وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در موضوع افزایش قیمت خوراک بررسی می‌شود
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش‌های ۱۰تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «اسرار سقوط بورس در بهار»، روزنامه جهان‌صنعت با تیتر «توزیع رانت به قیمت ورشکستگی صنایع»، روزنامه هم‌میهن با تیتر «رانتی که به رسوایی تبدیل‌شد»، روزنامه فرهیختگان با تیتر «سرنخ ماجرای مشکوک ریزش شدید بورس» و روزنامه تعادل با تیتر «تحمیل زیان برای جبران کسری‌بودجه» توضیح داد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیات‌دولت، رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیات‌دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. در همین حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷اردیبهشت تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی‌شده و در جریان رسیدگی است. با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت‌تکفل آنها به‌عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی‌شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.
سازمان بورس اطمینان داده که این تخلفات به‌صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. هرچند با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود. لازم به ذکر است که این تخلف از مصادیق ماده۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب‌صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقبا موضوع از طریق مراجع قضایی به‌منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد‌گرفت.
