تلاطم قیمتی کالاییها از ۲۰۲۲ به ۲۰۲۳ انتقال یافت
تورم چینی جایگزین تورم آمریکایی؟
بازگشت اقبال به کالاییها
فلزیها سال 2023 را پرقدرت آغاز کردند؛ به نحوی که بازده اغلب فلزات آهنی و غیرآهنی ظرف دوهفته ابتدایی سالجاری میلادی برای سرمایهگذاران مثبت بود. شاخص بهای فلزات بورس لندن نیز تا روز جمعه سیزدهم ژانویه به 4هزار و 236واحد رسید و در بازه هفتگی رشد 5/ 8درصدی و در بازه ماهانه افزایش 98/ 4درصدی را به ثبت رساند.
سیگنالهای اقتصادی آمریکا و وعدههای دولت چین مبنی بر بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، دوعامل اصلی ایجاد جریان مثبت قیمتی در بازارهای کالایی ظرف روزهای اخیر است. در این شرایط کاهش تولید معدنی برخی فلزات شوک مضاعفی به بازار این محصولات وارد میکند. واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا ظرف سال گذشته میلادی و افت بهای فلزیها در نیمه دوم سال 2022 باعث شد تا از میزان تولید محصولات معدنی و فلزی کاسته شود. در شرایطی که افت عرضه همراه با واهمه از بروز رکود اقتصادی همراه بود، تاثیر چندانی بر رشد نرخ در بازار فلزات برجای نگذاشت؛ اما درصورت کاهش واهمه از بروز رکود اقتصادی و تحریک تقاضا باید منتظر اثرگذاری قابلملاحظه کسری عرضه بر قیمت کامودیتیها در بازار باشیم.
فلزیها برنده فروکشکردن تورم آمریکا
دادههای تورم آمریکا برای دسامبر 2023 کاهشی منتشر شد؛ به نحوی که شاخص قیمت مصرفکنندگان آمریکایی در این ماه برابر 5/ 6درصد اعلام شد. این رقم کمترین میزان شاخص قیمت مصرفکننده در این کشور پس از اکتبر 2021 و مطابق نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بود. بازگشت تورم به کمترین میزان خود در بازه 14ماهه (اکتبر 2021) باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا احتمال عقبنشینی فدرالرزرو از اجرای سیاست انقباضی و کاهش میزان رشد نرخ بهره در مرحله بعدی را به شکل جدی مطرح بدانند.
برخی تحلیلگران امیدوارند که کاهش تورم در ایالاتمتحده، مسیری را پیشروی فدرالرزرو قرار دهد تا قیمت مصرفکننده را بدون آسیب بیشتر به رشد اقتصادی کاهش دهد. ظرف سال گذشته میلادی فدرالرزرو برای مهار تورم نرخ بهره را در این کشور با سرعتی قابل ملاحظه افزایش داد، به نحوی که نرخ بهره از بازه صفر تا 25/ 0درصد به 25/ 4 تا 5/ 4درصد رسید. فدرالرزرو در آخرین جلسه خود برای ماه دسامبر بر کنترل تورم تا سطح 2درصد تاکید داشت و از رشد نرخ بهره تا سطح حداقل 1/ 5درصدی بهمنظور مهار تورم خبر داد. در این شرایط فروکشکردن تورم برای مصرفکنندگان آمریکایی باعث شده است تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به رشد حداکثر 25واحدی نرخ بهره در مرحله بعد امیدوار شوند و این موضوع در عین تضعیف دلار آمریکا، موقعیت رشد نرخ کامودیتیها را فراهم کرده است. سیاستهای انقباضی اتخاذشده از سوی بانکهای مرکزی بزرگ دنیا با محوریت فدرالرزرو اگرچه در مهار تورم موفق بوده، اما دنیا را با کاهش رشد اقتصادی و احتمال بروز رکود اقتصادی مواجه کرده است.
سیگنال مثبت چین برای کالاییها
در شرایطی که فروکش کردن تورم در آمریکا حامی رشد نرخ کامودیتیهاست، سیاستهای انبساطی دولت چین نیز از رشد بیشتر قیمت کالاهای پایه با محوریت محصولات صنعتی حمایت میکند. در حالی سال 2022 به پایان رسید که هدفگذاری اقتصادی دولت چین در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی این کشور محقق نشد. تاکید دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر و بروز بحران مالی در شرکتهای توسعهدهنده املاک در این کشور که به کاهش ورود سرمایه به این بخش انجامید دو عامل اصلی افول اقتصاد چین در سال گذشته میلادی بود. در عین حال ظرف سال گذشته میلادی بر چالشهای سیاسی دولت چین در منطقه و دنیا افزوده شد و این موضوع نیز با کاهش تمرکز دولت این کشور بر توسعه اقتصادی، از عقبگرد اقتصادی بزرگترین اقتصاد کالامحور جهانی حمایت کرد.
مجموع این موارد با تضعیف تقاضا برای محصولات صنعتی، سیگنال کاهش نرخ موثری برای بازارهای کالایی به همراه داشت. اما رویه دولت چین در خصوص سیاست کرونا صفر، حمایت از بخش ساختوساز و حتی سیاست خارجی درحال تغییر است. مقامات چینی از میزان جدیت در مقابله با شیوع کرونا کاستهاند؛ در عین حال این کشور مرزهای اصلی خود با هنگکنگ را بازگشایی کرده و محرکهای جدیدی را برای حمایت از بخش ساختوساز به تصویب رسانده است. مجموع این موارد با ایجاد احتمال تقویت فعالیت اقتصادی و رشد تقاضا برای نهادههای صنعتی بر نرخ کالاهای پایه افزوده است. به این ترتیب در شرایطی که بسیاری از فعالان بازارهای کالایی دنیا، احتمال کاهش نرخ کامودیتیها در سال 2023 را به شکل جدی مطرح میدانستند، امکان تغییر در این پیشبینی با بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد وجود دارد. البته تغییر رویه دولت چین در سیاستگذاری اقتصادی و اعمال محرکهای اقتصادی متعدد، امکان افزایش تورم در بخش کامودیتیها را مطرح میکند.
تورم به سبک چینی
تاثیر بازگشایی دومین اقتصاد بزرگ جهان بر بازارهای مالی و کالایی دنیا که ظرف سال 2022 متاثر از رشد تورم جهانی و رشد نرخ بهره از سوی فدرالرزرو متضرر شدند، بسیار مهم خواهد بود. این بازگشایی با تحریک تقاضا زمینه بهبود رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور، کالاهای صنعتی و نفت را فراهم میکند. اگرچه عزم دولت چین برای حمایت از اقتصاد جدی است، اما به گفته تحلیلگران، فعالان بازارهای مالی و کالایی باید منتظر شوکهای متعددی در سالجاری میلادی باشند. افزایش تعدا مبتلایان به کرونا در چین با کاهش محدودیت قرنطینهای در این کشور و خطر بروز تورم کالایی ناشی از سیاستها محرک اقتصادی دولت این کشور از مهمترین ریسکهایی هستند که میتوانند بازارهای کالایی را دچار شوک کنند.
درحال حاضر سرمایهگذاران بازارهای کالایی بر نکات مثبت اقدامات دولت پکن برای حمایت از اقتصاد متمرکز شدهاند، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد با حمایتهای دولتی، احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا را کاهش میدهد. گلدمنساکس انتظار دارد اقتصاد منطقه یورو در سالجاری میلادی 6/ 0درصد رشد کند، این در حالی است که این موسسه در برآورد قبلی خود از رشد منفی اقتصاد این منطقه خبر داده بود، در حالی که انقباض پیشبینی شده بود. با این حال نباید از تاثیر منفی بروز تورم کالایی در بازارهای جهانی متاثر از عزم دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد غافل شد. این موضوع میتواند نتیجه سیاست انقباضی فدرالرزرو ظرف یکسال اخیر را خنثی یا محدود کند.