حتی ژاپن در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد طبقه یا قشر دارای سرمایه یا کارآفرین به ویژه بازرگانان که آنها را «بورژوازی» می‌نامند، در کاهش نقش و دخالت دولت بیشترین اثربخشی را داشته و دارند. این گروه اجتماعی و اقتصادی باور دارند و داشتند که نهاد دولت تنها چند وظیفه مشخص دارد: حفظ امنیت داخلی، حفظ سرزمین از دست‌اندازی خارجی‌ها، تامین آموزش و بهداشت و برای انجام این وظایف می‌تواند و باید از شهروندان مالیات بگیرد. تجربه کشورهای نیرومند اقتصادی از سده هجدهم به این طرف، موید پیروزی چشمگیر گروه اجتماعی- اقتصادی یاد شده است. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که ایران نیز در این باشگاه قرار دارد، اما گروه اجتماعی- اقتصادی سرمایه‌داران به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند این نقش را ایفا کرده و همواره در برابر نهاد دولت تضعیف شده‌اند.

بررسی تاریخ اقتصادی ایران در ۱۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران توانسته‌اند به دلایل گوناگون خواسته‌ها و اراده سیاسی خود را بر بازرگانان، صاحبان صنعت و سایر گروه‌های کارآفرین تحمیل کنند. تقابل میان نهاد دولت و بخش خصوصی در ۱۵۰ سال گذشته همواره به پیروزی نهاد حکومت منجر شده است. این توازن به ویژه پس از استقرار حکومت پهلوی اول به دلیل سیاست مشت آهنین وی و پس از آن در دوره پهلوی دوم به دلیل وفور درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بدتر شده و دولت، وظایف و اختیارات خود را در حوزه کسب‌وکار گسترده کرده است.

سیدضیاء طباطبایی که با کودتا یک دوره ۳ ماهه نخست‌وزیری اواخر دوران قاجار را به دست آورد، در نخستین گام اشراف و ثروتمندان را دستگیر و حبس کرد. این وضع در دوره نخست‌وزیری علی امینی در دهه ۱۳۴۰ بار دیگر تکرار شد. محمدرضا پهلوی دوم نیز در اجرای انقلاب سفید بار دیگر بر صاحبان سرمایه و صنعت و بازرگانان سختیگری کرد و حتی تا جایی پیش رفت که سهام کارخانه‌های آنها را به کارگران داد.

در این شرایط بود که نقش بخش خصوصی هر روز به لحاظ تاثیرگذاری واقعی در مسائل کلان اقتصادی کاهش یافت. حکومت مرکزی مقتدر و درآمدهای سرشار از فروش نفت خام از دلایل تضعیف نهادهای بخش خصوصی بودند. تجربه ۱۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد که نهادهای مدنی تاسیس یافته توسط بازرگانان و صنعتگران هر دوره ضعیف‌تر از دوره پیش شده است. روند تضعیف نهادهای مدنی به ویژه نهادهای متعلق به صاحبان سرمایه و صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ به دلیل فضای انقلابی حاکم بر سرزمین ایران تشدید شد.

یکی از نخستین مصوبه‌های شورای انقلاب اسلامی در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی، قانونی کردن حضور ۲۰ نفر از اعضای دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود که تا امروز ادامه دارد. در دهه ۱۳۶۰ اتاق بازرگانی ایران اصولا به دلیل شرایط ویژه تثبیت انقلاب و جنگ نمودی نداشت و نهاد دولت بیشترین تسلط را بر کسب و کار به دست آورد. در دهه ۱۳۷۰ و با فضای خاص سیاسی- اقتصادی اما اتاق بازرگانی از حالت محتاطانه قبلی خارج شد و برخی اعضای آن توانستند در مجلس حاضر شده و حتی تا جایی حرکت کردند که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عضوی از شورای پول و اعتبار کردند.

در دهه ۱۳۸۰ اما اتاق بازرگانی به دلایل گوناگون از جمله ابلاغیه‌های مربوط به اصول ۴۴ قانون اساسی، دست کم در حد حرف و نظر قدرت بیشتری گرفته‌اند. در حالی که جامعه ایرانی باور دارد که بخش خصوصی باید نیرومند‌تر از هر دوره دیگر و در انتقال اقتصاد از انحصار دولت باشد، نکوداشت صدوبیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روزهای آینده و همچنین انتخابات دوره جدید اتاق‌های ایران، تهران و سایر مراکز استان‌ها، فرصتی فراهم کرده است که نگاهی به تاریخ فعالیت‌های این نهاد مدنی داشته باشیم.

فرمان ناصرالدین شاه

حکومت ایل قاجار بر ایران در زمانی اتفاق افتاد که در اروپا، نقش و سهم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به نفع تجار و بازرگانان کمتر و کمتر می‌شد. در آن دوران نقش «کمپانی هند شرقی» انگلیس، همپا و همسنگ دولت و وزارت خارجه انگلستان بود. اما در ایران این اتفاق نیفتاده بود، دربار و شاه بر اوضاع تسلط داشتند. با این همه و پس از آنکه دولت‌های قاجار نیازمند استفاده از پول و سرمایه تجار و بازرگانان شدند. ناصرالدین شاه پذیرفت که باید تجار ایرانی در اداره تجارت دست‌کم نظر خود را ارائه کنند و نهادی مستقل داشته باشند. این فرمان در سال ۱۳۰۱ قمری از سوی وی صادر شد:

جناب صدراعظم: درخصوص وزارت تجارت، هرکس می‌گوید بدهید به من، این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها اسباب مداخل بشوند.

برای این مردم این عمل تجارت یک چیزی است که خیلی دقت لازم دارد و خیلی اوقات صرف باید بشود و در ترقی آن، خیلی دقت لازم باید بشود، در اصل کار تجار که روز به روز باعث اعتبار تجار و تجارت بشود. البته یک نفر در تهران و روسای مختلفه در سایر بلاد ایران لازم دارند که شاخص باشند به کارهای تجار برسد و عرایضاشان را به عرض برسانند و جواب بگیرند. آنچه به خاطر ما می‌رسد این است که تمام تجار معتبر و غیرمعتبر حتی دلال‌ها را حاضر دربخانه بکنید و این حکم ما را به آنها برسانید که ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم و طالب ترقی و آسودگی تجار و طالب نظم کار تجارت و وصول مطالبات تجار و اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد یا مالشان را بخورد، خودشان بنشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند. هر طور ببینند این اراده‌های ما به عمل می‌آید در حق آنها و هر قسمی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است به عرض برسانند، همان‌طور حکم شود. رییس کل می‌خواهند و لازم است، چه کسی را می‌خواهند، به عرض برسانند، متفقا مهر نمایند که من‌بعد اگر شکوه از او کنند، مورد سیاست و تنبیه شوند. رییس کل نمی‌خواهند و لازم نیست، پس اداره کارشان را به‌چه قسم می‌دانند؟ آیا از میان خودشان ریش سفید و رییس در تهران و سایر بلاد قرار می‌دهند یا نه بر هر چه می‌کنند و خیال دارند باید طوری متفقا به عرض برسانند که هیچ‌وقت خللی در آن به هم نرسد و مورد بحث و ایراد واقع نشود. لازم است شما همه تجار را خواسته این حکم را برسانید، بروند شور کنند و مجلس کرده، ماجرا را زود عرض کنند.