در نشست مشترک مدیران عامل بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مسوولان ارشد بازار سرمایه، فعالان نظام بانکی از برنامه مشترک بانک‌ها برای تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورس خبر دادنـد. به گزارش «سنا»، در این نشست که به‌منظور بررسی وضعیت صنعت بانکداری در بازار سرمایه، در محل سازمان بورس تشکیل شد، بانک‌های حاضر در جلسه ضمن استقبال از برنامه دولت برای متعادل‌سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم، پیشنهاد‌هایی را درخصوص اجرای بهینه این تصمیم مطرح کردند. پیگیری جدی نهاد ناظر بازار پول و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در موضوع ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز، تعدیل در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ساماندهی بازار بین بانکی و حضور بانک مرکزی، در نقش تسهیل‌کننده مبادلات در این بازار، ازجمله پیشنهادهایی بود که در‌ راستای اجرای مطلوب برنامه تعدیل نرخ سود بانکی، از سوی مدیران ارشد بانک‌های حاضر در بورس، مطرح و مقرر شد این پیشنهاد‌ها برای بررسی بیشتر، به بانک مرکزی ارسال شود. رفع ابهامات مربوط به مقررات سرمایه‌گذاری بانک‌ها، از دیگر مواردی بود که مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست مطرح کردند. بر این اساس، پیشنهاد شد آن‌دسته از سرمایه‌گذاری‌ها که در راستای زنجیره ارزش بانک‌‌ها است (مثل سرمایه‌گذاری در بیمه، لیزینگ و...)، همچنان حفظ و از شمول الزام واگذاری سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها خارج شود. مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست، همچنین با بیان اینکه برخی از سهامی که در حال حاضر، در مالکیت بانک‌ها قرار دارد، بابت رد دیون از سوی دولت به بانک‌ها واگذار‌شده است، از واگذاری این سهام در راستای کاهش میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها استقبال و آن را اقدامی موثر در جهت ارتقای عملکرد نظام بانکی ارزیابی کردند.

تعیین نسبت بهینه دارایی ثابت به سرمایه، با توجه به افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز تسهیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای نظام بانکی، در چارچوب مقررات صندوق، از دیگر مواردی بود که در این نشست، مطرح شد.

لزوم بازنگری در مقررات مربوط به اشخاص مرتبط، به‌گونه‌ای که امکان تامین سرمایه بانک‌ها ازطریق بازار سرمایه و توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یابد، از دیگر درخواست‌های فعالان صنعت بانکی در این نشست بود. در پایان این نشست، مقرر شد مجموعه پیشنهاد‌های فعالان صنعت بانکی حاضر در بازار سرمایه، پس از جمع‌بندی، برای بررسی بیشتر و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.